بعد ثلاثة أيام من التصويت في انتخابات مجلس الدوما الروسي، أعُلنت النتائج النهائية دون مفاجئات تذكر، وكان من الواضح أن الأحداث خلال الأعوام الثلاثة الماضية حضرت في كل المراحل الانتخابية، بمعنى أن الانتخابات البرلمانية مثلت استفتاء "غير مباشر" على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، بما فيها التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها خلال 2020. ويمكن القول، أن الأوضاع الاقتصادية فرضت نفسها على الناخب الروسي، لا سيما مع حالة التذمر المعلنة والشعور بالاستياء، والمرتبطة بالتراجع الواضح في مستويات المعيشة للطبقة الوسطى والفقيرة، كما ساهم التراجع الاقتصادي خلال جائحة كورونا في تعاظم حالة الرفض، كذلك الاحتجاجات الشعبية تجاه القرارات الحكومية المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد "خفض سن التقاعد". ويشير عدد من المراقبين، إلى أن هناك مؤشرات عدة يمكن من خلالها معرفة المزاج الشعبي تجاه أي قضية، ومن تلك المؤشرات ما هو مرتبط بنسبة الاقبال والمشاركة "ارتفاع أو انخفاض" في العملية الانتخابية، وفي هذا السياق، وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي سادت الشارع في روسيا قبيل الانتخابات البرلمانية والمرتبطة بالأزمات الداخلية، إلا أن نسبة المشاركة "بحسب اللجنة الانتخابية الروسية" بلغت نحو أن 51% من أجمالي المسجلين، وهي نسبة أفضل من ما كان عليه الوضع في انتخابات 2016 والمقدرة ب 47%، ولكنها تظل منخفضة بالمقارنة بما كانت عليه نسبة المشاركة في انتخابات 2011 والمقدرة ب60%. يضاف إلى ما سبق، أن المزاج العام يمكن قراءته من خلال مسار التصويت، فعندما تكون حالة الرضى كبيرة تجاه النظام الحاكم في روسيا يكون التصويت كبيراً لصالح حزب "روسيا الموحدة" المقرب من الكرملين، وعندما تكون خيبة الأمل هي الواقع المعاش؛ يكون التصويت لصالح حزب "روسيا العادلة"، فيما يكون التصويت للحزب الشيوعي عندما يكون التذمر هو سيد الموقف من قبل الناخب الروسي.
يشار إلى أن السلطة التشريعية في روسيا تنقسم إلى مجلسين، الأول: مجلس الدوما، والمجلس الثاني: هو المجلس الاتحادي، الذي يمثل المقاطعات والأقاليم في الدولة، وأسفرت النتائج المعلنة "مجلس الدوما" على تحقيق حزب روسيا الموحد "المقرب من الكرملين" فوز كاسح ومطابقاً "إلى حد كبير" للتوقعات واستطلاعات الرأي، التي أشارت إلى تقدم الحزب صاحب الخلفية المحافظة والبرغماتية "روسيا الموحدة" في الانتخابات.
وعكست النتائج النهائية في انتخابات مجلس الدوما الذين يبلغ عددهم 450 نائباً، وينتخبون بالمناصفة ما بين اللوائح الحزبية المغلقة والدوائر الفردية المفتوحة لولاية زمنية قدرها 5 سنوات، عن استمرار حزب "روسيا الموحدة" في الهيمنة على مقاعد المجلس، بعد حصوله على نحو 56% من أصوات الناخبين في اللوائح الحزبية وبعدد 126 مقعداً، إلى جانب حصوله إلى 198 مقعداً في اللوائح الفردية من بين 225 مقعد، وهو ما يعطي الحزب غالبية دستورية بعد حصوله على نحو 324 (وهو أقل عن ما تحصل عليه خلال انتخابات 2016 وبعدد 344 مقعدا)، ما يمنحه القدرة على سن القوانين منفردا دون الحاجة إلى الدخول في تحالف مع بقية الأحزاب في مجلس "الدوما". وأشارت لجنة الانتخابات الروسية، إلى أنه وبعد انتهاء الفرز فقد تأكد تمثيل خمسة أحزاب في مجلس "الدوما"، بعد أن كان التمثيل في المجلس السابق يقتصر على أربعة أحزاب ثبتت حضورها وبصورة مستمرة خلال الدورات الانتخابية السابقة. ولم تخالف نتائج الانتخابات الحالية استطلاعات الرأي السابقة، لا سيما ما كان متوقع لبقية الأحزاب المشاركة والبالغ عددها 14 حزباً، حيث حل الحزب الشيوعي ثانياً وبنسبة تصل إلى 12.6%، وهي نسبة تفوق ما حققه في الانتخابات السابقة عام 2016، ما يعني زيادة النواب إلى نحو 57 نائبا مقارنة ب42 نائبا في المجلس الجديد. ويُرجع عدد من المراقبين، إلى أن المكاسب التي حققها الحزب الشيوعي تأتي من خلال الأصوات