ر حبت الحكومة اليمنية اليوم الاحد بقرار الحكومة الالمانية الأخير القاضي باستئناف الرحلات الجوية للمسافرين مع أمتعتهم بين اليمن والمانيا والهبوط في مطاراتها والعبور في اجوائها وذلك بعد تاكد الجهات المختصة في ألمانيا من سلامة الإجراءات في المطارات اليمنية، معتبرة القرار دليلا كافيا على سلامة هذه الإجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي الذي عقدته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، والذي وقفت خلاله امام الاثار السلبية وانعكاسات واقعة الطرود المشبوهة على سمعة اليمن واقتصادها خاصة في ظل الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضت لها والإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول خاصة ما يتعلق بايقاف استقبال الشحنات والطرود القادمة من المطارات اليمنية واليها. واطلعت الحكومة خلال الاجتماع على تقرير وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في المطارات اليمنية والمتضمنة تشديد الرقابة على جميع رحلات المسافرين وامتعتهم وكذلك شحن الطرود المغادرة من اليمن جوا واتخاذ إجراءات تفتيشية استثنائية، إضافة إلى إجراءات الرقابة المتخذة في مكاتب وشركات الشحن الجوي بما يضمن امن وسلامة كافة الطرود التي تشحن من المطارات اليمنية. ودعت الحكومة تلك الدول الى مراجعة قراراتها خاصة بعد وصول وفودها الامنية واطلاعها على الإجراءات الامنية في المطارات اليمنية وتأكدها بما لايدع مجالا للشك من صرامة ودقة الإجراءات المتبعة في المطارات اليمنية. واكدت الحكومة ان ذلك يتطلب من هذه الدول التراجع عن قراراتها والسماح بعودة شحن وارسال الطرود من اليمن واليها بناء على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الحكومة والاجهزة المختصة بذلك... معبرة عن تقديرها لدول الاتحاد الأوربي التي استمرت في تسيير رحلاتها الجوية للمسافرين من اليمن خاصة فرنسا وايطاليا. الى ذلك صادقت الحكومة على انضمام اليمن إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال، بناء على عرض وزير الخارجية، ووجهت باستكمال الإجراءات القانونية للانضمام إلى البروتوكول. ويتضمن البروتوكول والمكمل لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عدد من البنود ومنها مساعدة ضحايا الاتجار بالاشخاص وحمايتهم ووضعية ضحايا الاتجار بالاشخاص في الدول المستقبلة واعادتهم الى اوطانهم، اضافة الى التدابير الحدودية لمنع وكشف الاتجار بالاشخاص. ووافقت الحكومة على مشروع تعديل قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990م، وجهت وزيري الشؤون القانونية ومجلسي النواب والشورى، بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لاقرار المشروع . وأحتوى مشروع التعديل المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، على 17 مادة موزعة على ستة فصول تتضمن مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحية العلم، واماكن واوقات ومناسبات رفعه ومحظورات استخدام العلم، إضافة إلى العقوبات واحكام ختامية. وأوضح مشروع التعديل ان قانون العلم الوطني النافذ افتقر لمسائل جوهرية وهامة تتعلق بمكانة العلم الوطني وما يجب ان يحظى به من احترام وسمو امام الجميع كونه رمزا لسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية ومعبرا عن روح وتاريخ وكرامة وولاء شعبها. وبين المشروع ان أهم المسائل التي افتقر اليها القانون النافذ تمثلت في اغفال وتوضيح مدلول العلم الوطني وما تحمله الوانه من معاني، وعدم تحديد وذكر العلم الخاص برئيس الجمهورية وما يميزه عن العلم الوطني واغفال تحديد محظورات استخدام العلم الوطني. واشار مشروع التعديل إلى ان هذا التعديل استوعب المسائل التي لم يتطرق اليها القانون النافذ بإضافة مواد جديدة ودمج وتعديل مواد اخرى . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلعت الحكومة على تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماعات الدورة 37 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت نهاية الشهر الماضي بجمهورية موريتانيا. كما اطلعت على تقريري وزير النفط والمعادن حول مشاركته في المؤتمر التاسع للنفط والغاز المنعقد بنيودلهي خلال الفترة 31 أكتوبر - 2 نوفمبر 2010، ومشاركته في المؤتمر البترولي الرابع عشر للبترول الذي عقد في ابو ظبي خلال الفترة من 2- 4 نوفمبر الجاري. من جهة اخرى كلف مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الصناعة والتجارة، بمتابعة وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية وتنظيم الحملات الميدانية. وأقر المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ضوابط منح تراخيص المخازن والمستودعات التجارية، بالزام الشركات التجارية والمستوردين والمصنعين والمنتجين والتجار وارباب الخدمات والأنشطة التجارية بانواعها الذين يرغبون في فتح مخزن أو مستودع أو هنجر لخزن المنتجات والبضائع الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصناعة والتجارة الواقع في نطاق نشاطه. وأقر المجلس تشكيل لجنة لوضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق، بناء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المكلفة بمراجعة نتائج التفتيش على السلع الغذائية منتهية الصلاحية، ومراجعة ما ورد في تقرير وزارة الصناعة والتجارة مع مشاريع القرارات واللوائح المنظمة لذلك بما يكفل منح السلطة المحلية دورا تنفيذيا واضحا في الرقابة والمتابعة. وتتولى اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية المختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة وضع برنامج يعزز دور السلطة المحلية في الرقابة على الأسواق من خلال مراجعة التشريعات لازالة أي تعارض أو تضارب بشان الاختصاص والمهام في نصوص القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالرقابة على الأسواق. كما تتولى اللجنة نشر الوعي والتثقيف للاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية فيما يتعلق بالدور الرقابي للسلطة المحلية على الأسواق، وتدريب وتاهيل كوادرها في هذا الجانب، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام المصاحب للرقابة على الأسواق وخاصة توعية المستهلك بدوره في الرقابة. ووافق المجلس على الالية المنظمة لعملية صرف الحافز المالي للقائمين على عملية المتابعة والتحصيل وتوريد الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات والعامة المشتركة والمعدة من وزارتي الإدارة المحلية والمالية. وكلف بهذا الخصوص نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية ووزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الالية، على ان تشمل القائمين على رقابة الاسواق والسلع والخدمات وحماية المستهلك على ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. كما أقر المجلس إنشاء كلية مجتمع الشحر بمحافظة حضرموت، وفقا للدراسة المقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، حيث وجه وزيري التعليم الفني والتدريب المهني والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة.
في حين وافق على اتفاقية بشأن مقترح الدعم الفني لادارة وتشغيل 18 معهد تقني ومهني بين وزارة التعليم الفني والمهني والمؤسسة الالمانية للتعاون الدولي . ووجه وزير التعليم الفني والمهني بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. بينما اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للنصف الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير ان إجمالي الموارد المحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام 2010م بلغت 6 مليارات و77 مليون و969 ألف ريال بنسبة زيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 4 % ، فيما بلغ إجمالي الموارد المشتركة على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية 6 مليارات و358 مليون و76 ألف ريال بنسبة زيادة 2 % خلال نفس الفترة. فيما اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن عن مشروع انشاء الوحدة الجديدة لانتاج الغاز البترولي المنزلي، والتي تندرج ضمن المرحلة الثانية من منشات المنبع في القطاع 18 بصافر التابعة لمشروع الغاز الطبيعي المسال.. مبينا ان اقامة الوحدة الجديدة سوف يعزز الانتاج لغاز التغذية للمشروع لفترة 20 سنة من هذه الوحدة.