أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، حكماً نهائياً وباتاً بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائباً عاماً لمصر، بعد جدل اثير بعد اقصاءه من قبل الرئيس المصري محمد مرسي والذي عين نائباً عاماً جديداً . وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، أصدرت حكماً نهائياً وباتاً اليوم، أيدت فيه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه، ورفض الطعن المقدم من النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله . واوضحت ان منطوق الحكم، شمل رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم قبول كافة الطعون التالية (من المستشار طلعت عبدالله على حكم الاستئناف والمستشار عبدالمجيد محمود طعناً على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة. وقالت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في أسباب حكمها، إن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، واعتبار الأمر نافذاً .. مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أصبح باتاً بصدور حكم محكمة النقض . ويأتي حكم المحكمة بعودة النائب العام السابق لمنصبه في اليوم التالي لصدور بيان من القوات المسلحة يمنح مهلة 48 للاطراف السياسية المختلفة لتحقيق مطالب الشعب المصري، في وقت تشهد فيه مصر حشود مليونيات مؤيدة ومعارضة للرئيس المصري محمد مرسي .