أصدر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،امس الاحد مرسوما بقانون إتحادي في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وذكرت وكالة انباء الإمارات (وام) ان هذا المرسوم بقانون يعد أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في ( وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة) وهي الوثيقة التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل 2008 حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل العناصر الرئيسية للقانون في .. 1. انشاء " الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. 2. إعداد نظام محكم لترخيص العاملين في القطاع النووي ومراقبة المواد النووية. 3. تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد. الى ذلك أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية الاماراتية للرقابة النووية برئاسة الدكتور أحمد مبارك المزروعي ويؤمن القانون لأعضاء مجلس الإدارة حماية قانونية كاملة للقيام بدورهم بشكل مستقل بالإضافة الى ضمان استقلاليتهم في اتخاذ القرارات التنظيمية أو في منح التراخيص ، مع ضمان عدم تعارض المصالح الشخصية لأعضاء المجلس مع أدوارهم ومسؤولياتهم كجهة رقابية. وفي ذات الصدد أصدر مجلس الإدارة الهيئة الإتحادية للرقابة النووية قرارا بتعيين الدكتور وليام ترافرز كأول مدير عام للهيئة..وكان الدكتور ترافرز قد شغل سابقاً منصب مستشار فني أول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير تنفيذي لعمليات هيئة التنظيم النووي الأميركية والتي تعد إحدى أكثر هيئات تنظيم الطاقة النووية تميزاً على المستوى الدولي.
