بدأت بالعاصمة السعودية الرياض اليوم فعاليات مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة 30 دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة. وفي افتتاح أعمال المؤتمر ألقى رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة كلمة عبر في مستهلها عن جزيل الشكر نيابة عن رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على وقوفهم مع اليمن بلاحدود في الضراء والبأساء، وعلى استضافتهم لهذا المؤتمر ومؤتمر أصدقاء اليمن في مايو الماضي. وأكد أن ذلك دليلا على حرصهم الدائم على مساعدة اليمن في تجاوز كل الأوضاع الصعبة والظروف العصيبة التي تمر بها، وهو حرص لاتخطئه العين على الإطلاق، وقال "وبهذا الصدد أؤكد أن شعبنا سيظل دوما يتذكر ذلك بالتقدير والعرفان". كما أزجى الأخ رئيس الوزراء الشكر الجزيل باسم الجمهورية اليمنية رئيسا وحكومة وشعبا إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وحكوماتهم وشعوبهم على مواقفهم حيال اليمن، وكذلك لحكومات الدول الأخرى الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة المشاركة في دعم مسيرة اليمن الهادفة إلى التغيير الشامل المنشود وتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي والازدهار. وقال" كما انتهز هذه الفرصة لأعرب عن سعادتي والوفد المرافق بالتعاون القائم بين اليمن وبلدانكم ومنظماتكم، وبما يسود علاقاتنا معكم من المودة وعن تقديرنا البالغ لأدواركم وجهودكم التي تبذلونها لمساعدة اليمن والأخذ بيدها نحو بر الأمان، وتبوء مكانها اللائق بين البلدان الناهضة والمتقدمة. ولفت الأخ باسندوة إلى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من خطوات وإجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، رغم العوائق والعراقيل التي افتعلت وما تزال تفتعل حتى اليوم، بالاعتماد على وعي وإدراك أبناء الشعب اليمني بان هذا هو الطريق الآمن والكفيل بالحيلولة دون وقوع بلادهم في وهدة الفوضى وأتون الحرب الاهلية، وبالخروج من براثن أزماتها المتعددة التي ورثناها من نظام الحكم السابق. وقال "وبهذا استطاعت اليمن أن تقدم لغيرها من أقطار الربيع العربي النموذج الأمثل والأقل تكلفة لاستحداث التغيير الذي توخاه شبابها وشاباتها حين دشنوا ثورتهم المباركة في 11 فبراير 2011م من اجل الانعتاق من ربقة الفساد والقهر والتخلف، وبناء دولة وطنية حديثة قادرة على أن تكون عضوا فاعلا في الأسرتين الإقليمية والدولية". وأضاف "وليس من المبالغة في شيء القول بأننا استطعتا في الأشهر القليلة المنصرمة الانتصار في معركتنا التي خضناها ضد القوى والجماعات الارهابية التي حاولت، هي الأخرى ودون جدوى إفشال التسوية السياسية، إذ نجحت قواتنا المسلحة والامنية الباسلة بمؤازرة من المواطنين الشرفاء في طرد تلك القوى والجماعات من المدن والقرى التي كانت قد سيطرت عليها في محافظتي ابين وشبوه، ما أدى إلى استعادة الدولة لسيطرتها على المحافظتين بالكامل". وأكد رئيس الوزراء أن المعركة ضد الارهابيين متواصلة دون كلل ولا ملل حتى تطهير اليمن كليا من فلولهم باذن الله، باعتبار الحرب ضد الارهاب حربا وطنية حتى تحقق كامل اهدافها، وليست حربا من ذلك النوع من الحروب الداخلية او الاهلية العبثية. وقال "وبهذا الصدد يمكنني القول بان الانتصار الكبير الذي حققناه حتى الان في معركتنا ضد الارهابيين قد ازاح من طريقنا عقبة كأداء كان الهدف من ورائها تعطيل مسار التسوية السياسية، وعرقلة تنفيذ عملية انتقال السلطة وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، ووفقا للشرعية الوطنية التي اسفرت عن مشاركة الغالبية الساحقة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير الماضي". وتطرق الاخ باسندوة الى مجموعة الخطوات والاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعلى وجه الخصوص القرارات المندرجة في اطار توحيد قيادة المؤسستين العسكرية والامنية واعادة هيكلتهما على اسس وطنية ومهنية جديدة.. مشيرا الى ما ووجهت به هذه القرارات من رفض وتمرد بلغ حد اقتحام مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته من قبل قوة امنية يفترض فيها ان تكون حامية للامن.. وقال" وكاد الامر نفسه يتكرر في مجمع وزارة الدفاع، عندما قامت مجاميع مسلحة تتبع اللواء الثاني حرس جمهوري بمحاولة اقتحام وزارة الدفاع بالقوة، وانني لاعبر هنا باسم حكومة الوفاق الوطني عن تقديرنا العالي لتلك الوحدات العسكرية التي تصدت لذلك التمرد، ونجحت في انهائه". وأضاف" واود هنا ان اعيد على مسامعكم ما كان قد قاله الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بالحكومة مؤخرا من ان الذين يراهنون على اعادة عجلة التغيير الى الوراء هم واهمون ويعيشون في كوكب اخر". وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستظل تعمل بنفس الروح والإرادة التي عبر عنها رئيس الجمهورية من اجل انجاز عملية التغيير وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ووفقا لقرارات مجلس الامن بشان اليمن. ولفت إلى ما تحظى به قرارات وتوصيات اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني من دعم كامل من قبل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، باعتبار التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وتوصله الى إقرار نتائج حقيقية في معالجة المشكلات التي تواجه اليمن يمثل الى جانب استكمال اعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والامنية الاستحقاقين الاهم المتضمنين في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بعد النجاح في عملية نقل السلطة. كما أكد ان الحكومة حريصة على الاضطلاع بواجباتها في تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية نصا وروحا، والتقيد بمقتضيات قرارات مجلس الأمن بشان اليمن انطلاقا من ادراكها بان هذا هو الخيار العملي والواقعي لانقاذ اليمن من الوقوع في شراك المآلات الكارثية الحريصين على اتقاء الانزلاق اليها. وشدد الاخ باسندوة على أهمية إيلاء الوضع الاقتصادي نفس القدر من الاهتمام بالشأن السياسي نظرا لما له من تأثير بالغ على نجاح التسوية السياسية وعلى امن واستقرار ووحدة اليمن.. مثمنا ما أبداه ويبديه الأشقاء والأصدقاء من استعداد لمساعدة اليمن على التغلب على المشاكل الاقتصادية الصعبة والمعقدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل ما ورثته الحكومة من ضخامة التركة من نظام الحكم السابق وفي مقدمتها خلو الخزينة العامة من المال وتفشي الفقر والبطالة والفساد وتردي الخدمات وغيرها من الأزمات التي يواجهها الشعب اليمني. وقال" إننا نعول على الدول الراعية للمبادرة الخليجية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية في دعمنا ومؤازرتنا كي نتمكن من الخروج من شرنقة أوضاعنا الصعبة باذن الله". وأوضح رئيس الوزراء أن الفساد الضارب في مؤسسات الدولة واجهزتها وضعف وتخلف الادارة اسهم في جعل المشكلات الاقتصادية معقدة للغاية.. مؤكدا ان لدى الحكومة ارادة حقيقية وتصميم على محاربة الفساد والاخذ باية توجهات تفضي الى التغلب على ضعف الادارة. وقال" كما ان لدينا استعدادا كاملا لتوفير الظروف الملائمة لنجاح المعالجات والاجراءات الاقتصادية التي يمكن التوصل اليها". واضاف "ولا اكذبكم القول بان معركتنا ضد الفساد ومن اجل تحسين وتطوير الاداء الاداري ليست هينة، ولكن ما يدعوني لتاكيد تفاؤلي هذه المرة هو ان الفساد في بلادنا لم يعد يحظى بسند سياسي بعد ولوجها في عملية التغيير". وتابع قائلا "كما اننا قد وطنّا انفسنا على ان الوظيفة هي حق من هو كفؤ ومؤهل لها، وليس لارضاء المحاسيب والموالين، كما انني اراهن على ما يمكن ان يوفره لنا المانحون من خبرات واستشارات وقبل ذلك أراهن على نزاهة واخلاص وكفاءة الكثير من كوادرنا الوطنية التواقة لقيادة البناء الاقتصادي الناجح". وأشار الاخ باسندوة الى ان الدعم الذي تطمح اليمن للحصول عليه من الاشقاء والاصدقاء المانحين في الوقت الراهن، مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة الى جانب الحاجة الى ايجاد قاعدة انطلاق مستقبلية". وبين ان حكومة الوفاق الوطني تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط. وقال" في اللحظة الراهنة تتجه جهودنا نحو العمل على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية العامة التي توقفت خلال الفترة المنصرمة بسبب الاحداث التي شهدتها البلاد، على ان التحسن التدريجي في الاوضاع السياسية والامنية سيمكن الحكومة من اعداد برنامج استثماري طموح يمثل الترجمة العملية للخطة الاقتصادية والتنموية، وترتيب البرامج والمشاريع الاستثمارية وفق الاولويات الاقتصادية والاجتماعية وبما يلبي الاحتياجات الاساسية للسكان". ونوه رئيس مجلس الوزراء بالدول المانحة التي ظلت على الدوام مستعدة لمد يد العون لليمن، وعبرت عن استعدادها ليس فقط لتقديم الملاحظات الايجابية بشان الأوضاع الاقتصادية والادارية، وتقديم الخبرات والاستشارات الضرورية التي نحتاجها، وانما ايضا دعمت ذلك كله برصد الأموال سواء كمعونات أو كقروض ميسرة للتوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتنفيذ برامج للإصلاحات في مجالات عدة اقتصادية وإدارية وفي مجال القضاء والتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين إلى جانب دعم التحولات السياسية الديمقراطية. وقال "غير أن هذه الجهود لم تكن لتثمر كثيرا بسبب الفساد الذي كان مستشريا في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها وبسبب غياب الارادة السياسية الداعمة للتوجهات الاصلاحية، بل كان العكس هو الصحيح حيث ظلت الإجراءات المعنية بوضع اليات حقيقية لمحاربة الفساد تتسم بالشكلية وبالافراغ من مضامين العملية، وكان اللهاث الرسمي وراء المساعدات لا ينعكس في اعتماد اجراءات حقيقية لاستخدام تلك المساعدات في المجالات المحددة لها، فيما ظلت الامكانية الحقيقية لاستيعاب الأموال المرصودة من قبل المانحين محدودة". وأضاف "وفي الوقت نفسه ظلت معدلات الفقر والبطالة تتزايد بصورة خطيرة وبقي المناخ الاستثماري فاقدا للقدرة على تقديم مزايا جاذبة والفساد عائقا حقيقيا امام الاستثمارات". وأكد الاخ باسندوة ان حكومة الوفاق الوطني تدرك الاسباب الحقيقية للتعثر الذي اصاب مسيرة الشراكة بين اليمن وبين الدول والجهات المانحة، ولذلك فانها تولي اهتماما خاصا لدراسة معوقات استيعاب المنح والمساعدات الخارجية واعداد تصورات عملية للحد من تلك المعوقات ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. وقال" كما ان لدى الحكومة الارادة الكافية لتطوير الشراكة مع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات غير حكومية ومانحين". وشدد رئيس الوزراء على أهمية مساعدة الاشقاء والاصدقاء لليمن في الظروف الراهنة، لتحقيق الاستقرار، خاصة ان استقرار اليمن يهم المنطقة والعالم انطلاقا من موقعه الجغرافي المتميز على طرق التجارة العالمية. وقال" ان شعبنا يتطلع الى ماسيسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج طيبة ترقى الى مستوى الامال التي تحدوه، ولا يساورني ادنى شك في انكم تدركون مدى اهمية امن واستقرار اليمن بالنسبة لمحيطه الاقليمي خصوصا والعالم عموما". من جانبه اكد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم عبد العزيز العساف أن ثمة تحديات كبيرة تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لدعم حكومة الوفاق الوطني اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة وتلبية استحقات المرحلة الأنتقالية الصعبة وإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية. وأشار وزير المالية السعودية إلى حرص الحكومة السعودية على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لدعم استقرار اليمن وتنفيذ الحكومة اليمنية لبرنامج الاستقرار المرحلي لافتا إلى أن المملكة وإيماناً منها بضرورة دعم الشعب اليمني وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة فقد سعت جاهدةً إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته (3) مليارات دولار. ولفت وزير المالية السعودي إلى أن إجمالي المساعدات السعودية لليمن التي قدمت خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في شهر مايو الماضي بالرياض بلغت (3.25) مليارات دولار منها مليار تم تخصيصها خلال مؤتمر الرياض للمانحين لتقدمه كوديعة في البنك المركزي، بالإضافة لاتفاقيتين لمشروعين ومنحة قدرها (1.75) مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الإستثماري، علاوة على (500) مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية. كما ألقى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، كلمة أكد فيها إن هذا الاجتماع يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في مايو 2012، وتعبيراً بالغاً عن اهتمام المجتمع الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية، بعد نجاح الانتخابات في فبراير الماضي، لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع أرجاء اليمن الشقيق، وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى ومنعه من استعادة أمنه وسلامته. وأوضح أن هذا الاجتماع مخصص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.. مؤكدا أن المساعدات التي تقدم لليمن ضرورة لتحقيق التنفيذ السريع للمبادرة الخليجية، ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويض أمن اليمن واستقراره، وتعرقل محاولاته الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء، مشيراً إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة، وإنجاح العملية السياسية، واستعادة القدرة على التنمية الاقتصادية. واستعرض الدكتور الزياني الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم اليمن منذ مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن في نوفمبر 2006، حيث أسهمت دول مجلس التعاون الخليجي، والصناديق الإقليمية بنحو 70% من إجمالي التعهدات المالية التي تم تقديمها لليمن، كما كان لدول المجلس نصيب الأسد في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والطارئة إلى اليمن الشقيق، واستمرت في تقديم دعمها لليمن خلال الأزمة التي مر بها، وتجاوزت المساعدات التنموية والإنسانية العاجلة التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي مليار دولار. