استعرضت ورشة العمل التي عٌقدت بصنعاء اليوم التقرير " الحكومي الخاص بوضع المرأة اليمنية، نظمتها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وفي الورشة أشار نائب وزير حقوق الإنسان علي الديلمي إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي في وقت يستهدف طيران العدوان بقيادة السعودية المرأة اليمنية في بيتها ومنع وصول الوقود والغذاء والدواء إليها. ولفت إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لم يقدم للمرأة اليمنية منذ بداية العدوان أي عون أو مساندة تذكر .. مبيناً أن هناك أولويات لاحتياجات المرأة اليمنية، في ظل استمرار العدوان والحصار. ودعا الديلمي المنظمات الدولية إلى التركيز في مشاريعها وبرامجها على التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية التي فقدت عائلها ودعم المشاريع الصغيرة التي تسهم في تخفيف الأعباء التي يعاني منها المجتمع اليمني. واعتبر المرأة محور اهتمام الجميع .. مؤكدا أن الإسلام كرًم المرأة واعتبرها عنصر أساسي في المجتمع, ما يستدعي عدم الالتفات لبعض الممارسات والعادات والتقاليد التي قللت من شأن المرأة، ولا علاقة لها بالإسلام. وحث نائب وزير حقوق الإنسان وسائل الإعلام على إبراز الأدوار المشرفة التي قادتها النساء المسلمات وفي مقدمتهن خديجة وفاطمة الزهراء ومريم بنت عمران وغيرهن. بدورها أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب إلى أن العالم يحتفل في الثامن من مارس كل عام باليوم العالمي للمرأة فيما تقتل كل يوم امرأة أو طفل باليمن جراء غارات تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ 26 مارس 2015م. وأشادت بصمود المرأة اليمنية وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة العدوان .. مشيرة إلى أن اليمنيين يحتفلون بتضحية وصمود المرأة اليمنية التي اتخذت من فاطمة الزهراء قدوتها. وبينت أبو طالب أنه يجب أن يكون هناك وعي ومعرفة بما يخطط له الأعداء لحرف مسار المرأة المسلمة من إطارها الإسلامي الذي حماها وحفظ كرامتها .. متسائلة "لماذا نبحث عن القوانين الدولية الخاصة بالمرأة والقوانين الإسلامية حفظت للمرأة كرامتها وعزتها وحددت لها أدوارها في الحياة ". واستعرضت نماذجاً لنساء مسلمات أسهمن في بناء المجتمعات .. داعية كافة النساء إلى الإقتداء بهن وصفاتهن ومكارم أخلاقهن. وفي الورشة تم استعراض التقرير الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتضمن حقوق المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية, وحقها في العيش بكرامة. وتطرق التقرير إلى تدهور حقوق المرأة اليمنية في ظل العدوان وممارسات الجماعات المسلحة المدعومة من قبل دول تحالف العدوان جراء الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير المقدرات العامة والخاصة بالعمليات العسكرية الممنهجة والمباشرة. وأبرز التقرير الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان طيلة خمس سنوات وتسببت في قتل وجرح 42 ألف و505 شخصاً بينهم نساء وأطفال, كما تسبب في كارثة إنسانية نتيجة تعمده في تدمير البنية التحتية للتنمية في اليمن. وركز التقرير على انتشار الأمراض والأوبئة جراء تراجع خدمات القطاع الصحي في اليمن بسبب توقف الرواتب وانعدام المشتقات النفطية فضلا عن فرض الحصار ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية واستهداف عدد من المستشفيات والمرافق الصحية. وشمل التقرير أيضا تعثر برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وتدهور قطاع العمل واتساع رقعة البطالة والنزوح وتشرد الأسر نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها السعودية على اليمن. وأوصى التقرير بسرعة الوقف الفوري للعمليات العسكرية العدوانية بما فيها رفع وفك الحصار الشامل المفروض على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في مختلف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني ومقدراته. وطالب التقرير مجلس الأمن الاضطلاع بدوره في إحالة الدول المعتدية ومرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدولية وتفعيل دور أجهزة ومكاتب الأممالمتحدة في اليمن من القيام بواجبها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء اليمن خاصة المرأة. ودعا المنظمات الدولية ووسائل الإعلام إلى زيارة الجمهورية اليمنية بهدف تقصي الحقائق والإطلاع عن قرب والتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق المدنيين والأعيان المدنية والثقافية. وحث التقرير منظمات المجتمع المدني على تقديم العون والمساعدات القانونية والإنسانية للمتضررين من النساء والأطفال وغيرهم. وأكد التقرير ضرورة تفعيل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء للتخفيف من الصدمات النفسية التي تعرضن لها جراء العدوان وإنشاء نظام وطني لإدارة الحالة للنساء المستضعفات وتعميمه على مختلف المحافظات. حضر الورشة أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ونائبة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فاطمة الوادعي.