شهد الوطن اليمني على مدى ما يقارب نصف قرن من عمر الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) تحولات كبرى وإنجازات رائدة على صعيد إستخراج الخيرات من باطن الأرض واستغلال الموارد وتسخيرها لصالح تسريع وتائر التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة بشكل عام لمافيه ترجمة أهداف الثورة وتلبية غايات وطموحات أبناء الشعب في الرخاء والإزدهار . ويصعب الآن على الكثيرين ان يتلمسوا الفارق الكبير بين ما عاشه المجتمع اليمني قبل الثورة خصوصا فئة الشباب فمن مجتمع يعيش حالة من الكفاف، لا مستشفيات، لا كهرباء،لا طرقات، لا تعليم ولا تنمية، وهو ينتمي إلى القرن العشرين ويعيش فيه، إلى ان تحول الوضع إلى الآلاف من شبكات الطرقات وإلى المطارات والمستشفيات والجامعات وعشرات الآلاف من المدارس وملايين الطلاب والطالبات. وما نشاهده اليوم من منجزات تنموية واقتصادية إنما هي شواهد حية لثمار الثورة المباركة, التي اوجدت كل شيئ من العدم, وقبل قيامها لايمكن الحديث الاعن واقع مرير ومزري كان يعيشه الشعب اليمني عنوانه الجهل والفقر والبؤس والحرمان، في ظل إمامة مستبدة ومتخلفة جثمت على صدر شعبنا ردحا من الزمن ونظام استعماري مقيت كرس كل جهوده لخدمة أهدافه الإستعمارية ومصالحه الإستراتيجية القائمة على قمع الشعب وسلب حرياته وزرع بذور التشتت والإنقسام بين أبنائه على قاعدة (فرق تسد). ومثل انبلاج فجر الثورة أعظم حدث قلب وجه الحياة في اليمن وأخرجها من عصور التخلف والرجعية، ورغم ما واجهته من صعوبات منذ سنوات الثورة الأولى، إلا أن إرادة شعبنا كانت الأقوى في مواجهة تلك الصعاب والتغلب عليها والسير بخطى ثابتة نحو ترجمة استراتيجياته التنموية وتحسين المستوى المعيشي لأبناء الشعب . و بنهاية العقد الأول لثورة 26 سبتمبر وبداية السبعينيات من القرن الماضي، اندفعت عجلة التنمية الاقتصادية التي دارت رحاها بالإعتماد على الإيمان الراسخ بضرورة تحقيق النمو وتحسين معيشة المواطن اليمني، لتضع الحكومة عام 1973م أول برنامج إنمائي ثلاثي يحدد ملامح التنمية في اليمن، وما يحتاجه اليمنيون من أنشطة اقتصادية حتى يستطيعوا أن يلحقوا بركاب العصر . وبعد ذلك تم الانتقال إلى الخطط الخمسية وأولها الخطة الخمسية الأولى 1977-1981م والتي تعد من الخطط الخماسية التنموية البارزة في ملمح الاقتصاد اليمني في ذلك التاريخ بسبب تركيزها على الاقتصاد الذي ينبغي أن يكون عليه اليمنيون في تلك الفترة، وفقاً لمعطيات تلك الظروف كمعطيات القدرات البشرية والقدرات المالية للمجتمع اليمني، بجانب التركيز على ما أطلق عليه في تلك الفترة بالاقتصاد الزراعي الصناعي. وفي ضوء ذلك بدأت عجلة التنمية في الدوران نحو الأمام, وأن كانت ليست بالسرعة المأمولة ليس في الشطر الشمالي بل وفي الشطر الجنوبي نظرا للواقع المؤسف الذي ورثته حكومات ما بعد الثورة وموروثات الإمامة والإستعمار المعيقة فضلا عن غياب أي أثر للتنمية وشحة الموارد وتعدد الإحتياجات في كافة المجالات . وشكل إعادة توحيد شطري الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م محطة تحول هامة كان لها الأثر الأبرز في تسريع عجلة التنمية والدفع بمسيرة تطور الاقتصاد من حيث الناتج المحلي للدولة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى. وهذا ماتعكسه الإحصاءات التي تشير إلى أن حجم الناتج المحلي لليمن في عام 1979م لم يتجاوز (9ر11) مليار ريال، مقارنة ب 8 تريليونات ريال في الوقت الراهن. وبالتوازي مع هذا الارتفاع ارتفع دخل الفرد الذي كان لا يتعدى 200 ريال في السبعينات ليصل إلى نحو (185) ألف ريال في سنة 2008م. كما ان حجم موازنة الدولة اليمنية كان في 1979م (5ر18) مليار ريال ووصل في العام الماضي إلى ما يقارب (9ر1) تريليون، بعد التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد اليمني عقب قيام الوحدة اليمنية, بفضل الجهود المكرسة لاستغلال الموارد والثروات الطبيعية المعدنية والزراعية والسمكية وتسخيرها لخير الشعب وتقدم الوطن, وهذا مانسلط الضوء عليه في هذا الملف . //النفط والغاز والمعادن// رغم المعضلات التي واجهتها الثورة اليمنية منذ انطلاقتها في عام 1962م، فقد تمكنت خلال سبعينات القرن الماضي من التعاقد مع شركات نفطية عالمية عدة، للتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة من البلاد، لتكون بذلك البداية الحقيقية لاستكشاف ثروات اليمن الطبيعية، التي توجت بإعلان شركة هنت الأمريكية اكتشاف النفط في حوض مأرب/الجوف بكميات تجارية، إضافة إلى اكتشاف آخر في غرب عياد بشبوة من قبل شركة (تكنو إكسبورت) الروسية. وأصبح يوم 8 يوليو 1984 يوماً مشهوداً في تاريخ اليمن الحديث، وهو اليوم الذي دشن فيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، إنتاج النفط في اليمن من حوض مأرب/ الجوف، لتتواصل بعد ذلك جهود اكتشافات النفط والغاز والمعادن في بقاع كثيرة من البلاد.