الاحتجاجية الرافضة لقرار السلطات، في استبعاد المعارضة الليبرالية، إضافة إلى الاستفادة من إلية ما يسمى ب "التصويت الذكي" والقاضية بتوحيد الأصوات المعارضة من أجل دعم أي مرشح منافس لمرشح حزب السلطة "روسيا الموحدة". وشارك الحزب الشيوعي "ذات التوجهات اليسارية القائمة على التعاليم الماركسية اللينينية" في الانتخابات البرلمانية منذ نشوء دولة روسيا، ولكن النتائج تراجعت مع كل دورة انتخابية وبصورة كبيرة، حيث تراجع الحزب من225 مقعداً في انتخابات 1996 إلى 92 مقعداً في انتخابات 2011. وفي المرتبة الثالثة يأتي "حزب روسيا العادلة والوطنيون من أجل الحقيقة" بعد حصوله على نحو 6%، وبعدد 27 نائباً، وهي أفضل من نتائج انتخابات 2016 لكنها أقل عن ما كانت عليه النتائج في انتخابات 2011، وشارك الحزب في الانتخابات منذ دورة 2007، ودخل الحزب الانتخابات البرلمانية الحالية بروح مختلفة، لا سيما بعد دمج حزبي "روسيا العادلة" و"الوطنيون من أجل الحقيقة". فيما حل الحزب الليبرالي الديمقراطي "القائم على الافكار الليبرالية والمنادي بضرورة استعادة روسيا لموقعها كقوة عظمى" في المرتبة الرابعة، بعد حصوله على نحو 4.6% وبعدد21 نائباً بعد أن كان يملك 40 نائباً في انتخابات 2016، هذا التراجع لم يكن الأول في شعبية الحزب الذي كان يحظى بحوالي 20% من أصوات الناخبين، وينظر إلى التراجع ليس إلا تعبير واضح من قبل مناصري الحزب عن فقدان الأمل في إحداث التغيير المنشود في زعامة الحزب، وعلى وجه التحديد "جيرينوفسكي" الذي يسيطر على الحزب منذ سنوات طويلة. الجديد في هذه الانتخابات، هو حلول حزب "الناس الجدد" خامساً بعد أن استطاع تجاوزا الحد الادنى والمقدرة ب 5% من الأصوات الاجمالية والمقررة للنجاح فى الانتخابات والدخول للبرلمان، وتمكن الحزب من الحصول على 13 مقعداً وبنسبة 2.8% من اجمالي اعضاء المجلس، وهو ما يعني تغيير تركيبة الكتل البرلمانية بعد أن كانت محصورة في أربعة أحزاب خلال الدورات الانتخابية منذ عام 2003. وينظر للحزب الجديد على أنه امتداد لأحزاب "يمين الوسط"، وبأنه مقرب من الكرملين الذي يسعى إلى تفريخ أحزاب جديدة موالية قادرة على كسب أصوات الفئات الشابة وأصحاب التوجهات الليبرالية المعتدلة، وعدم ذهابها للمعارضة المحضورة، خاصة مع قرب أفول نجم بعض الأحزاب التقليدية "الموالية للكرملين" عن الساحة السياسية في روسيا. وكما كان متوقعاً لم تمضي الانتخابات الروسية دون ردود فعل من قبل الدول الغربية، ولا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أكدت عبر وزارة الخارجية "إن انتخابات مجلس الدوما في الاتحاد الروسي جرت في ظروف لا تفضي إلى إجراءات حرة ونزيهة". وبأن واشنطن "لا تعترف بإجراء انتخابات لمجلس الدوما الروسي على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة". فيما ندد المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "بيتر ستانو" بمناخ الترهيب الذي سبق الانتخابات وقال "ما رأيناه في الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جواً من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلة"، وأكد الاتحاد الأوروبي "عدم اعترافه بالانتخابات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها بشكل غير شرعي، خلال السنوات الماضية. وتطابق الموقف التركي مع الموافق الأوربية فيما يخص اقامة الانتخابات في شبه جزيرة القرم، حيث أكدت الخارجية التركية عدم شرعية الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم، كونها أراضي أوكرانية، و هي غير معترف بها من قبل أنقرة. ختاماً، لم يكن خافياً على أحد أن الأزمات في الداخل الروسي ولا سيما في جوانبها السياسية والاقتصادية في تزايد مستمر، ولكن اللافت للنظر أن تلك الأزمات لم تؤثر "إلى حد كبير" على مستوى الإقبال في انتخابات مجلس "الدوما"، وهو ما يعكس الرغبة الشعبية في الحفاظ علی استقرار البلاد في ضوء التهديدات الخارجية التي تتعرض لها روسيا.
