أقر مجلس وزراء النقل العرب في اجتماع دورتهم العادية ال 22 المنعقدة اليوم في العاصمة المصرية القاهرة تكليف لجنة تسهيل النقل والتجارة بالمجلس بدراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجستية في الدول العربية بدءا من دراسة مشروع لائحة تنظيم شؤون الموانئ الذي اقترحته اليمن متضمنا آلية الإشراف والتنسيق داخل الميناء البري . جاء ذلك أثناء استعراض المجلس قرارات اجتماعه الاستثنائي السابق المنعقد في مايو الماضي خاصة ما يتعلق بالخطوات الخاصة بأداء المنافذ البرية الحدودية وتطوير الأنظمة اللوجستية وإنشاء لجنة لتسهيل النقل والتجارة في إطار مجلس وزراء النقل العرب نظرا لأهمية دور المنافذ الحدودية في عمليات نقل التجارة بين الدول العربية ودور الأنظمة اللوجستية في تخفيض تكلفة النقل. وشكل الاجتماع الذي شاركت فيه اليمن بوفد رأسه وزير النقل خالد ابراهيم الوزير فريق فني برئاسة دولة الأمارات العربية المتحدة وعضوية عدد من الدول العربية بينها اليمن لدراسة عوائق تحرير النقل الجوي بين الدول العربية واقتراح سبل تعزيز وتفعيل اتفاقية فتح الأجواء . وأقر وزراء النقل العرب اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ودعوة الدول العربية للتوقيع والتصديق عليها وكذا اختيار موضوع النقل في الملف الاقتصادي للقمة العربية العادية ال 22 التي ستنعقد في ليبيا خلال مارس من العام القادم 2010م وهو مخطط الربط البري العربي بالطرق إضافة الى انعقاد اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء النقل العرب في وقت لاحق لمناقشته . كما اقر الاجتماع اختيار موضوع النقل للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة المقرر انعقادها في القهارة عام 2011م هو " البرنامج المتكامل لتذليل عوائق النقل والتجارة في المنطقة العربية وبحيث يشتمل على محاور جوانب تنمية المهارات البشرية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والأطر التشريعية . وأقر وزراء النقل العرب اعداد مخطط استراتيجي شامل لمحاور الشبكة الحديدية العربية بمواصفات فنية ونظام تشغيل موحدين عبر شبكة استشارية متخصصة وبالتعاون الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي ، كما وافقوا على اعتماد نموذج استرشادي بشأن مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة التي تصدر عن الدول العربية. واستعرض اجتماع مجلس وزراء النقل العرب نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن وثيقة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية والاتفاق على مراجعتها وإقرارها في الدورة القادمة، وأحال مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية للمراجعة . كما استعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي حول الاتفاقيات العربية والدولية في مجال النقل البري ودورها في تنمية التجارة العربية وأهمها تشجيع وتعزيز الجهود اللازمة لإجراء دراسات وأبحاث تتعلق بتحسين سلامة الطرق مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطريق وكذا النظر في الانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي " التير " . وأكد الاجتماع أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإستراتيجية العامة بنظام الاستثمار " بي . بي . بي " " إضافة الى عقد ورشة عمل خاصة بذلك بالتعاون بين الأمانة العام لمجلس وزراء النقل العرب والبنك الدولي .. مشددا في ذات الوقت ضرورة قيام وزارات النقل العربية بتقديم تقارير متابعة دورية للأمانة العامة حول مشروعات السكك الحديدية المخططة او التي يجري تنفيذها . سبا