سجل العجز التجاري في اليابان مستوى قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ 2.5 تريليون ين (31.78 مليار دولار) وهو خمسة أمثال مستواه قبل عام بسبب زيادة في واردات الوقود الاحفوري بعد إغلاق محطات الطاقة النووية. وخفض العجز التجاري فائض ميزان المعاملات الجارية إلى ثاني أدنى مستوى مسجل له. وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 45 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 3.4 تريليون ين بعدما أثر زلزال وموجات مد عاتية وكارثة نووية في مارس آذار من العام الماضي على ميزان المدفوعات. ومن المتوقع أن يخفف انخفاض أسعار الطاقة العالمية بعض العبء عن فاتورة الواردات في النصف الثاني من العام وهو ما يتوقع أن يزيد فائض ميزان المعاملات الجارية. وتراجع فائض ميزان المعاملات الجارية 19.6 في المائة في يونيو مقارنة معه قبل عام ومقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض بنسبة 23 في المائة في المتوسط ومع انخفاض بنسبة 62.6 في المائة في عام حتى مايو. وهبطت الواردات في يونيو 1.2 في المائة مقارنة معها قبل عام مما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض واردات الفحم والمعادن غير الحديدية. وهذا أول انخفاض منذ عامين ونصف العام ويعطي بعض الأمل في أن تبدأ واردات الطاقة في التراجع في النصف الثاني من العام.