نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي إقرار الحكومة لأي تعديلات خاصة بفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية بما يسمح لها بسحب الجنسية الأردنية من ذوي أصول فلسطينية. وأكد المجالي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم عدم سحب جنسية أي أردني. كما نفى بحث أية ترتيبات تتعلق بفك الارتباط لاسيما خلال زيارة وزير الداخلية الأردني محمد الرعود إلى الأراضي الفلسطينية مؤخرا. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن اتخاذ وزارة الداخلية الأردنية قرارا بإدخال تعديلات على تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار. وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة تهدد بسحب الجنسية من عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، بينهم موظفو السلطة الفلسطينية ومن لا يحمل وثائق فلسطينية رسمية.