قررت حكومات الاتحاد الأوروبي رسميا بدء حظر استيراد النفط الإيراني اعتبارا من أول يوليو المقبل ... رافضة بذلك طلبات اليونان باستثنائها من العقوبات لتخفيف مشاكلها الاقتصادية. وتستخدم أوربا والولايات المتحدة الحظر لتشديد الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي الذي يقولون إنه يهدف لصنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران قائلة إن برنامجها سلمي. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين إن الحظر سيمضي وفق الخطة، إلا أنهم تعهدوا بمراجعة تطبيقه في المستقبل لضمان قدرة الحكومات الأوروبية على الحصول على ما يكفيها من النفط، بحسب وكالة "رويترز". وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على هامش الاجتماع "لا تغيير فيما يتعلق بما سنفعله.. اعتبارا من أول يوليو ستطبق العقوبات التي تم الاتفاق عليها". وأكدت آشتون أن الاتحاد الأوروبي سيعمل في آن واحد على زيادة الضغط على ايران ومواصلة الحوار، موضحة قلق المجتمع الدولي لطهران. وفي الشأن السوري أدان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع قيام سورية بإسقاط مقاتلة تركية يوم الجمعة الماضي...مؤكدين في الوقت ذاته عدم تأييدهم أي عملية عسكرية ضد سورية. وقال وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال: "يجب علينا أن ننظر الى ما حدث بجدية بالغة، لكننا لن نذهب الى أية تدخلات عسكرية". من جانبه دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيستيرفيليه أيضا الى حل الأزمة السورية بطرق سلمية. وقال: "أظن انه من المهم أن نواصل العمل من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية...واصفا إسقاط دمشق للطائرة التركية بانه رد فعل مفرط... مشيرا الى أن استهداف الطائرة تم دون سابق إنذار. أما وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي فاعتبر أن حادثة الطائرة التركية تدل على تصعيد الأزمة السورية...مشددا على ضرورة إيجاد حل للنزاع ووقف العنف. من جهتها دعت كاثرين آشتون المفوضة العليا للسياسية الخرجية في الاتحاد الأوروبية سورية وتركيا الى التحلي بضبط النفس. وأعربت آشتون عن قلقها العميق من مصير قائدي المقاتلة اللذين مازالا في عداد المفقودين، لكنها حثت أنقرة على ضبط النفس. وأعلن مصدر دبلوماسي أوربي أن مجلس الاتحاد الأوربي أقر الدورة السادسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية...موضحا أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صادقوا على القرار بتشديد العقوبات الذي اتخذ في وقت سابق على مستوى السفراء. وأشار المصدر الذي نقلته قناة "روسيا اليوم" إلى أن العقوبات الجديدة تشمل إدراج اسم مسؤول سوري آخر و6 شركات ضمن القائمة السوداء، ما يعني تجميد أصول الشركات الموجودة في المصارف الأوروبية ومنع الشركات الأوروبية من التعامل معها. وعن الشأن المصري رحب وزراء خارجية الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع بإجراء الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل سلمي وانتخاب محمد مرسي رئيسا جديدا للبلاد. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في ختام مناقشة الوضع في مصر ان الاتحاد الأوروبي يتوقع التعاون مع الرئيس محمد مرسي ويرحب بالتصريح الذي ادلى به الرئيس المنتخب، حيث أعلن عزمه على تشكيل حكومة شاملة تحكم باسم الشعب المصري بأسره وتمد يدها لجميع الأحزاب وكافة أطياف المجتمع المدني. كما اعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لعملية التحولات الديمقراطية في مصر..مشيرين الى ضرورة ضمان الانتقال الكامل والسريع الى الحكم المدني في هذه البلاد.