تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم سير العمل القضائي في عدد من نيابات محافظة ذمار. حيث اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله البكاري، على سير العمل بنيابة عتمة الابتدائية والاحتياجات المطلوبة للارتقاء به على كافة المستويات. واستمع القاضي العزاني من وكيل النيابة القاضي محمد صلاح، إلى شرح عن طبيعة القضايا الواردة ومستوى الانجاز والتصرف فيها والصعوبات التي تواجه العمل. كما اطلع على سجلات وراد القضايا والتحقيقات والتصرفات والجدولة ومستوى التنفيذ. وطاف النائب العام ورئيس النيابة بأقسام النيابة .. ووجه القاضي العزاني بسرعة توفير احتياجاتها من الأثاث المكتبي والمستلزمات من أجهزة كمبيوتر ومعدات خاصة بالربط الشبكي المتصل بنظام سير الدعوى الجزائية. إلى ذلك ناقش النائب العام مع رئيس محكمة عتمة الابتدائية القاضي محمد سعيد الشجاع ومدير أمن عتمة المقدم احمد البحري، آلية التنسيق بين أجهزة العدالة لخدمة المجتمع. وأكد النائب العام أهمية تعزيز التنسيق لضبط الجريمة وحل القضايا والنزاعات وفقاً للقانون والتصرف في القضايا أولا بأول. وتفقد النائب العام ومعه رئيس النيابة العمل بنيابة ضوران، حيث التقى بأعضاء النيابة واستمع منهم إلى الصعوبات واحتياجات ومتطلبات تطوير العمل. كما زار القاضي العزاني نيابة معبر الابتدائية والتقى رئيس محكمة جهران القاضي فؤاد النهمي وأعضاء وموظفي النيابة العامة. وخلال الزيارة اطلع على سجلات وارد القضايا وإجراءات نظرها والتصرف فيها .. منوها بمستوى الانجاز، ووجه بسرعة استكمال الربط الشبكي مع مكتب النائب العام. وفي ذات السياق ناقش النائب العام في اجتماع مع رئيس ووكلاء النيابة العامة بمحافظة ذمار، أداء النيابة وسبل تسريع إجراءات التصرف في القضايا رهن التحقيق وفق خطة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ووجه النائب العام بإعداد كشوفات بالقضايا المرحلة من عام 1441ه وما قبله .. مشيراً إلى أنه سيعقب ذلك وضع خطة عمل وتشكيل فرق عمل لانجازها باعتبارها من الأوليات المهمة. كما وجه بإعداد كشوفات بالقضايا رهن التنفيذ المتأخرة ووضع خطة زمنية لاستكمالها .. لافتاً إلى اهتمام ودعم رئيس المجلس السياسي الأعلى للقضاء، خصوصاً ما يتعلق بأعمالها المتصلة بمصفوفة الرؤية الوطنية. وحث النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة في جميع النيابات والكوادر الإدارية، على مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لانجاز المهام الموكلة إليهم تحقيقاً للعدالة. وأكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية خلال هذه المرحلة في التغلب على العوائق وتجاوز الصعوبات وتأدية الواجبات المناطة بهم في خدمة المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات. إلى ذلك ناقش النائب العام مع محافظ ذمار محمد البخيتي الصعوبات التي تواجه عمل النيابات والقضاء وسبل تذليلها وتعاون الأجهزة المحلية لتقريب العدالة من المواطنين. واستعرض اللقاء عدد من القضايا، ومنها الاعتداءات على الأراضي والإجراءات القانونية المتخذة إزائها ولما من شأنه معالجتها وترسيخ الأمن الاستقرار. وأكد اللقاء الحرص على معالجة هذه القضايا وفقاُ لرؤية قانونية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في السلطة المحلية والقضاء لمنع الاعتداءات وتحديد الاختصاصات في التعامل معها. كما تم استعراض المواضيع المتعلقة بتعزيز دور أجهزة الأمن في ضبط الجريمة وضمان سلامة إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات بما يكفل عدم إفلات الجناة من العقاب من خلال الالتزام بتوجيهات النيابة العامة والمشاركة في الدورات التي تعقدها لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