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة في اليمن بعد انتخابات فبراير الماضي لمناقشة تسريع صرف المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم برنامج المرحلة الانتقالية، وتم الاتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة، وتتجاوز قيمتها (600) مليون دولار، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي بقيمة تبلغ أكثر من (750) مليون دولار. وقال "إن الاتفاق شمل مشروعات وبرامج للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتعزيز محطات الكهرباء، وبرنامج الطرق الريفية، وتطوير عدد من الموانئ وبناء وتجهيز المعاهد الفنية، وتمويل مشاريع في برنامج الأشغال العامة، إلى جانب إعلان دول المجلس عن استعدادها لتقديم مساعدات إضافية لتمويل مشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية". وعبر عن تطلعه في أن تحذو الجهات المانحة الأخرى الأسلوب الذي اتبعته دول المجلس وأن يتم الاتفاق، في أقرب فرصة ممكنة، على خطوات عملية واضحة، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج المرحلي، واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحاً بعد الأزمة التي عصفت باليمن، وإعادة الأمل للمواطن اليمني في مستقبله. من جهته أشار وزير التنمية الدولية البريطاني "الن دنكن" إلى ضرورة العمل بروح الشراكة من اجل تقديم المعونات للشعب اليمني بطريقة شفافة من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن، معتبرا أن اجتماع نيويورك القادم سيطلق فصلا جديدا في حياة اليمنيين. ودعا وزير التنمية البريطاني مجتمع المانحين إلى مؤازرة الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة، منوها في هذا الصدد بالانجازات التي حققتها حكومة الوفاق على صعيد استعادة الاستقرار وتطبيق بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية المزمنة. فيما أشارت نائب رئيس البنك الدولي انجر اندرسون في كلمتها أمام المشاركين في مؤتمر الرياض للمانحين إلى أن انعقاد مؤتمر المانحين لليمن يأتي ثمرة للشراكة بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وحكومة المملكة العربية السعودية وبقية مجتمع المانحين بهدف حشد الدعم الاقليمي والدولي للاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز التحديات التي تحفل بها المرحلة الانتقالية. وشددت نائب رئيس البنك الدولي على أهمية اضطلاع المانحين بدور محوري في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى استعادة استقرار اليمن، معتبرة أن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة والعالم كون اليمن يتمتع بموقع جغرافي حساس وهو ما يستدعي تضافر الجهود والمساعي لضمان امن واستقرار اليمن، لافتة إلى الدور الكبير الذي يعول على المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد اليمني من خلال تعزيز التزامات كافة المانحين لدعم الحكومة اليمنية خلال هذه المرحلة. واعتبرت نائب رئيس البنك الدولي أن مؤتمر الرياض للمانحين ليس اجتماعا عاديا بل استثنائيا وهو ما يمثل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي لتقديم الدعم كون اليمن يمر بظروف عملية انتقال سياسي ويواجه عقباتها بشجاعة وهو في أمس الحاجة إلى دعم استثنائي. وقالت "أن نجاح مؤتمر الرياض للمانحين هو للتاريخ ونحن بحاجة أن نظهر ما يمكن أن نقدمه من دعم استثنائي لليمن وأحث المانحين على تقديم الدعم للحكومة اليمنية التي أظهرت أن لديها خطط طموحة من اجل استكمال الانتقال السلمي للسلطة". حضر افتتاح المؤتمر وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ، وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وزير المالية صخر الوجيه ، وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي ، والقائم بأعمال سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عمر ابراهيم .