تصدر منظمة العمل العربية غداً الاثنين في العاصمة الاردنية عمان، تقريرها الثالث حول قضايا التشغيل والبطالة في الدول العربية. وذكر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، ان التقرير والذي حرصت المنظمة على أن تجعله مواكباً للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011م، يتضمن ثمانية محاور، تركز على انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلاً. واوضح لقمان في بيان اصدره اليوم الاحد، ان التقرير سيتناول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية ومعالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية في المدى القصير والمدى الطويل . كما يستعرض الانعكاسات الاجتماعية، من حيث نقص فرص العمالة في القطاعين العام والخاص، وأثر الاضطرابات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها أو الشروع في اتخاذها، خلال الاحداث التي شهدتها الدول العربية، من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية . ويركز التقرير على وضع جملة تصورات حول السياسات الحكومية الفاعلة لدعم التشغيل) .. متناولاً السياق العام المقترح لتوجهات السياسات في الإطار العربي والدولي، وإعادة هيكلة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل . كما سيشمل مقترحات عملية لسياسات تنموية وتشغيلية في قطاعات ذات أهمية خاصة، وفى مقدمتها : التعليم الجامعي والقطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية، والتصورات لدفع التشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستديمة . فيما سيتناول احد محاور التقرير بعرض تحليلي ملامح الخطط الوطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة في ضوء الاحتجاجات الشعبية وبتركيز خاص على الحالة التونسية . كما يتناول التقرير موضوع التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، بدءً بتقديم عرض تحليلي مركز لواقع التعاون العربي في مجال موضوع الدراسة، ويختتم بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية، ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية في هذا الشأن .