بدأت في صنعاء اليوم الاحد ورشة عمل تشاورية خاصة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية تنظمها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ( برنامج دعم التنوع الإقتصادي - قطاع المياه)، بمشاركة 120 مشاركاً من كافة الجهات ذات العلاقة بالزراعة وكذا القطاع الخاص والمهتمين . وفي افتتاح الورشة أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الغشم أن تحسين الواقع الزراعي في اليمن هم وطني أفرزه إرتفاع أسعار الغذاء الذي يضاعف الحاجة للعمل على الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية . وقال الوكيل الغشم " أن القطاع الزراعي في اليمن ما زال يلعب دورا هامشيا في مساهمته في الدخل القومي قياسا بحجم العمالة في القطاع وقياسا بانتاجية القطاعات الأخرى، الأمر الذي استدعى إشراك القطاع الخاص والتعاوني وكافة الجهات ذات العلاقة في صنع القرار على كافة المستويات التى تضمن الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة وبشكل كفء" . وأوضح أن وزارة الزراعة والري تولي أهمية كبيرة لإعادة تقييم سياسات واستراتيجيات القطاع الزراعي ومن ثم تطوير هذه السياسات والاستراتيجيات وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات الإقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية . واضاف الغشم " نحن بحاجة الى العمل سوياً في مراجعة التحديات التى يواجهها القطاع وتحديد أولويات البرامج والمشاريع المستقبلية المطلوبة للتنمية الزراعية والتى سنعمل معا على تحديدها وتحقيقها، فالإستراتيجية طموحة تغطي العديد من الجوانب وهي بحاجة الى تظافر الجهود لتحقيق أهدافها " . ولفت الدكتور الغشم الى أن الوزارة ومنذ العام 1997م عقدت العديد من ورش العمل الخاصة بمناقشة التعديلات الهيكلية في قطاع الزراعة، كما عملت ضمن منهاج لتوسيع دائرة المشاركة في تطوير الرؤية الإستراتيجية الزراعية واتباع هذا النهج في اعداد عناصر السياسات والاستراتيجيات التى تضمن وبدرجة عالية من التجاوب ترجمة الأهداف والسياسات الى خطط وبرمامج قابلة للتنفيذ على جميع المستويات . ودعا المشاركين في الورشة الى إثرائها بالمقترحات والملاحظات للخروج باستراتيجية واضحة وشاملة تحدد أولويات البرامج والإستثمارات المطلوبة للتنمية الزراعية في اليمن وبما يعزز من دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي . من جانبه أوضح مدير برنامج دعم التنوع الإقتصادي - قطاع الزراعة المهندس صادق النبهاني أن الهدف الأساسي من الورشة يكمن في عرض مسودة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ومناقشة مسودة البرامج والمشاريع والتدخلات المقترحة والمطلوبة للتنمية الزراعية. وأشار المهندس النبهاني ان الورشة تهدف الى تعريف المشاركين بالنتائج التى تم التوصل إليها من خلال مراجعة الدراسات ذات العلاقة والزيارات الميدانية واللقاءات التشاورية مع شريحة واسعة من المعنيين في العمل الزراعي . واكد أن الورشة تستعرض نتائج أعمال الورشة التشاورية الأولى الذي عقد نهاية ديسمبر الماضي والتى تم على ضوئها اعداد مصفوفة بقضايا ومشاكل القطاع الزراعي والمعالجات الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي والهام .مبينا أن مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية تتضمن تحليل الوضع الراهن والتحديات التى تواجه الزراعة وكذا استراتيجية القطاع الزراعي ورؤيتها وأهدافها واستراتيجيات القطاعات الفرعية المتعلقة بالثروة الحيوانية، والفواكه والخضروات، والحبوب والأعلاف. ولفت المهندس النبهاني الى أهمية تلك الاستراتيجيات التى تسعى الى تحليل الوضع القائم والمدخلات وأنظمة التسويق والتجارة والدعم والإستثمارات المحلية ومجالات وإمكانات النمو والتطوير وكذا البرامج المستقبلية المقترحة لكل قطاع فرعي . بدوره قدم رئيس فريق الخبراء في الأممالمتحدة الإنمائي الدكتور أحمد العبيدي خلال الورشة عرضاً تفصيلياً وتوضيحياً حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية من حيث الرؤية والأهداف الاستراتيجية ومنهجيتها وملخص الوضع الراهن لقطاع الزراعية . وكانت الورشة قد أثريت بالعديد من المقترحات والمداخلات من قبل المشاركين تركزت حول الوضع الراهن للإنتاج الحيواني والبرامج المقترحة في هذا المجال ، وكذا حول الوضع الراهن للفواكه والخضروات والبرامج المقترحة، اضافة الى البرامج المقترحة لمعالجة الوضع الراهن لزراعة وانتاجية الحبوب الغذائية والأعلاف وعملية تسويقها . كما تطرقت الورشة الى العديد من الحلول والمداخلات من أكاديميين وباحثين ومتخصصين حول العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الزراعي كقضايا المياه والأراضي والإنتاجية المتدنية وقضايا المرأة والدور الحكومي في التنمية الزراعية . ووفقا لمسودة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية فإن محدودية الموارد المائية ومشكلة الأمن الغذائي من أبرز التحديات التى تواجه الزراعة في اليمن الى جانب العديد من التحديات منها نواقص التسويق الزراعي وزيادة انتاجية القات وتوسعه على حساب زراعة المحاصيل الغذائية وكذا غياب تطبيق مقاييس الجودة والسلامة وأخرى تتعلق بشحة التمويل وضعف جانب التصدير .