ولم يحدث التطور الأبرز في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، الا بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، حيث تسابقت شركات النفط العالمية، للفوز بالامتيازات النفطية المتاحة في طول وعرض البلاد، لتبلغ عدد الاتفاقيات المبرمة للمشاركة في الإنتاج منذ بداية الاستكشاف النفطي في اليمن 83 اتفاقية، والقطاعات النفطية 100 قطاع منها 12 قطاع انتاجي و38 قطاعاً استكشافيا، و49 قطاعا مفتوحا وقطاع قيد المصادقة، فيما ارتفع عدد شركات النفط العاملة في البلاد إلى سبع وعشرين شركة. ويساهم النفط في توفير 71 بالمائة من الموارد المالية اللازمة للموازنة العامة للدولة، رغم تراجع إنتاجه السنوي من 116 مليون و600 ألف برميل عام 2007م إلى 103 ملايين و700 ألف برميل العام الماضي. ولتعويض هذا التراجع في الإنتاج تعكف وزارة النفط والمعادن والشركات الاستكشافية حاليا على التعجيل بادخال قطاعات نفطية جديدة و التركيز على استغلال المقومات الواعدة في هذا القطاع خصوصا الحفر في الصخور القاعدية. و يعول اليمن على مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف الذي يمثل اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر ونقطة تحول ومحطة فاصلة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث دشن تصدير أول شحنة من هذا المشروع العملاق الذي جاوزت تكلفته 5 مليارات دولار, في أكتوبر الماضي إلى السوق الكورية وبموجبه دخلت اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وتمتلك اليمن بحسب الإحصاءات الرسمية مخزون كبير من الغاز الطبيعي يصل إلى 2ر18 تريليون قدم مكعب، وهو ما شجع على الاستثمار في هذا القطاع الهام ليصبح من أهم المصادر المعول عليها في تنويع مصادر الدخل وزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. وفيما يتعلق بقطاع التعدين والمحاجر فقد نما هذا القطاع بمعدل 6 بالمائة خلال العامين الأخيرين، حيث يساهم هذا القطاع في تشغيل ما يقارب من (8ر11) ألف عامل. وكشفت أعمال التنقيب خلال السنوات الماضية،في مناطق مختلفة من اليمن، العديد من الظواهر لتمعدنات الذهب، النحاس، ألفضة،الزنك ، الرصاص، الحديد وبعض العناصر الأرضية النادرة، فضلاً عن العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية وبكميات كبيرة ونوعيات جيدة. وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 24 شركة مما ساهم في زيادة عدد المنشات التعدينية إلى 2065 منشاة. //القطاع الزراعي// ظل القطاع الزراعي بحكم ظروف التخلف في البلاد قبل قيام الثورة اليمنية تحت سيطرة كبار ملاك الأرض الذين استولوا على ما نسبته 70-80 بالمائة من إجمالي الأراضي الخصبة، بينما سادت الملكيات المتوسطة والصغيرة في باقي المساحة الزراعية غير الخصبة في الغالب، إضافة الى اتباع أساليب الإنتاج التقليدي والأدوات البدائية كالمحراث الخشبي والمنجل وألفأس والعمل اليدوي للفلاح والحيوان في الزراعة،وهو مايعكس واقع الإهمال الذي عاشه هذا القطاع في عهد ماقبل الثورة رغم انه كان يشكل مصدر أساسي لحياة ما نسبته 80-85 بالمائة من السكان. وأحتل هذا القطاع بعد قيام الثورة صدارة اهتمام الحكومات المتعاقبة وتعزز هذا الاهتمام بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنيةحيث حظي باهتمام كبير في خطط وبرامج الدولة باعتباره أحد ابرز القطاعات الإنتاجية، ويساهم بحوالي2ر19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.. كما أن حوالي 74 بالمائة من سكان الريف يعتمدون في معيشتهم عليه أو على الأنشطة الأخرى المرتبطة به، والتي تشغل أكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في البلاد. وأستهدفت البرامج