كشف البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء، أن بنك عدن طبع من العملة خلال سنتين أكثر مما تم إصداره خلال مايزيد عن 40 عاماً. وأوضح البنك أن العرض النقدي قبل العدوان ما يقارب 850.9 مليار ريال وهي النقود اللازمة لسد احتياجات الاقتصاد اليمني ككل. وتسبب العدوان في العام 2015م في توقف كل الموارد المالية العامة للدولة وعلى رأسها الصادرات، وتم إصدار ما يقارب 500 مليار ريال خلال عامي 2015 و2016م لمواجهة النفقات الحتمية المتمثلة في الرواتب والنفقات التشغيلية لجميع محافظات الجمهورية. ثم جاء القرار المخالف لقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م وللدستور ، والمتمثل بنقل وظائف البنك المركزي إلى عدن والذي باشر بطباعة 400 مليار ريال بداية 2017م. ولم يكتف بنك عدن بذلك بل استمر في عملية الطباعة ليصل المبلغ إلى ترليون و300 مليار ريال للنصف الثاني من العام 2017م وعامي 2018م و2019م ليبلغ إجمالي ما تم طباعته ترليون و700 مليار ريال من قبل بنك عدن. وعند احتساب إجمالي العرض النقدي نجد أنه وصل إلى ثلاثة تريليون ريال، وهو رقم كارثي ونتائجه سلبية على الاقتصاد ورأس المال الوطني والمواطن. ويعد مبرر فرع البنك في عدن في الاستمرار في طباعة العملة الجديدة بحجة دفع الرواتب غير منطقي كون 70 بالمائة من الموظفين لم يستلموا مرتباتهم منذ العام 2017م حتى اليوم رغم الطباعة المستمرة. وبحسب خبراء اقتصاد فإن السياسة النقدية التي اتبعها فرع البنك في عدن لا تخدم وظائف السياسة النقدية المتمثلة في تحقيق استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وكبح معدلات التضخم بما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار، كما لا تخدم سياسة الدولة وتوجهاتها في إدارة الدين العام الداخلي والخارجي وسداد الالتزامات على الحكومة. وفي هذا الخصوص حذر الخبراء من خطورة التعامل بالعملة غير القانونية لما لذلك من آثار مدمرة للاقتصاد الوطني وزيادة معاناة المواطنين. وأكدوا أن الاستمرار في التعامل بالعملة غير القانونية سينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال ارتفاع الأسعار.
