أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين قطع اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد ان بدءه الأسبوع الماضي تحقيقاً دولياً في شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربيةالمحتلة . وقال المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة الاحتلال ييجال بالمر الذي أعلن القرار، ان مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له " لم نعد نعمل معهم.. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لإسرائيل.. كل هذا انتهى " . وأوضح المتحدث ان إعلان قطع الاتصالات مع المجلس، يعني ان فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الإنسان يعتزم إرساله للضفة الغربية المحتلة، لن يسمح له بدخول الأراضي أو إسرائيل . وأضاف المتحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي زاعماً ان أعضاء مجلس حقوق الإنسان " يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات والإدانات ضد إسرائيل دون اي اعتبار ولو رمزي لمواقفنا " . وأطلق التحقيق الدولي يوم الخميس الماضي ووقفت الولاياتالمتحدة معزولة، حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما سارع قادة إسرائيل الى ادانة المجلس التابع للامم المتحدة واتهموه بالنفاق والانحياز . ودان مجلس حقوق الإنسان اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربيةالمحتلةوالقدس الشرقية .. مؤكداً ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديداً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.