والخطط الحكومية تطوير تنمية القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشاريع التنمية الزراعية والريفية وانشاء السدود الكبيرة والحواجز لتنمية الموارد المائية واستصلاح اراضي زراعية جديدة وتوفير وسائل الري الحديثة وتطوير التسويق الزراعي. وقد أسهم ذلك بشكل مباشر في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة سنويا، وارتفعت المساحة المزروعة من 975 ألف هكتار عام 1970م إلى مليون و500 ألف هكتار العام الماضي . //الصناعة// مثلما تميزت مرحلة ما قبل قيام الثورة اليمنية بغياب عملية التنمية بكل مقوماتها، كانت الصناعات الوطنية مغيبة تماما ولم يبدأ الاهتمام بها إلا عقب قيام الثورة المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر), حيث بدأت لبناتها الأولى وشجع رأس المال الوطني لإقامة المشاريع الصناعية . ومنذ بداية السبعينات شهدت الصناعة في اليمن انتعاشا ملحوظا في هذه الفترة والمراحل اللاحقة حتى قيام الوحدة اليمنية المباركة، حيث افردت الخطط والبرامج الحكومية موقعا خاصا للتنمية الصناعية، واتخذت الجهات الرسمية العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة، والتي مثلت خطوة متقدمة لتهيئة المناخ المناسب لنمو وتطوير القطاع الصناعي، ليسهم ذلك في تشكيل هذا القطاع كقطاع مستقل قائم بذاته، وتوجيه جانب كبير من النشاط الاستثماري نحو المجال الصناعي ما ادى إلى إقامة العديد من المشروعات الصناعية، التي أسهمت بصورة متزايدة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع والمنتجات الإستهلاكية للسوق المحلي، وإستيعاب عدد متنامي من القوى العاملة. وقد شهد هذا القطاع تطورا متسارعا تمثل في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي من 5ر1بالمائة عام 1970م إلى أكثر من 10بالمائة العام الماضي. وعملت الحكومة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، على توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي ، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع وهو ما أثمر عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 29 ألف و26 منشأة عام 1990م إلى أكثر من 45 ألف منشأة العام الماضي وارتفاع عدد المشتغلين فيها إلى نحو ما يربو عن 180 ألف عامل. وتتطلع الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 إلى تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة. وتتركز أهدف خطط الدولة على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وإقامة شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق، وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج المستوردة، وتبسيط إجراءات التصدير والاستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعية، وتشجيع القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وإنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات . //الثروة السمكية// يعتبر قطاع الثروة السمكية بمختلف مكوناته الإنتاجية والخدمية والتسويقية أحد أهم أوجه الأنشطة الاقتصادية و عنصرا أساسيا في إستراتيجية الأمن الغذائي . وإنطلاقا من ذلك تنصب جهود الدولة وإستراتيجيته للاستفادة من هذه الثروة كونها الثروة المستدامة والقادرة على التجدد والنماء أذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل. ولذلك أولت الدولة هذا القطاع أهمية بالغة منذ فجر الثورة من خلال تشجيع وزيادة الاستثمار فيه،وخاصة بنهاية عقد السبعينات .. حيث جرى في هذا الشأن إنجاز جملة من المشاريع ، من أبرزها مشروع الأسماك الأول خلال الفترة من 74-1978م وبتكلفة إجمالية وصلت إلى ستة ملايين دولار، ومشروع الأسماك الثاني خلال الفترة من 81-1984 م بتكلفة 48.5مليون دولار. و حتى نهاية عام 1988م تم إنجاز العديد من المشاريع ، من أبرزها مشروع الأسماك الثالث ،ومشروع مركز أبحاث علوم البحار، ومشروع تطوير الاصطياد التقليدي في البحر الأحمر، ومشروع تنمية الأحياء البحرية وبتكلفة تزيد عن 163 مليون دولار. وعقب قيام الوحدة المباركة في ال 22 من مايو 1990م ، واتساع الرقعة الجغرافية للدولة الجديدة، سعت الحكومات المتعاقبة نحو توسيع أهداف خططها المكرسة لاستغلال هذه الثروة الوطنية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة