يمرس : مجلس الوزراء يقر اجراءات منح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر اجراءات منح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 14 - 11 - 2010

أقر مجلس الوزراء اليوم الاحد اجراءات منح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية، بالزام الشركات التجارية والمستوردين والمصنعين والمنتجين والتجار وارباب الخدمات والأنشطة التجارية بانواعها الذين يرغبون في فتح مخزن أو مستودع أو هنجر لخزن المنتجات والبضائع الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصناعة والتجارة الواقع في نطاق نشاطه.
وكلف المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، نائب رئيس المجلس لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الصناعة والتجارة، بمتابعة وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية وتنظيم الحملات الميدانية.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة لوضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق، بناء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المكلفة بمراجعة نتائج التفتيش على السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومراجعة ما ورد في تقرير وزارة الصناعة والتجارة مع مشاريع القرارات واللوائح المنظمة لذلك بما يكفل منح السلطة المحلية دورا تنفيذيا واضحا في الرقابة والمتابعة.
وتتولى اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية المختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة وضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق من خلال مراجعة التشريعات لازالة أي تعارض أو تضارب بشان الاختصاص والمهام في نصوص القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالرقابة على الأسواق.
كما تتولى اللجنة نشر الوعي والتثقيف للاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية فيما يتعلق بالدور الرقابي للسلطة المحلية على الأسواق، وتدريب وتاهيل كوادرها في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام المصاحب للرقابة على الأسواق وخاصة توعية المستهلك بدوره في الرقابة.
ووافق المجلس على الالية المنظمة لعملية صرف الحافز المالي للقائمين على عملية المتابعة والتحصيل وتوريد الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات والعامة المشتركة والمعدة من وزارتي الإدارة المحلية والمالية.
وكلف بهذا الخصوص نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية ووزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الالية، على ان تشمل القائمين على رقابة الاسواق والسلع والخدمات وحماية المستهلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
فيما أقر المجلس إنشاء كلية مجتمع الشحر بمحافظة حضرموت، وفقا للدراسة المقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث وجه وزيري التعليم الفني والتدريب المهني والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة.
ووافق على اتفاقية بشأن مقترح الدعم الفني لادارة وتشغيل 18 معهد تقني ومهني بين وزارة التعليم الفني والمهني والمؤسسة الالمانية للتعاون الدولي .
ووجه وزير التعليم الفني والمهني بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.
في حين اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للنصف الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير ان إجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام 2010م بلغت 6 مليارات و77 مليون و969 ألف ريال بنسبة زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 4 % ، فيما بلغ إجمالي الموارد المشتركة على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية 6 مليارات و358 مليون و76 ألف ريال بنسبة زيادة 2 % خلال نفس الفترة.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن عن مشروع انشاء الوحدة الجديدة لانتاج الغاز البترولي المنزلي، والتي تندرج ضمن المرحلة الثانية من منشات المنبع في القطاع 18 بصافر التابعة لمشروع الغاز الطبيعي المسال.. مبينا ان اقامة الوحدة الجديدة سوف يعزز الانتاج لغاز التغذية للمشروع لفترة 20 سنة من هذه الوحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.