ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان, الحساب الختامي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في ضوء الردود المقدمة من الهيئة على تساؤلات واستفسارات اللجنة التي كانت قد توصلت إليها من خلال دراستها للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2009م. وتركز النقاش حول أهمية دور الهيئة في الرقابة على الدواء وتحديد أسعاره والعمل على متابعة تثبيت أسعاره بشكل دوري و مستمر. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة ضبط من يقومون بتهريب الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وكذا ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مستقلة مسؤولة عن الرقابة عن الأدوية خصوصاً وأن هناك تداخل في الاختصاصات ينبغي الحد منه. وطالبت اللجنة, الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بموافاتها بالأولويات الخاصة باقتناء الأجهزة المختبرية الجاري تجهيزها، بالإضافة إلى الأولويات الخاصة بمبنى فرع الهيئة بمحافظ تعز. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالمنعم الحكمي وعدد من المختصين في الهيئة. على صعيد اخر ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدارسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة، وبحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، جملة من ملاحظات وتعقيبات اللجنة على ردود بنك التسليف التعاوني والزراعي المتعلقة بالحساب الختامي للعام 2009م. واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي حضره المختصين من وزارة المالية والبنك إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى تقرير عن أداء البنك خلال عام 2009م والنجاحات التي تحققت رغم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مجمل الأنشطة المالية والمصرفية ليس على اليمن فحسب بل على المصارف والبنوك في مختلف دول العالم. كما ناقشت اللجنة جملة من الاختلالات التي رافقت تنفيذ موازنة البنك لعام 2009م، حيث أكدت اللجنة أهمية تلافيها في العام القادم وعلى وجه الخصوص استكمال عملية إعادة الهيكلة في البنك، وإقرار هيكل الأجور الخاص بالبنك بما يتناسب مع طبيعة نشاطه وبما يمكنه من العمل في ظل حالة المنافسة التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتي تتطلب أن يكون للبنك هيكل أجور خاص يمكنه من المنافسة وتحقيق أهدافه. وقد أكدت ملاحظات رئيس وأعضاء اللجنة أهمية الالتزام بقانون ربط الموازنة أثناء التنفيذ وأن يتم العمل على حل الإشكالات المتعلقة بموازنة البنك بالتعاون مع وزارة المالية. كما أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة والتي تؤثر على أداء ونشاط الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط بما فيها بنك التسليف التعاوني والزراعي. وقد اقترح الاجتماع عقد لقاء يضم كل من وزارة المالية وعدد من الوحدات الاقتصادية الناجحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمعالجة المشكلات التي تواجه الوحدات الاقتصادية بما فيها اقتراح التعديلات على القوانين النافذة. بدورها ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة زكريا الزكري، جملة من الردود المقدمة من وزارة الأشغال العامة والطرق حول أسئلة واستفسارات اللجنة, بما في ذلك الرد على تساؤل اللجنة حول سبب بلوغ صافي الوفر المحقق في الإنفاق الاستثماري خلال عام 2009م مبلغ (6ر26) مليار ريال بنسبة (27بالمئة) من إجمالي الإعتمادات المرصودة في موازنة الوزارة (البرنامج الاستثماري) البالغة (3ر100) مليار ريال.. حيث تركز الوفر في التمويل الأجنبي بمبلغ (5ر31) مليار ريال بنسبة (71بالمئة) من إجمالي المعتمد للتمويل الأجنبي البالغ (2ر44) مليار ريال بينما بلغ صافي التجاوز في التمويل المحلي (9ر4) مليار ريال بنسبة (7ر8بالمئة) من إجمالي المعتمد للتمويل المحلي البالغ (2ر56) مليار ريال . وأوضحت الوزارة في ردها بأنه لا يوجد أي وفر في مخصصات المشاريع ذات التمويل الحكومي (100بالمئة والمعتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2009م لوزارة الأشغال العامة والطرق بل على العكس كان هناك عجز بأكثر من (5ر17) مليار ريال من التمويل المحلي ، من خلال الإطلاع على الالتزامات المرحلة إلى العام 2010م والمثبتة بوثائق الحساب الختامي للعام 2009م. أما بخصوص المبالغ التي ظهرت كوفر في التمويل الأجنبي فأوضحت الوزارة أن سبب ذلك يرجع إلى أن هناك عدد من المشاريع رصدت لها مبالغ كبيرة (تمويل اجنبي) ولم يتم في وقتها التوقيع على اتفاقيات القروض والمنح لذلك لم تتمكن الوزارة من استكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ في تلك المشاريع بل أن معظم تلك المشاريع لم تعرض على مجلس النواب والجهات الأخرى للمصادقة على الاتفاقيات حيث كانت مبنية على موافقات مبدئية من الممول في عدد من المشاريع. وحول استفسار اللجنة عن استمرار تعثر العديد من المشاريع سنة تلو أخرى .. حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (133) مشروع متعثر منذ سنوات سابقة ، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على تلك المشاريع مبلغ (9ر21) مليار ريال وبنسبة (31بالمئة) من إجمالي التكلفة التعاقدية لتلك المشاريع البالغة (2ر70) مليار ريال وكذا استمرار أسباب التعثر من خلال تنفيذ العديد من تلك المشاريع بواسطة مقاولين غير مؤهلين من الناحية الفنية والمالية، وكذا القصور في الإشراف والمتابعة من قبل الوزارة لتلك المشاريع إضافة إلى التوسع الكبير في إبرام عقود تنفيذ المشاريع بما يفوق القدرات المالية للموازنات الاستثمارية للوزارة والإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة لديها، واختلال عقود المشاريع بشكل عام من حيث عدم تناسب كمياتها مع الكميات الفعلية التي يتطلب تنفيذها وتنفيذ العديد من المشاريع من دون عقود منظمة لها وكذا عدم وجود الدراسات والتصاميم للكثير من المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها وقيام مقاولي العديد من المشاريع بإعداد التصاميم للمشاريع التي ينفذونها وعدم معالجة المشاكل التي تعاني منها بعض المشاريع والتي كانت أحد أسباب تعثرها مثل تحويل الخدمات, تعويض بعض الحيازات الخاصة, تعديل مسار بعض المقاطع وغيرها. وقد تضمن الرد بأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لتفعيل المشاريع المتعثرة ففي عام 2006م كان عدد المشاريع المتعثرة أكثر من (285) مشروع لأسباب عديدة وقد تم تفعيل عدد (160) مشروع تقريباً خلال الأعوام 2007-2008م بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة ولكن ونظراً لعدم توفر الإعتمادات الكافية وعدم تمكن الوزارة من دفع مستحقات المقاولين أولاً بأول. مبينة أنه في حالة عدم دعم الوزارة بمبالغ إضافية لتفعيل المشاريع المتعثرة فإن هذه الحالة ستظل موجودة نظراً لعدم تناسب الإعتمادات المرصودة لمشاريع الطرق مع عدد تلك المشاريع والالتزامات الكبيرة على الوزارة التي يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى. حضر الاجتماع زير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووكيل الوزارة عبدالوهاب الحاكم وعدد من المختصين بالوزارة.