قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية "انه يجري العمل حالياً على انضمام اليمن إلى أربع منظمات متخصصة في مجلس التعاون الخليجية الى جانب أربع منظمات أخرى انضمت اليها سابقاً وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن ووفق الإجراءات المتبعة في كل من هذه المنظمات". وأوضح العطية في حوار نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية الصادرة اليوم أن الجمهورية اليمنية انضمت إلى أربع من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون هي (مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وكأس الخليج العربي لكرة القدم)، وتستكمل اليمن الآن إجراءات انضمامها إلى أربع منظمات أخرى متخصصة (هيئة التقييس لدول الخليج العربية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المراجعة والمحاسبة، وجهاز تلفزيون وإذاعة الخليج). ويتم ذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن ووفق الإجراءات المتبعة في كل من هذه المنظمات. وحول الوحدة النقدية الخليجية أفاد العطية ": انه لا يتصور أي تأجيل او أي تأخير لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمقرر إطلاقه في 2010 وأن الطموح هو أن تمضي كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضح ان رغبة الإمارات أخيرا في ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبدا خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك ونحن نعول دائما على الدور الفاعل للإمارات وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي ونتطلع لأن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام'. وبين أن أنشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لا نشاءه وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على أثر ذلك. مشيرا الى ان النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقا سيحدد كافة التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي ومحافظ البنك المركزي الخليجي وآليات التعيين في البنك المركزي.