أقرت وزارة الداخلية الاردنية تعديلا على تعليمات عام 2011 لقرار فك الارتباط الاداري والقانوني للأردن مع الضفة الغربية الصادر عام 1988. ونقلت صحيفة "العرب اليوم" الاردنية عن مصادر مسئولة في الوزارة القول إن الوزارة اقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من اصل 30 وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 اغسطس 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص.. مبينا أن التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها. واستبعدت المصادر أن تقوم الحكومة الاردنية بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون او تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الاسرائيلي على واقع الارض تجاه الفلسطينيين, الامر الذي يجعل حركة الحكومة الاردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال على الارض في اي وقت. وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية او الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية او خرج عبر المطارات الاسرائيلية - شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اي وثائق - وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية اضافة الى كل من غادر الضفة الغربية والقدس الى دول اجنبية ولا يحمل اي وثائق فلسطينية. كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول او انتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية - ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 - وكل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الاردنية وكان مطلوبا لها.