كشفت أزمة ملف البرنامج النووي الإيراني منذ بدايتها عن مدى الازدواجية الواضحة في تعاطي الولاياتالمتحدةالأمريكية مع انتشار الأسلحة النووية حول العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. ويعد الملف النووي الإيراني من أكثر الموضوعات جدلية على الساحة الدولية، واختلفت سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة حوله بل وشهدت تصعيدا وتغيرا في المواقف تجاه الملف النووي الإيراني . واستغلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاختلاف ما بين التوجهات من اجل فرض عقوبات دولية على إيران سوى كانت بموافقة الدول الأوروبية عن طريق صدور قرارات من مجلس الأمن أو قرارات فردية من الإدارة الأمريكية نفسها . واتسمت الفترة الرئاسية لباراك أوباما بالدبلوماسية والتفاوض و كانت نتيجتها توقيع اتفاق 5+1 عام 2015 ومع مجيء الإدارة الأمريكية إدارة دونالد ترامب تغيرت السياسة عن طريق إلغاء الاتفاق النووي الإيراني بحجة أن الاتفاق يعتبر مخسراً ويضر بالمصالح الأمريكية بالمقابل كان الرد الأوروبي عكس ذلك . وفيما تصر إيران على سلمية برنامجها في ظل التزاماتها الموسومة في الاتفاق النووي ، تصر الولاياتالمتحدةالأمريكية خصوصا في ظل إدارة ترامب السابقة على أنه مقدمة لتسلح نووي . وفي خضم هذه الجدلية ولأهمية المنطقة من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية فإن ذلك يترك انعكاسات وتداعيات تلقي بظلالها على أمن منطقة الشرق الأوسط . وفرضت إدارة ترامب عددا من الإجراءات العقابية ضد إيران حتى قبل الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث تم توقيع عقوبات على الإدارة الإيرانية والحجز على عقارات مملوكة للحكومة، وذلك على خلفية برنامجها الصاروخي الباليستي وسياستها في المنطقة التي اعتبرتها إدارة ترامب تهديدا للأمن الإقليمي والعالمي . وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر مايو 2018 انسحاب بلاده الفعلي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والسداسية الدولية (مجموعة 5+1) وصولا إلى فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وكان أبرز تلك العقوبات ما تضمنته في شقها الأول بتاريخ أغسطس 2018 وشقها الثاني في نوفمبر 2018، ثم توالت العقوبات ابتداء من أبريل 2019، وذلك رغم معارضة حلفاء الولاياتالمتحدة من الأوروبيين والعديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية ونواب الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي . وشملت عقوبات المرحلة الأولى التي فرضتها الإدارة الأمريكية بتاريخ 7 أغسطس 2018، صادرات النفط والشحن والمصارف المالية وحظر التعاملات التجارية وتبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري . أما عقوبات المرحلة الثانية التي طبقت بتاريخ نوفمبر 2018 فقد تمحورت تفاصيلها حول فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني وخاصة قطاع النفط وضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن. يضاف إلى ذلك فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية . وفيما يحتلّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ أولويّة إسرائيلية متقدّمة في تقييم سياسات الرئيس الأمريكيّ المنتخب جو بايدن ويكمن التقييم الإسرائيليّ في أنّ إيران تنتظر وتتوق لسياسات بايدن تجاهها وتدرك أنّها لن تكون قادرة على تحمّل المزيد من الضغوط الداخلية غير المسبوقة التي سببتها العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ومع فوز المرشّح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية واتّهام سياسات ترامب السابقة بالفاشلة لعدم استخدامها في تعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والانسحاب أحاديّ الجانب من الاتفاق النووي الإيرانيّ يتزايد الحديث في المنطقة عن طبيعة التغييرات التي قد تطرأ على السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وقضاياها إذ تبرز منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر مناطق النفوذ الأمريكيّ إثارة للجدل بملفّاتها الساخنة وأزماتها والتي ربما باتت أكثر تعقيداً في ظلّ حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وتحدثت تقارير أمريكية عن عزم الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن وعزم إدارته العودة إلى الاتفاق النووي الذي توصّلت إليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران. ويرغب الكيان الصهيوني ،بحسب تصريحات مسؤوليه، من بيدن عدم عودة الولاياتالمتحدة إلى الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي. وفي هذا الصدد، وجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حثّه من خلالها على عدم العودة إلى الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي والاستمرار في انتهاج سياسة غير قابلة للمساومة مع طهران والعمل بقوة على منع امتلاك إيران السلاح النووي. وشدّد نتنياهو على أنّ جيش الاحتلال سيواصل العمل ضدّ أيّ هدف له علاقة بتمركز القوات الإيرانية في سوريا. وفي المقابل ، يرى بايدن في إيران قوة عظيمة في المنطقة لا يستهان بها ولا يمكن تحت أيّ ظرف الاشتباك معها كونها تسعى وبجهود ذاتية إلى تطوير سلاح نووي وليس فقط سلاحاً تقليدياً لذلك فإنّ العودة إلى تفعيل اتفاق 2015 مع إيران حول البرنامج النووي أمر وارد وبقوة ضمن سياسات بايدن المقبلة خاصّة أنّ دولاً أوروبية عديدة رحّبت سابقاً بقرار الرئيس أوباما حول فتح قنوات حوار مع إيران والاتفاق حول البرنامج النووي وما تزال تؤيد العودة واستنكرت سابقاً قرار ترامب بالانسحاب الذي دفع بإيران للعودة إلى تخصيب اليورانيوم بعد أن نجح اتفاق أوباما بوقفه مقابل تسهيلات قدِّمت لإيران . ويرى محللون سياسيون بأن إدارة بايدن ستكون في وضع صعب خلال العام الأول لانشغالها بمعالجة إساءات ترامب لصورة الولاياتالمتحدة وتعد شخصية جو بايدن - كما يرى بعض المحللين السياسيين- من الشخصيات العادلة والمنضبطة والمعروفة سواء مع خصومه في الداخل أو في الخارج كما أن بايدن شخصية سياسية تؤمن بالاتفاقات الدولية والعالمية وبتفعيل دور المؤسسات الدولية لإدارة العالم . وستكون أبرز مهام إدارة بايدن المقبلة العودة إلى الملف النووي الإيراني كأحد الملفات الساخنة التي يبرز صداها في منطقة الشرق الأوسط وتستعدّ إيران بدورها لمثل هذا السيناريو والتي ستقدّم من جهتها تنازلات لبايدن لفتح الطرق التجارية أمامها وإعادة ترميم أوضاعها الاقتصادي . على صعيد آخر، تفاءل الكثير من المراقبين بإبعاد شبح الحرب عن المنطقة عقب إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولاياتالمتحدة .
