رفع مجلس الامن الدولي الليلة الماضية العقوبات عن البنك المركزي الليبي واحد فروعه ممهدا الطريق امام الغاء التجميد عن اصولهما بالخارج لتخفيف ازمة نقدية. وقال دبلوماسيون ان البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي وهو مؤسسة خارجية مملوكة بالكامل للبنك المركزي استبعدا من قائمة عقوبات مجلس الامن الدولي التي وضعت في وقت سابق هذا العام . وقال رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال لاعضاء المجلس انه سيتم رفع العقوبات الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك (2200 جمت) أمس الجمعة ما لم يتم تقديم اي اعتراضات على الطلب الليبي. ومع مرور الموعد المحدد قال دبلوماسيون انه لم يتلقوا اية اعتراضات. وقال دبلوماسيون ان رفع البنكين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة ان الاموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لان المؤسسات الاجنبية المودعة لديها هذه الاموال قد تطلب اذنا رسميا من حكوماتها. وكان دبلوماسيون قالوا ان السبب في أنه لم يتم فك تجميد المزيد من الاموال هو الشكوك التي تحيط بمن يملك قانونا هذه الاموال . وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ان الحكومة الليبية "ستتمكن الان بصورة كاملة من الحصول على تمويلات مهمة تحتاجها للمساعدة في اعادة بناء الدولة وتعزيز الاستقرار وضمان ان الليبيين يمكن ان يقوموا بمعاملات ضرورية للحياة اليومية." لكنه قال في بيان ان الاتحاد الاوروبي سيحتاج لتمرير قانون يطلب الافراج عن حوالي 6.5 مليار جنيه (10 مليارات دولار) مجمدة في بريطانيا.
