تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثاني لرئيس جامعة إب الدكتور طارق أحمد قاسم المنصوب ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله محمد علي الفلاحي. كما تسلمت الهيئة 34 إقراراً من قيادات وموظفي جامعة إب ممن شملهم قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م. وثمنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص قيادة جامعة إب على إنفاذ قانون الإقرار بالذمة المالية والالتزام به من خلال هذه المبادرة الجماعية لرئاسة الجامعة وعدد من المشمولين فيها بتقديم إقراراتهم إلى الهيئة.