عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة اجتماعا اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام للمؤتمر. جرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الساحة الوطنية والقضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتصلة بالحوار الوطني في ضوء الدعوة الموجهة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحت قبة مجلس الشورى للوقوف أمام التحديات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن وفي مقدمتها فتنة الإرهاب والتمرد والتخريب في محافظة صعدة والأعمال التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة .. إضافة إلى التحديات الاقتصادية وغيرها من القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت سقف الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والجمهورية والوحدة. وناقش الاجتماع القضايا المتصلة بتعزيز جوانب التنسيق والتحالف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة بما يخدم مصلحة الوطن. وأكد الاجتماع أهمية المضي في عملية الحوار كأسلوب حضاري وديمقراطي لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن مع التأكيد على ضرورة شموليته وتمثيله لكافة قوى المجتمع وفئاته وشرائحه ومكونات المجتمع المدني وكذا أهمية عقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى. كما أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلام الاجتماعي وبمايعزز من التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية ولما يحقق المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى الاصطفاف لمواجهة النعرات المناطقية والعرقية ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب ونزعات التخريب والفوضى التي أضرت كثيرا بمصلحة الوطن والمواطن وباللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي. وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من أجل تطوير بناء الصروح اليمنية وتحقيق السلام والتنمية الشاملة. ونوه الاجتماع بالدور التاريخي للقيادة السياسية في الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن ونهجه الديمقراطي. كما أشاد بالتفاعل الشعبي الواسع مع عملية الحوار الوطني والحرص على نجاحه وإفشال كافة المخططات الهادفة لعرقلته وإضعافه. معتبرين أية محاولة لفرض شروط تعجيزية أمام الحوار إنما هي محاولة تبريرية للهروب من الحوار وإعاقته. وأشاد المجتمعون بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.منوهين بالتضحيات الغالية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب والذود عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته. وعبر الاجتماع عن رفضه لأي عمل غير مشروع خارج الدستور والنظام والقانون والمؤسسات والمنظمات الديمقراطية. وأدان الجنوح إلى أعمال الفوضى والعنف وبث الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع وخلق الأزمات باعتبار ذلك يمثل خيارات مدمرة تضر بالوطن ومصالح المواطنين والسلم الاجتماعي وتتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي التعددي المدني. هذا وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها العديد من القرارات والمتصلة بتوحيد وتعزيز التحالف القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة لإنجاح المهام الماثلة أمامهم وإقرار خطة التحرك السياسي والإعلامي المشترك ولما فيه تحقيق مصلحة الوطن.