رحبت الرئاسة الجزائرية بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي جرى الأحد الماضي وحظي بقبول نحو 67 في المائة من الناخبين مقابل 33 في المائة من الرافضين، واعتبرته "تجسيدا لما أراده الشعب". وقال بيان الرئاسة الجزائرية إن "رئيس الجمهورية كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك".. مؤكدا أن الرئيس، المتواجد حاليا خارج البلاد للعلاج، "كان وفيا لالتزامه". وأوضح البيان أن اختيار موعد الاستفتاء في الفاتح (الأول) من نوفمبر "لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض". وذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم الثلاثاء، أن بيان الرئاسة لم يتطرق إلى نسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 23,7 في المائة، بما يعادل نحو خمس الناخبين المسجلين في القوائم. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، كان قد أعلن مساء أمس أن "نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية".