طالبت مؤسسة حقوقية السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطلب التحقيق في جريمة حصار قطاع غزة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. كما طالبت السلطة بضرورة طلب التحقيق شخصيا مع الجنرال ايتان دانغوت منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة باعتباره مسؤولا عن صناعة سياسات الحصار ضد القطاع. وشددت مؤسسة /الضمير/ لحقوق الإنسان الفلسطينية في بيان لها اليوم على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لرفع الحصار في الوقت الذي تماطل فيه حكومة الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في القاهرة لوقف إطلاق النار حيث إن رفع الحصار وفتح المعابر كان أحد البنود الذي تم الاتفاق عليها وبما يضمن حركة الأفراد والبضائع. وعبرت المؤسسة عن استنكارها لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 عندما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وبتواطؤ المجتمع الدولي في عملية عقاب جماعي ضد أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني في القطاع هي الأكثر قسوة والأطول في التاريخ الإنساني المعاصر. يذكر أن الحصار ضد المدنيين الفلسطينيين يحرم سكان القطاع من أبسط المكونات الإنسانية للحياة ويعيق عجلة التنمية والتطور فيما دفع آلاف المرضى حياتهم ثمنا لنتائج الحصار بسبب عدم مقدرتهم على العلاج في الخارج وتحديدا المستشفيات الإسرائيلية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة حيث إنه بالإضافة للأعداد الهائلة من المرضى الذين توفوا فإن غزة لديها أحد عشر ألف مواطن يعانون من مرض السرطان إضافة للأمراض التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة لا تتوفر في مستشفيات القطاع بسبب الحصار. كما تتجلى سياسة الحصار في تدمير الصرف الصحي وقطاع المياه والبناء والتشييد حيث يحتاج قطاع البناء إلى أكثر من مائه ألف شقة سكنية لسداد الاحتياجات الطبيعية للنمو السكاني في قطاع غزة وأدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 40 %، وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية تعبر عن نفسها في زيارة التوترات النفسية والاجتماعية إضافة إلى نتائج العدوان المتكرر إلى غزة المدمرة على كافة الأصعدة.
