كشف تقرير دولي اليوم الأربعاء عن عمليات تهجير ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إضافة إلى معاناة المواطنين من انعدام الأمن في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل ما يزيد عن 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأمن والتخطيط والبناء. وأوضح مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير أن هذه النتائج ظهرت بناء على زيارات ميدانية قام بها أعضاء المكتب الأممي، وأظهرت أن السبب الأكثر شيوعا وراء رحيل المواطنين القاطنين في المنطقة (ج) ينبع من سياسة التخطيط المقيدة التي تطبقها سلطات الاحتلال، وتجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء. وأرجع التقرير أسباب عدم الحصول على تراخيص بناء إلى عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على التنقل ومن بينها الجدار، وانخفاض الدخل، وهدم المنازل، أو صعوبة الوصول إلى جانب الخدمات العامة.. مؤكدا أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) تقوض الظروف المعيشية في المجتمعات الرعوية والزراعية التي تمت زيارتها، مما يساهم في تهجير سكانها. وأشار التقرير إلى أن سكان 11 مجتمعا عمرانيا، من أصل 13 زارها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تضاءلت مصادر رزقهم خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الممارسات الإسرائيلية. وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية، وإفلات المستوطنين من المساءلة عن أفعالهم تعتبر أسبابا رئيسية لسلسلة من الصعوبات التي تجبر العديد من العائلات الفلسطينية على الرحيل من المجتمعات التي تمت زيارتها. ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للمواطنين القاطنين في مناطق (ج) لا تفي بالغرض المطلوب،وهناك حاجة أكثر إلحاحا لتقديم مزيد من الدعم.. مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية في السياسات والممارسات التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة (ج). سبأ وكالات