عقدت اليوم بوزارة الأشغال العامة والطرق ورشة عمل حول "دراسة عرض منظومة الإنذار المبكر للأمطار والسيول و الحد من مخاطرها" التي نظمها صندوق إعادة الأعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة بالاشتراك مع مشروع إعادة أعمار المعيشة المبكر التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي تحت شعار " نتحد معا نحو الإسهام في إنقاذ حياة الإنسان" . تناولت الورشة بمشاركة 80 مشاركا ومشاركة من صندوق إعادة أعمار حضرموت والمهرة و خبراء من مشروع المعيشة المبكر و المختصين بوزارة الأشغال العامة والطرق و عدد من الأكاديميين و المتخصصين في مجالي الزراعة والمياه و المهتمين .. تناولت فكرة نظام الإنذار المبكر المزمع إنشاؤه وكيفية عمله و الأفكار والدراسات السابقة المتعلقة بمنظومة الإنذار المبكر في إطار وادي حضرموت و إمكانية تطبيقه على مختلف محافظات الجمهورية ، واستعراض و شرح الشروط المرجعية للقيام بدراسة شاملة لمنظومة الإنذار المبكر مع الميزانية المقترحة و الكلفة التقديرية للقيام بالدراسة ، إلى جانب كيفية تعزيز الشراكة الحقيقية و تبادل الخبرات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإنذار المبكر . وتهدف الورشة إلى وضع إطار نهائي لمنهجية الدراسة المتعلقة بمنظومة الإنذار المبكر و تطوير و تحسين الشروط المرجعية لتنفيذ الدراسة إضافة إلى تحديد تكلفة الدراسة و عدد الخبراء و تخصصاتهم و تحديد الأطراف الراغبة في المشاركة و المساهمة في تمويل و إعداد الدراسة . و في افتتاح الورشة أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي اهمية هذه الورشة نظرا للأثار الكارثية التي تسببت بها فيضانات و سيول أمطار أكتوبر 2008م في محافظتي حضرموت والمهرة والتي لا تزال هاجس يقلق للجميع و يخشون من تكرار حدوثها في محافظات أخرى وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الاهتمام بإنشاء منظومة للإنذار المبكر تساعد بشكل كبير على الحد من خسائر مثل هذه الكوارث خاصة الخسائر البشرية. و أشار المهندس الكرشمي إلى أهمية التركيز على الشروط المرجعية لاعداد دراسة عملية متكاملة لمنظومة الإنذار المبكر بوادي حضرموت و توضيح طريقة عمله و استعراض الدراسات السابقة التي أجريت لهذه المنظومة وكلفتها التقديرية إضافة إلى البحث عن مصادر للتمويل عن طريق خلق الشراكات الفاعلة مع الجهات المعنية و العمل على تعزيز هذه الشراكة و إتاحة مجال واسع لتبادل الخبرات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإنذار المبكر . و شدد الوزير على ضرورة وضع خارطة طريق جديدة ومبتكرة تسهم في التخفيف من آثار الفيضانات المحتملة مستقبلا خاصة وأن اليمن من المناطق المعرضة لخطر مثل هذه الكوارث . ودعا المشاركين إلى بلورة رؤية واضحة تركز على أوضاع إدارة مخاطر الكوارث و دمج أنشطة التخفيف منها كأولوية في السياق التنموي والعمل على استمرار الجهود التي بذلت على صعيد إعادة الإصلاح و تعزيز أنظمة إدارة التخفيف من خطر الكوارث و تحسين الجاهزية إضافة إلى تبني سياسات و أدوات فاعلة للحد من التعرض للكوارث الطبيعية . ولفت إلى أن اليمن منذ العام 1989 2010م واجه نحو 32 كارثة طبيعية منها 26 كارثة سببها المباشر السيول الجارفة للأمطار الغزيرة التي بلغ متوسط خسائرها الاقتصادية نحو ستة مليارات ريال في السنة الواحدة . وقال المهندس الكرشمي "إن ذلك يجعلنا أمام مسئولية وطنية وإنسانية لمواجهة هذه المخاطر من خلال إنشاء منظومة إنذار مبكر للحد منها و التخفيف من أثارها بآليات متطورة و هو ما دأب عليه صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت و المهرة". ونوه الوزير بأن موضوع إنشاء المنظومة يحظى بأهمية قصوى لدى الوزارة و ستدعمه الحكومة الجديدة بشكل كبير جدا انطلاقا من وعيها بمخاطر هذه الكوارث التي تهدد حياة الإنسان و البيئة في عموم محافظات الجمهورية . من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لصندوق اعادة الاعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله متعافي بأن إنشاء منظومة الإنذار المبكر أصبح ضرورة حتمية للحد من المخاطر والتخفيف من آثارها بأساليب مبتكرة ومباشرة بعيدا عن التعقيد إذا ما تم النظر إلى المتغيرات المناخية المباغتة ونتائجها الكارثية. وأوضح أن الآثار الاقتصادية لكارثة السيول لعام 2008م في حضرموت والمهرة بلغت خسائرها حوالي 1.6 مليار دولار. .وأشار إلى أن نسبة الفقر في محافظتي حضرموت والمهرة جراء تلك الكارثة قفزت من 28 في المائة إلى 50 في المائة و هو ما يستدعي من الجميع بذل الجهود وصولا لإنشاء منظومة الإنذار المبكر . وإستعرض متعافي أهم الانجازات التي حققها صندوق إعادة الأعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة والتي من أبرزها بناء وإعادة ترميم أكثر من خمسة آلاف مسكن استفاد منها أكثر من 24الف متضرر من تلك الكارثة كما تم إعادة تأهيل ما بين 40 50 كيلومتر من الأودية المتضررة من السيول إضافة إلى تعويض أكثر من ألفي صياد من الصيادين المتضررين .