ناقش المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان التقرير الخاص بمكتب ضرائب الأمانة للربع الأول من العام الجاري 2012م، وكذا المعالجات والحلول الخاصة بالمسالخ وصندوق الضمان الاجتماعي. واستمع المكتب التنفيذي من نائب مدير عام مكتب الضرائب لشئون الفروع بالأمانة فؤاد الفقيه إلى التقرير الربع السنوي الأول من العام الجاري 2012م، أكد فيه أن الإيرادات الضريبية المحصلة المركزية والمحلية على مستوى الإدارة العامة والفروع بلغت 9 مليارات و696 مليون و292 ألف ريال خلال الربع الأول مقابل 10 مليارات و160 مليون و336 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة عجز خمسة في المائة. وأرجع نائب مدير ضرائب الأمانة أسباب العجز في الحصيلة عن الربط في بعض أنواع الضرائب على الأثر المالي لتطبيق القانون الجديد رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل .. مبيناً أن النسبة الضريبية للأرباح التجارية والصناعية تصل إلى 35 في المائة بينما هي في القانون الجديد لا تتجاوز 20 في المائة ,الأمر الذي أدى إلى انخفاض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدل 40 في المائة و50 في المائة على التوالي. مشيرأ إلى أنه تم رفع حد الإعفاء على ضريبة المرتبات والأجور من 3 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال شهريا وبالمقابل تم خفض نسب شرائح الضريبة بحيث تصل في القانون الجديد إلى 15 في المائة فقط بينما القانون السابق كانت تصل إلى 20 في المائة مما أدي إلى انخفاض الضريبة في هذا الجانب إلى 40 في المائة، مؤكداً أن هذه الإعفاءات جاءت كإجراءات مالية من قبل الحكومة لتخفيف من العبء على المواطنين. وقال الفقية " إن الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة والأوضاع الغير مستقرة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة نتج عنها عدة أسباب صاحبت عملية التحصيل منها رفض معظم المكلفين سداد المستحقات الضريبية بحجة تدهور سوق العمل.. فضلاً عن أحجام كثير من المكلفين عن تقديم إقراراتهم الضريبية وعدم دفع ما عليهم من مستحقات ضريبية ". وأضاف نائب مدير ضرائب الأمانة أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف مديريات الأمانة مغلقة لنتيجة انتشار ساحات الاعتصام تختلف مديريات عن أخرى في نسب الإغلاق والذي وصل بعضها إلى إغلاق تام مثل مديرية معين بنسبة إغلاق 100 في المائة ومديرية الثورة والتحرير 90 في المائة. وكان المكتب التنفيذ قد أقر تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل الأمانة لقطاع تنمية الموارد محمد عبدالعزيز عبدالغني تعني ببحث ومراجعة تدني الإيرادات الضريبة المحلية بما يتعلق بضرائب القات والعقارات والمهن الحرة.. إضافة إلى كافة الإيرادات المحصلة من المكاتب والإيرادية وعمل آلية وخطة تسهم في تحسين الأداء وبما من شأنه رفع الإيرادات المحصلة إلى خزينة الدولة. كما ناقش المكتب التنفيذي عدد من الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها مسالخ الأمانة وصندوق الضمان الاجتماعي والسبل الكفيلة لحلها وتذليلها. ووقف الاجتماع أمام موضوع التداخل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وما يحصل من تدخل غير قانوني في أعمال وشئون السلطة المحلية من خلال منح تراخيص غير قانونية للبناء وغيرها من الإجراءات التي تعمل على إثارة الفوضى وفقدان خزينة الدولة لكثير من الموارد. حضر الاجتماع وكلاء الأمانة، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب، وعدد من المعنيين في هذا الجانب.
