تنفذ هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل حاليا مشروع تعزيز انظمه عدالة الأحداث للأعوام 2012م وحتى 2014 بالشراكة مع جهات حكومية ومنظمات دولية تحت شعار " لا أحداث وراء القضبان . ويستهدف المشروع تقديم الدعم القانوني والمناصرة والحشد والتوعية للأحداث في القضايا الجسيمة والقضايا الأخرى بهدف إخلاء السجون المركزية من الأحداث . وأوضح المنسق العام لهيئة المنظمات الغير حكومية عبده صلاح الحرازي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ انه تم رصد 186 حدثاً منهم 26 صدرت بحقهم أحكام إعدام من مختلف المحاكم ، و55 حدثاً محكوم عليهم بغرامات وديات وسبعة أحداث تم الإفراج عنهم و "7 10" حدث في مختلف مراحل التحقيقات والمحاكمة خلال العام 2011م . وبين المنسق العام للهيئة ان عملية الرصد تأتي ضمن مشروع تعزيز انظمه عدالة الأحداث للأعوام 2012م وحتى 2014 ، من واقع حصر ورصد الأحداث خلال الأعوام 2010- 2011 للمرحلة الأولى – 2012 م – 2013 ، المرحلة الثانية , وقد تم الحصول على "150" توكيلا معمد لعدد 150 حدث . ولفت ان عملية حصر ورصد الأحداث تشمل مختلف القضايا في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف والسجون المركزية بهدف الحصول على توكيلات للأحداث الذين هم بحاجة إلى العون القضائي والقانوني.. وقال " لدينا فريق عمل لبرنامج العون القضائي من 12 محامي أساسي وفريق مطوعين لعدد 24 محامي في 12 محافظة ". وأشار صلا ح الى ان فريق الرصد واللجان المجتمعية بأمانة العاصمة أجروا مؤخراً ومعهم القاضي هالة سلطان القرشي من وزارة العدل ووفد من منظمة اليونسف وخبير الهيئة الطبية العالمية ، زيارة تفقدية الى السجن المركزي قسم الأحدث وخاصة الصادر بحقهم أحكام إعدام وأيضا دار الأمل للجانحات للاطلاع على أوضاع واحتياجات الأحداث وكذا الاطلاع على الجانب الإنساني . وأضاف بأن الزيارات الميدانية تهدف الى إعداد تقرير عن واقع الأحداث داخل السجون ودور الرعاية خلال الفترة الماضية . يذكر ان برنامج المشروع يتضمن حصر ورصد الأحداث وتوثيق نسخة من ملفات القضايا ، والحصول على توكيلات معتمده ، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونيا وتقديم العون القانوني لقضايا الأحداث سواء كانت جسمه أو غير جسيمة ، وكذا الدعم والمناصر مع شرائح المجتمع المدني " المجالس المحلية".