يمرس : القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء يناقشان الوضع الاقتصادي والإنساني مع منسق الشؤون الإنسانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء يناقشان الوضع الاقتصادي والإنساني مع منسق الشؤون الإنسانية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 15 - 09 - 2021

عقد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، اليوم، اجتماعاً مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، لمناقشة الوضع الاقتصادي والإنساني في ظل استمرار الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن، بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، حسين مقبولي.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك المركزي، أحمد لطفي، ووكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية المحلية علي الشماحي، ملفات عدة، أبرزها الحصار المستمر على اليمن والجهود اللازمة للتخفيف من آثاره الإنسانية، وملف مرتبات موظفي الدولة، التي انقطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى ملف خزان صافر العائم.
وخلال الاجتماع، أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، ضرورة العمل على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات في كافة الجمهورية اليمنية كحق ثابت لكل اليمنيين، مشيراً إلى أن ما يتعرض له اليمن من حصار لا يوجد له مثيل في العالم.
وأضاف إسماعيل " إن على الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام تحالف العدوان الأمريكي السعودي بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب، والذي لم ولن يتحقق للعدوان أيٌّ من أهدافه".
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، جدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا استعداد اليمن، ممثلاً بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج.
في السياق ذاته، أشار إسماعيل إلى أن حل قضية المرتبات سهل وفي المتناول، في حال كان هناك إرادة وجدية من قبل تحالف العدوان وأتباعه.
كما تطرق إلى إمكانية تخصيص حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية.. لافتاً إلى أن البنك المركزي سبق وأن أبلغ الصندوق رفضه منح حكومة المرتزقة ذلك المبلغ، الذي يُعدّ من حقوق الشعب اليمني، خصوصاً أن التقارير الدولية والأممية أثبتت تورط تلك الحكومة في الفساد وعمليات غسل الأموال وتمويل الجماعات الإجرامية.
ولفت إسماعيل إلى المبادرة الأحادية من قبل المجلس السياسي الأعلى، بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات موانئ الحديدة إليه للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن ذلك الحساب مازال مفتوحاً في وقت لم يفِ الطرف الآخر بأيٍّ من التزاماته تجاه المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
ودعا إسماعيل، المنسق المقيم، ديفيد جريسلي، إلى زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له.
وفيما يتعلق بملف خزان صافر العائم، أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن التعثر الذي يواجه اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم سببه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي قدم خطة تنفيذية تخالف الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة، وقيامه بحذف أعمال الصيانة المتفق عليها.. مشدداً على ضرورة العودة إلى الاتفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن لوقف التدهور المستمر لوضع الخزان.
كما تحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، خلال الاجتماع، مؤكداً ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بخطوات عملية لرفع الحصار الجائر على الشعب اليمني، الذي يعاني منذ قرابة سبعة أعوام.
وأضاف مقبولي "إن تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ناتج عن سياسة متعمدة لتحالف العدوان ومرتزقته، للإضرار بالشعب اليمني، الأمر الذي يوجب على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها، وإلزام تحالف العدوان بوقف انتهاكاته للقوانين الدولية".
كما حمل الجانب الأممي مسؤولية أي كارثة بيئية قد تلحق بالبحر الأحمر، جراء عدم التزامها بتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم.
من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، أن الأمم المتحدة ستبذل خلال الفترة المقبلة الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن، والعمل على معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.