عواصم-سبأ: تتجه المؤشرات حاليا نحو تصاعد أزمة تحطم الطائرة الأوكرانية بين إيران والغرب، فيما خفت حدة المواجهة العسكرية بين طهرانوواشنطن بعد الضربة الإيرانية الموجعة لقاعدتين أمريكيتين في العراق انتقاما لجريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن أقصى ضغط على الاقتصاد الإيراني. ويرى محللون أن الأجواء المضطربة في منطقة الشرق الأوسط تماثل تلك التي سادت وقت أزمة لوكيربي القانونية بعد تفجير طائرة تابعة لشركة (بان آم) فوق المدينة الاسكتلندية في 1988 مما أودى بحياة 250 شخصا. كما يرون إن سياسة ترامب، بالرغم مما قد يحدث للاتفاق النووي الإيراني نفسه، جرت الولاياتالمتحدة مرة أخرى إلى المنطقة، في وقت تحاول فيه سياسة الأمن القومي الأمريكي إبعادها عنها. وشكلت خمس دول، كان بعض مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة، مجموعة جديدة لتنسيق ردها وهذه الدول هي كندا، وبريطانيا، وأوكرانيا، والسويد، وأفغانستان. وعقد وزراء خارجية تلك الدول في لندن الخميس مناقشات تركزت على الحاجة إلى الشفافية من جانب إيران. وتسعى مجموعة الدول الخمس إلى تقديم المسؤولين عن إسقاط الطائرة جميعهم إلى المحاكمة، والتأكد من الترتيبات التي تضمن استعادة رفات الضحايا بطريقة كريمة إلى أسرهم في أنحاء العالم. وفي الثامن من يناير الحالي تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانيةطهران ، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا. وجاء سقوط الطائرة الأوكرانية وسط تصاعد التوتر بين الولاياتالمتحدةوإيران عقب جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وقارن بعض المراقبين بين الكارثة وإسقاط مدمرة أمريكية في 1988 لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية الذي راح ضحيته 290 شخصا وأدى لمقاضاة إيران للولايات المتحدة. وقالت السلطات الإيرانية في بداية الأمر، إن طائرة الخطوط الأوكرانية واجهت مشاكل تقنية بعد إقلاعها بوقت قصير، وأشارت إلى أن شهود عيان بضمنهم طاقم طائرة مسافرين أخرى قالوا إن النيران اشتعلت فيها قبل سقوطها. فيما قال رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، يوم الخميس 9 يناير إن الأدلة تشير إلى أن صاروخا إيرانيا قد أسقط الطائرة بالخطأ. وأضاف في مؤتمر صحفي في أوتاوا: "لدينا معلومات استخبارية من مصادر متعددة، بما فيها حلفاؤنا وعملاؤنا" وشدد على القول "تشير الأدلة إلى أن الطائرة اُسقطت بصاروخ أرض - جو إيراني، ربما كان الأمر غير مقصود". وبعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة، أُذيع بيان في التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن الطائرة أُسقطت "بشكل غير مقصود". ومؤخرا نشرت وكالة رويترز تقريرا حول المعركة القانونية التي تواجه اسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية. وقالت رويترز إن معركة قانونية مشحونة سياسيا قد تواجه أسر الضحايا. ونقلت عن خبراء قانونيين إن أسر 176 شخصا لقوا حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية بصدد معركة قانونية معقدة سيكون فيها دعم حكومات دول الضحايا ضروريا لدى سعيهم للحصول على تعويضات. ويرى محامون أن الكثير من أقارب وذوي الضحايا سيكونون مستحقين تلقائيا لتعويضات تقدر بما يوازي 170 ألف دولار من الخطوط الأوكرانية الدولية بموجب معاهدة مونتريال الموقعة في 1999 التي تحدد المسؤولية القانونية على شركات الطيران في حالة موت أو إصابة الركاب لكن يحق لهم المحاولة للمطالبة قضائيا بتعويضات إضافية. لكن آخرين قد يكونون مستحقين لمبلغ أقل بكثير. فإيران ليست عضوا في معاهدة مونتريال ولم توقع إلا على المعاهدة السابقة عليها والأقل مرونة والمعروفة باسم معاهدة وارسو. ونظريا يعني ذلك، وفقا لمحامين، أن أسر الضحايا الذين يعيشون في الخارج وكانوا عائدين من إيران لبلادهم عندما تم إسقاط الطائرة في الثامن من يناير كانون الثاني قد تحصل على مبلغ التعويض المذكور كاملا بينما من كانوا على متن الطائرة بتذكرة ذهابا فقط أو بدأوا رحلتهم من إيران أو أفغانستان لن يحق لهم الحصول إلا على 25 ألف دولار فقط بموجب معاهدة وارسو. وكان بعض ركاب الطائرة المنكوبة من الأفغان. وقالت شركة الطيران، التي تذكر في قواعدها المعلنة كلا المعاهدتين، إن ليس بالإمكان أن تعلق بشأن تطبيق أيهما لحين استكمال الإجراءات القانونية. وقالت الحكومة الأوكرانية حتى الآن إنها ستطبق بنود معاهدة مونتريال على المتضررين من مواطنيها. ولا تسمح القواعد المتبعة دوليا بملاحقة شركات الطيران قضائيا في أكثر فئة صرامة في هذا المجال وهي التعويضات ”التأديبية“. وبالتالي يقول أغلب المحامين إن الأسر سيتعين عليها البدء في عملية شديدة التعقيد لمقاضاة إيران.
وأسقطت إيران الطائرة عندما كانت قواتها في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أمريكية في العراق انتقاما لضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني. واعترفت طهران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة بالخطأ. وقالت خمس دول كانت لديها رعايا على متن الطائرة المنكوبة إن على إيران دفع تعويضات لأسر الضحايا لكن تلك الدول لم تفصح بعد عن طبيعة المساندة التي تعتزم تقديمها لتحقيق تلك المطالبة. وأبدت إيران أسفها العميق على إسقاط الطائرة ووعدت بدعم الأسر لكنها لم تناقش بعد مسألة التعويضات. ومقاضاة أي مواطن لدولة مسألة تواجه عقبات كبرى بما يشمل تردد الكثير من المحاكم في الخوض في تحد قانوني للحصانة السيادية للدول. ولم يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستحتمي بتلك الحصانة. ويقول محللون في إيران إن إطلاق السلطات الإيرانية على ضحايا تحطم الطائرة لقب شهداء يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل اتخاذ إجراء ضد الدولة بسبب حساسية التعامل مع فكرة الاستشهاد. وقد أمر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، الجيش بالتحقيق "في أي أخطاء أو أوجه قصور محتملة" قادت إلى حادث التحطم. فيما ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني تحطم الطائرة بأنه "خطأ لا يغتفر". ودعا روحاني في كلمة ألقاها بهذا الخصوص السلطة القضائية إلى تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى والعشرات من الخبراء للتحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بحسب مانقلت وكالة أنباء "فارس".
