ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان, الحساب الختامي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في ضوء الردود المقدمة من الهيئة على تساؤلات واستفسارات اللجنة التي كانت قد توصلت إليها من خلال دراستها للحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2009م. وقد تركز النقاش حول أهمية دور الهيئة في الرقابة على الدواء وتحديد أسعاره والعمل على متابعة تثبيت أسعاره بشكل دوري ومستمر. هذا وقد أكد أعضاء اللجنة ضرورة ضبط من يقومون بتهريب الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكذا ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مستقلة مسؤولة عن الرقابة عن الأدوية خصوصاً وأن هناك تداخلاً في الاختصاصات ينبغي الحد منه. وطالبت اللجنة, الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بموافاتها بالأولويات الخاصة باقتناء الأجهزة المختبرية الجاري تجهيزها، بالإضافة الى الأولويات الخاصة بمبنى فرع الهيئة بمحافظ تعز. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالمنعم الحكمي، وعدد من المختصين في الهيئة. كما ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة، وبحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، جملة من ملاحظات وتعقيبات اللجنة على ردود بنك التسليف التعاوني والزراعي المتعلقة بالحساب الختامي للعام 2009م. واستمعت اللجنة في اجتماعها الذي حضره المختصون من وزارة المالية والبنك، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى تقرير عن أداء البنك خلال عام 2009م والنجاحات التي تحققت رغم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مجمل الأنشطة المالية والمصرفية ليس على اليمن فحسب بل على المصارف و البنوك في مختلف دول العالم .. كما ناقشت اللجنة جملة من الاختلالات التي رافقت تنفيذ موازنة البنك لعام 2009م، حيث أكدت اللجنة أهمية تلافيها في العام القادم وعلى وجه الخصوص استكمال عملية إعادة الهيكلة في البنك، وإقرار هيكل الأجور الخاص بالبنك بما يتناسب مع طبيعة نشاطه وبما يمكنه من العمل في ظل حالة المنافسة التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتي تتطلب أن يكون للبنك هيكل أجور خاص يمكنه من المنافسة وتحقيق أهدافه.. وقد أكدت ملاحظات رئيس وأعضاء اللجنة أهمية الالتزام بقانون ربط الموازنة أثناء التنفيذ وأن يتم العمل على حل الإشكالات المتعلقة بموازنة البنك بالتعاون مع وزارة المالية. كما أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة والتي تؤثر على أداء ونشاط الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط بما فيها بنك التسليف التعاوني والزراعي. وقد اقترح الاجتماع عقد لقاء يضم كلاً من وزارة المالية وعدداً من الوحدات الاقتصادية الناجحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك لمعالجة المشكلات التي تواجه الوحدات الاقتصادية بما فيها اقتراح التعديلات على القوانين النافذة.