الاصطياد والإنتاج السمكي ، وتطوير المؤسسات العاملة في القطاع السمكي، واستكمال البنية الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، وتطوير صناعة المنتجات السمكية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات. وحسب التقارير الرسمية فقد زادت كمية الإنتاج من 77 ألف طن عام 1990م إلى حوالي 180 ألف طن عام 2009م، كما ارتفعت الصادرات السمكية اليمنية في هذه الفترة من 27 مليون دولار إلى (223) مليون دولار. وتحتل اليمن في الوقت الراهن المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الإنتاج السمكي بين الدول العربية المنتجة للأسماك. كما تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الشروخ الصخري، كما تعد من الدول الأولى على مستوى العالم في إنتاج وتصدير الحبار. ويبلغ عدد القرى والتجمعات الساحلية أكثر من (100) قرية وتجمع سمكي، وعدد الصيادين التقليديين أكثر من (37.544) صياداً حتى العام 2009م، وبلغ عدد مراكز الإنزال الرئيسية (121) مركز وساحة حراج لبيع الأسماك بالمزاد العلني.كما ارتفع نشاط التصنيع السمكي من خلال إنشاء عدد من المصانع الحديثة لتعليب الأسماك (4) مصانع. وأيضاً من خلال ما يزيد عن (83) شركة تعمل على تحضير ومعالجة الأسماك منها أكثر من (20) شكة حاصلة على الرقم الأوربي. ويصنف خبراء الاقتصاد اليمن بالبلد السمكي من الدرجة الاولى، لما يمتلكه من الشواطئ الممتدة على 2500 كم وجزر متعددة المزايا ومتنوعة في بيئتها البحرية، إضافة الى التنوع الكبير في الاحياء البحرية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية كالشروخ والحبار والجمبري واسماك الزينة الى غير ذلك من المنتجات السمكية المطلوبة دولياً. ووفقا للدراسات فان اليمن يمتلك مخزون هائل من الثروة السمكية تصل الى حوالي 850 ألف طن يتيح اصطياد ما يزيد عن 500 ألف طن سنويا لأكثر من 400 نوع من الاسماك والأحياء البحرية، في حين لم يتجاوز حجم الاستغلال الفعلي 222 ألف طن العام الماضي. وتراهن اليمن في جذبها للاستثمارات في هذا القطاع الواعد إضافة إلى المزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار امتلاكها أطول ساحل على البحرين الأحمر والعربي في الجزيرة العربية يصل طوله إلى 2500 كيلومتر مع وجود أكثر من 160 جزيرة تتميز بتنوع بيئي وحيوي أدى الى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدار العام. //السياحة// تعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية الواعدة في اليمن، نظرا لما تتمتع به المحافظات اليمنية من مقومات سياحية متميزة، بحكم موقع اليمنوتنوع المناخ وتعدد الأشكال الطبوغرافية للأطار الجغرافي للبلاد، من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ وجزر متعددة ومساحات ممتدة على بحار ثلاثة إضافة إلى مستوطنات ومدن تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار والحياة الاجتماعية، والتراث الفلكلوري والحرفي والإنساني، ومواقع دينية وحمامات معدنية متعددة وواعده، مما يساعد على إيجاد منتوج سياحي ثقافي وتاريخي وطبيعي وترفيهي وبيئي وسياحات بحرية من غوص واستجمام وحمامات طبيعية. وقد حرصت الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة وخلال عهد الوحدة إلى استغلال هذه المزايا والعوامل الجاذبة لتعزيز دور القطاع السياحي كقطاع واعد في تركيب الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمته في استيعاب القوى العاملة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوجت تلك الجهود والخطط والإجراءات المتخذة في القطاع السياحي في احدث تطور كبير في مستوى الخدمات السياحية والمرافق الإيوائية . وفي ضوء ذلك ارتفع عدد السياح من حوالي 45 ألف عام 1991م إلى ما يزيد عن مليون سائح عام 2009م، بجانب ارتفاع عدد الليالي السياحية من حوالي 180 ألف ليلة إلى مليون و180 ألف ليلة، والعائدات السياحية من 252 مليون دولار إلى 903 مليون دولار خلال نفس الفترة، إضافة إلى ارتفاع عدد المنشات السياحية لتصل إلى الف ومائتين واربعة وثلاثين فندقا تضم 27 الف و785 غرفة تستوعب 52 الف و891 سريرفضلا عن إرتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 204 آلاف و547 عاملا وعاملة في فرص العمل المباشرة بجانب 409 آلاف في فرص العمل غير المباشرة .
