استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد النظر في قضية ما يسمى ب "موقعة الجمل" والمتهم فيها 24 من مسئولي النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالتحريض على قتل الثوار في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي 2011م . وأصر المدعى بالحق المدني في جلسة المحاكمة، على إدخال الفريق احمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الوزراء آنذاك، كمتهم في القضية .. معتبراً انه المسئول الأول عن الجرائم التي وقعت في حق المجني عليهم بميدان التحرير، وكونه لم يتخذ من الحيطة والاجراءات لحماية المتظاهرين السلميين . فيما طلب المدعون بالحق المدني الزام عدد من الاعلاميين المصريين للادلاء بشهادتهم في القضية امام هيئة المحكمة عن معلوماتهم بشأن الدعوى . وحددت المحكمة جلسة غدٍ الاثنين لسماع أقوال الفريق أحمد شفيق، وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية اللواء حسن الرويني عن معلوماتهم عن الواقعة . وفي سياق متصل بالقضية، أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة بلاغ يتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في قتل متظاهرين في موقعة الجمل، إلى وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في البلاغ المقدم ضد عدد من قيادات وعناصر الاخوان، من ابرزهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالتورط في قتل المتظاهرين في موقعة الجمل . كما اتهم البلاغ الإخوان المسلمين باقتحام السجون خلال الايام الاولى لثورة 25 يناير وتدميرها وتهريب السجناء وحرق الأقسام وقتل رجال الشرطة .. مدللاً على ذلك بوجود معلومات مصورة بحوزة جهاز المخابرات المصري .