أنهت نيابة الاستئناف بمحافظة عمران اليوم إجراءات إغلاق السجلات القضائية العامة والإدارية للعام القضائي 1441ه، تمهيدا لإدخال كافة بيانات القضايا في النظام الجديد للربط الشبكي 1442م . وأشار رئيس نيابة استئناف محافظة عمران القاضي عبدالباري محمد الوزير إلى أن النيابة العامة تسير نحو تنفيذ خطتها في تسجيل كافة القضايا في نظام سير الدعوى الجزائية وكذا بيانات السجناء الذي يربط النيابات بمكتب النائب العام ضمن الربط الشبكي . ولفت إلى ان التسجيل الإلكتروني للقضايا يعتبر خطوة هامة في إطار عملية التطوير لمنظومة العمل وتسهيل إجراءات المتابعة والتقييم والتفتيش على سير حركة القضايا والارتقاء بالأداء وتقريب العدالة من المواطنين . وأضاف أنه سيتم كذلك إغلاق وإقفال نظام شبكة السجناء لجميع النيابات ، لجميع السجناء رهن التحقيق والمحاكمة والتنفيذ. وحث القاضي الوزير جميع وكلاء وأعضاء النيابة في عمران وخمر وريدة وعيال سريح وقفلة عذر على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز جميع المهام الموكلة اليهم خصوصا مع دخول العام القضائي الجديد. وأشاد بما تم انجازه خلال هذه المرحلة من التزام بالمواعيد المحددة والتي ساهمت وبشكل كبير وملحوظ من خلال النظام الشبكي والإلكتروني المرتبطة بالنظام بالنيابة الجزائية والمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية جميعها بمدينة عمران والمرتبطة بمكتب النائب العام - ساهمت في تنظيم العمل والمتابعة والإشراف والتقييم والمتابعة لحركة القضايا والسجناء. وثمن جميع الجهود التي بذلت من قبل قيادات ومسئولي النيابة بالمحافظة والمديريات التي بها فروع للنيابة على جميع الإنجازات خلال العام المنتهي1441ه وبمايسهم في الأخذ بجميع الطرق والسبل الكفيلة بالارتقاء بكل العمل والأداء القضائي بكل جوانبه.
