ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد الحيدري، مستوى تحصيل وتوريد الموارد والمدورات المحلية والمشتركة والمركزية المتأخرة بالمحافظة. واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة حافظ الواحدي واللجنة المكلفة من وزارة المالية برئاسة محمد الصيادي والمكاتب الإيرادية بالمحافظة، محضر الاجتماع السابق المتضمن آلية التقيد والالتزام بإعادة قسائم الإيرادات المحصلة والموردة وتحصيل المدورات والمتأخرات والسبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة. كما استعرضت اللجنة مذكرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية بشأن توريد قسائم التحصيل نموذج "50" الخاصة بالموارد المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من صحة البيانات المستخدمة وتوريد ما تم تحصيل بموجبها إلى البنك المركزي. وألزم الاجتماع المعنيين بتوريد ما عليهم من مدورات مالية خلال الأعوام الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهة المقصرة أثناء المدة المحددة، وكذا إلزام مكتب المالية بمتابعة ومخاطبة المكاتب الإيرادية التنفيذية والجهات المعنية رفع تقرير لقيادة المحافظة واللجنة المكلفة حول توفير القسائم والمدورات السابقة. وأكد الوكيل الحيدري أهمية تضافر الجهود لتنمية الموارد، بما يسهم في تحسين الأداء الخدمي وتقديم الخدمات للمواطنين. وحث المكاتب المعنية على التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتوريد القسائم السابقة واستبدالها بقسائم جديدة مخصصة من وزارة المالية.