وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر على مشروع تعديل قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990م. واحتوى مشروع التعديل المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية على 17 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحية العلم، وأماكن وأوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدام العلم، إضافة إلى العقوبات وأحكام ختامية. وأوضح مشروع التعديل أن قانون العلم الوطني النافذ افتقر لمسائل جوهرية وهامة تتعلق بمكانة العلم الوطني وما يجب أن يحظى به من احترام وسمو أمام الجميع كونه رمزاً لسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية ومعبراً عن روح وتاريخ وكرامة وولاء شعبها.. مبيناً أن أهم المسائل التي افتقر إليها القانون النافذ تمثلت في إغفال وتوضيح مدلول العلم الوطني وما تحمله ألوانه من معانٍ، وعدم تحديد وذكر العلم الخاص برئيس الجمهورية وما يميزه عن العلم الوطني، وإغفال تحديد محظورات استخدام العلم الوطني.. لافتاً إلى أن هذا التعديل استوعب المسائل التي لم يتطرق إليها القانون النافذ بإضافة مواد جديدة ودمج وتعديل مواد أخرى. ووجّه المجلس وزيري الشئون القانونية ومجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإقراره. وأقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق، بناء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية والمكلفة بمراجعة نتائج التفتيش على السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومراجعة ما ورد في التقرير المقدم من وزارة الصناعة والتجارة مع مشاريع القرارات واللوائح المنظمة لذلك بما يكفل منح السلطة المحلية دوراً تنفيذياً واضحاً في الرقابة والمتابعة. وتتولى اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية المختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة وضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق من خلال مراجعة التشريعات لإزالة أي تعارض أو تضارب بشأن الاختصاص والمهام في نصوص القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالرقابة على الأسواق. كما تتولى نشر الوعي والتثقيف للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية فيما يتعلق بالدور الرقابي للسلطة المحلية على الأسواق، وتدريب وتأهيل كوادرها في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام المصاحب للرقابة على الأسواق وخاصة توعية المستهلك بدوره في الرقابة. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الصناعة والتجارة بمتابعة وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية وتنظيم الحملات الميدانية. وأقرّ مجلس الوزراء ضوابط منح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية، بإلزام الشركات التجارية والمستوردين والمصنعين والمنتجين والتجار وأرباب الخدمات والأنشطة التجارية بأنواعها الذين يرغبون في فتح مخزن أو مستودع أو هنجر لخزن المنتجات والبضائع الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصناعة والتجارة الواقع في نطاق نشاطه. ووافق المجلس على الآلية المنظمة لعملية صرف الحافز المالي للقائمين على عملية المتابعة والتحصيل وتوريد الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات والعامة المشتركة والمعدة من وزارتي الإدارة المحلية والمالية.. وكلف بهذا الخصوص نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الآلية، على أن تشمل القائمين على رقابة الأسواق والسلع والخدمات وحماية المستهلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وصادق المجلس على انضمام اليمن إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، بناء على العرض المقدم من وزير الخارجية.. ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية للانضمام إلى هذا البروتوكول. ويتضمن البروتوكول والمكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عدداً من البنود ومنها مساعدة ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم ووضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة وإعادتهم إلى أوطانهم، إضافة إلى التدابير الحدودية لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص. وأقرّ مجلس الوزراء إنشاء كلية مجتمع الشحر بمحافظة حضرموت، وفقاً للدراسة المقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. ووجّه وزيري التعليم الفني والتدريب المهني والشئون القانونية استكمال الإجراءات اللازمة. ووافق المجلس على اتفاقية بشأن مقترح الدعم الفني لإدارة وتشغيل 18 معهداً تقنياً ومهنياً بين وزارة التعليم الفني والمهني والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.. ووجّه وزير التعليم الفني والمهني بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. واطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في المطارات اليمنية والمتضمنة تشديد الرقابة على جميع رحلات المسافرين وأمتعتهم وكذلك شحن الطرود المغادرة من اليمن جواً، واتخاذ إجراءات تفتيشية استثنائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة المتخذة في مكاتب وشركات الشحن الجوي بما يضمن أمن وسلامة كافة الطرود التي تشحن من المطارات اليمنية. ووقف المجلس أمام الآثار السلبية وانعكاسات واقعة الطرود المشبوهة على سمعة اليمن واقتصادها خاصة في ظل الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضت لها والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول خاصة ما يتعلق بإيقاف استقبال الشحنات والطرود القادمة من المطارات اليمنية وإليها. ودعا مجلس الوزراء تلك الدول إلى مراجعة قراراتها خاصة بعد وصول وفودها الأمنية واطلاعها على الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية وتأكدت بما لا يدع مجالاً للشك من صرامة ودقة الإجراءات المتبعة، مما يتطلب منها التراجع عن قراراتها والسماح بعودة شحن وإرسال الطرود من اليمن وإليها بناء على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الحكومة والأجهزة المختصة بذلك. وعبر المجلس عن تقديره لدول الاتحاد الأوروبي التي استمرت في تسيير رحلاتها الجوية للمسافرين من اليمن خاصة فرنسا وإيطاليا. ورحب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الألمانية الأخير القاضي باستئناف الرحلات الجوية للمسافرين مع أمتعتهم بين اليمنوألمانيا والهبوط في مطاراتها والعبور في أجوائها؛ وذلك بعد تأكد الجهات المختصة في ألمانيا من سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية.. واعتبره دليلاً كافياً على سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية. واطّلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للنصف الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام 2010م بلغت 6 مليارات و77 مليوناً و969 ألف ريال بنسبة زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 4 بالمائة، فيما بلغ إجمالي الموارد المشتركة على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية 6 مليارات و358 مليوناً و76 ألف ريال بنسبة زيادة 2 بالمائة خلال نفس الفترة. كما اطّلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن عن مشروع إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز البترولي المنزلي، والذي تندرج ضمن المرحلة الثانية من منشآت المنبع في القطاع 18 بصافر التابعة لمشروع الغاز الطبيعي المسال.. مبيناً أن إقامة الوحدة الجديدة سوف يعزز الإنتاج لغاز التغذية للمشروع لفترة 20 سنة من هذه الوحدة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطّلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة 37 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت نهاية الشهر الماضي بجمهورية موريتانيا. كما اطلع على تقريري وزير النفط والمعادن حول مشاركته في المؤتمر التاسع للنفط والغاز المنعقد بنيودلهي خلال الفترة 31 أكتوبر - 2 نوفمبر 2010، ومشاركته في المؤتمر البترولي الرابع عشر للبترول الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 2 - 4 نوفمبر الجاري.