اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة بإعداد مدربين في مجال التوعية للحد من جنوح الأطفال، نظمتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف والمعهد العالي للقضاء. وفي الاختتام أشار نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي إلى أهمية التوعية للحد من جنوح الأطفال ورعايتهم في مختلف مراحل النمو .. مبينا أن إهمال رعاية الأطفال وعدم تقييم سلوكه ومتابعته من الأسرة دافعا لانحرافهم. وحث المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة وعكسها على الواقع من خلال وضع خطة تنفيذية بالتنسيق بين اللجنة الفنية لعدالة الأطفال واليونيسيف وفريق المدربين الوطني الذي تم إعداده للمساهمة في نشر الرسائل التوعوية للحد من جنوح الأطفال. ولفت القاضي هادي إلى أهمية استمرار التوعية المجتمعية والجهات المعول عليها تنفيذ القانون واختيار رسائل إعلامية مناسبة تترجم ما ورد في الدليل الإرشادي للحد من جنوح الأطفال وتعزز من القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع. فيما أوضحت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي أن الدورة التي استمرت خمسة أيام هدفت إعداد فريق تدريبي وطني يضم 30 من الإعلاميين والتربويين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا الطفولة. وأشارت إلى أن دليل التوعية للحد من جنوح الأطفال والذي أعدته اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال بالتعاون مع اليونيسف بمشاركة فرق فنية من استشاريين وإعلاميين وخبراء متخصصين، يمثل مرجعية أساسية للرسالة التوعية التي سيتم ترجمتها في الواقع العملي من قبل فريق المدربين الوطني .. مبينة أن الدليل يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي. من جانبه تطرق مسؤول الحماية بمكتب صنعاء بمنظمة "اليونيسف" مختار حسن إلى أهمية ما تتضمنه الدورة من مخرجات تسهم في تعزيز التوعية للحد من جنوح الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية. ولفت إلى أهمية الاستعانة بالدليل الإرشادي في حملات التوعية المجتمعية المزمع تنفيذها للحد من جنوح الأطفال. فيما أوضح حمود مثنى وحسن الوريث عن المشاركين مدى الاستفادة من معارف الدورة ومهارات استخدام الوسائل والأساليب التدريبية وكذا مهارات العرض والإلقاء والاتصال والتعريف بدليل التوعية للحد من جنوح الأطفال. وأكدا ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة وعكسها عمليا بما يخدم قضايا الطفولة ويحقق أهداف الدورة في التوعية المجتمعية في هذا الجانب. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين بحضور أعضاء من اللجنة الفنية لعدالة الأطفال.
