أطلقت منظمة العمل العربية اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان التقرير العربي الثالث حول " التشغيل والبطالة في الدول العربية" وحمل التقرير هذا العام عنوان" انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربي على أوضاع التشغيل والبطالة .. حاضراً ومستقبلاً". وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد محمد لقمان ان من واجبنا أن ننبه دون كلل في كل مناسبة إلى ضرورة إعطاء فرص التشغيل وشروط العمل أولوية قصوى، وقال: "ان طبيعة موضوع التشغيل تجبرنا وتحفزنا على المضي في متابعة إصدار التقرير العربي للتشغيل بالرغم من إمكانيات المنظمة المادية المتواضعة". وأشار لقمان في حفل إطلاق التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في البلدان العربية إلى المكانة التي بات يحتلها تقرير التشغيل لدى الباحثين ومتخذي القرار، إضافة إلى تقديره بين التقارير الإقليمية التي تتناول الشأن الاجتماعي العربي . وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى ما تمثله البطالة من وجع مزمن في مجتمعنا وخطورة آثارها تمس كل نواحي الحياة وكل الفئات...مشيرا إلى تدهور أوضاع التشغيل في غالبية البلدان العربية التي تجاوز معدل البطالة فيها 16 في المائة . ونوه إلى خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية وهو أمر كفيل بالعودة إلى المربع الأول عندما كان المنطلق هو المزيد من فرص التشغيل والعدالة الاجتماعية، إلا انه يرى انه مايزال الأمل قائما في تنفيذ ما أقر من عقد عربي للتشغيل وبرامج تنفيذية له . ودعا لقمان المهتمين بأوضاع التشغيل المتغيرة أن يتعاونوا مع المنظمة لتحسين البيانات واستكمالها...مشيرا إلى دور المختصين والخبراء الذين يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في عالمنا العربي للخروج برؤية واضحة ومقترحات أكثر واقعية لتحديد معالم السير للتعامل مع القضايا المرتبطة بالتشغيل التي تضمن حياة كريمة للشباب ولأجيال المستقبل. هذا وصدر التقرير العربي الثالث مواكباً للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، حيث تناول المحور الأول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية، بينما تناول المحور الثاني معالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية في المدى القصير والمدى الطويل، وجاء المحور الثالث ليتناول الانعكاسات الاجتماعية، من حيث نقص فرص العمالة، وأثر الاضطرابات الأمنية. واستعرض المحور الرابع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاحتجاجات الشعبية من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، أما المحور الخامس فقد ركز على وضع جملة تصورات حول (سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل). وناقش المحور السادس قضية التوافق المجتمعي، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق الإصلاح والعدالة والسلم الاجتماعي، في حين قدم المحور السابع عرض تحليلي حول (ملامح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة في ضوء الاحتجاجات الشعبية). وأخيرا جاء المحور الثامن ليركز على واقع التعاون العربي في مجال دعم التشغيل والحد من البطالة، وليؤكد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية، ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية في هذا الشأن. ويصدر تقرير منظمة العمل العربية الذي يعد أحد أهم إصدارات المنظمة التي دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة، بواقع تقرير كل عامين، فقد صدر التقرير الأول للتشغيل عام 2008 في القاهرة، وتضمن خلفية معلوماتية ورؤية فكرية شاملة لقضية التشغيل والبطالة فى الدول العربية، بينما صدر التقرير الثاني عام 2010 في تونس معالجا لقضايا ملحة في مجال التشغيل والبطالة . هذا وقد أعقب حفل إطلاق التقرير ورشة عمل شارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وقسمت لمحاور حول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل بداية الاحتجاجات الشعبية العربية، وملامح خطط وطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة/ ومدى تاثير الانعكاسات الاقتصادية الاجتماعية للإرهاصات العربية والاحتجاجات الشعبية . إضافة إلى محاور تناولت التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، وبناء قواعد التوافق المجتمعي المحقق لقدر أكبر من العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، ونحو سياسات حكومية فاعلة لدعم التشغيل في ضوء المطالب الشعبية.