عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس. ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن الاجتماع السابق لهيئة رئاسة المجلس واتخذ إزاءها القرارات المناسبة, بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله. واستعرض الاجتماع التقرير المحال إلى مجلس الشورى من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجلس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي عبد الواسع يوسف علي والأمين العام المساعد للرابطة المهندس محمد محمد الطيب. حيث تضمن التقرير، مخرجات الاجتماع العالمي الافتراضي للبرلمانيين، بشأن السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالزراعة الأسرية والذي تم تنظيمه من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في الفترة 26-27 نوفمبر 2020م بهدف الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأشار التقرير إلى أن الاجتماع شارك فيه أعضاء من الرابطة وعدداً من أعضاء مجلس الشورى بالجمهورية اليمنية المتواجدين خارج الوطن، وكان لمداخلاتهم القيّمة دور كبير في إثراء النقاش وتقديم ملاحظات هامة تتعلق بالزراعة الأسرية ودور البرلمانيين في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالزراعة الأسرية، والقضاء على الجوع وسوء التغذية. وأقر الاجتماع إحالة تقرير الرابطة إلى لجان الزراعة والأسماك والموارد المائية والاقتصادية والمالية والدستورية، لدراسة ما تضمنه والاستفادة من نتائجه في تقارير اللجان بما يتلاءم مع السياقات المتعددة والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية للزراعة في اليمن. فيما استعرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد عبدالله الكبسي مذكرته بشأن "الرؤية الوطنية بين النظرية والتطبيق والعمل الجمعي الموصل لتحقيق الدولة المدنية الحديثة قولاً وعملاً". اشتملت المذكرة على المهام الإستراتيجية المطلوبة من المجلس ممثلاً بتكويناته المختلفة، لتنفيذ الرؤية عملياً على الواقع بما يتماشى مع خصوصية المرحلة وتحدياتها، بما يسهم في نقل المنطلقات الفكرية للرؤية إلى عمل تطبيقي من خلال العمل الجماعي المدروس، والاجتهاد الجمعي الشوروي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية الشاملة، بما يكفل التفاعل والمشاركة المجتمعية وتكامل الأدوار وفقاً للمحددات المضمنة دليل الرؤية التنفيذي. وأقر الاجتماع مذكرة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية. كما أقرت هيئة رئاسة المجلس التكليف بالتنسيق لعقد لقاء مشترك مع نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بذلك الشأن. وأحال الاجتماع تقرير لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ومنظمات المجتمع المدني بخصوص "الجرائم والانتهاكات ضد الإنسان التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م حتى أغسطس 2020م" والذي أُقر في اجتماع سابق للجنة الرئيسية إلى اجتماع المجلس المقبل. كما أحال الاجتماع تقرير اللجنة المالية حول "المالية العامة وتداعيات العدوان والحصار" إلى الاجتماع المقبل للجنة الرئيسية للمجلس لمناقشته. وقد ناقشت هيئة رئاسة المجلس مسودة أعدها عدد من الخبراء والباحثين بفريق التطوير المؤسسي بعنوان "موجهات وضوابط ومعايير التطوير المؤسسي للجهات الحكومية" .. مثمنة جهود الباحثين الأكاديميين في الفريق لإعداد مثل هذه الرؤى المفيدة والهادفة. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى علي محمد الحوثي، محمد ناصر الجند، الدكتور محمد عبدالله الكبسي، هدى أبلان، درهم الزعكري، عبدالله السقاف ومحمد الغراسي.
