مع استئناف محادثات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم الاثنين الماضي، بعد توقف دام 3 أعوام بسبب استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تبقى العديد من العقبات والحواجز تعترض طريق السلام، في ظل عدم وجود أي ضمانات لتنفيذ أي اتفاقات قد تخرج بها المحادثات . وتبرز مشكلة الاستيطان الاسرائيلي المتواصل بوتيرة متسارعة في اراضي الضفة الغربيةالمحتلةوالقدس، ابرز العقبات التي تواجه المتفاوضين، خاصة وانها كانت السبب الرئيسي في توقف المحادثات في العام 2010م . ويرى العديد من المراقبين المتابعين لمحادثات السلام، أن الكتل الاستيطانية الكبيرة والطرق الأمنية التي تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة، كونت قطع كبيرة من العقارات، بعضها يعوق الوصول بين المناطق الفلسطينية الهامة، ما يصعب عملياً على اسرائيل أن تتراجع عن هذه المستوطنات . ويضيفون انه علاوة على ذلك، فان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يلتزم نهجاً متشدداً، وهو ما يجعل احتمال حدوث اختراقة، غير مرجح، ولا سيما في قضايا مثل القدس والحدود والمستوطنات . ويؤكدون ان هذه المعطيات تؤكد ان فشل هذه المحادثات، امر محتوم، خاصة وان المطلب الفلسطيني والدولي، يتركز في انسحاب اسرائيل من كامل اراضي الضفة الغربيةالمحتلة، وهو ما يشمل ازالة المستوطنات . وعلى الرغم من رؤية بعض المراقبين للمحادثات الفلسطينية – الاسرائيلية، بانها تختلف هذه المرة عن سابقاتها، كونها محادثات ليست بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، بل والأمريكي أيضاً، وان الجانب الأمريكي والذي يعتبر طرفاً ثالثاً، سيمارس ضغوطاً على الجانبين من اجل انتزاع تنازلات من الطرفين لإنجاحها . الا ان رؤية الكثير من المتابعين لهذه المحادثات، يؤكدون بانها لن تأتي بأي حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي نظراً للتركيبة السياسية الإسرائيلية الحالية، على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتانياهو مستعد لما اسماه " تقديم بعض التنازلات من أجل استمرار المفاوضات ونجاحها " . ويؤكدون بأن الجانب الإسرائيلي يستغل المفاوضات من أجل فرض حقائق جديدة على الأرض، تجعل من المستحيل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية . ويضيفون بالقول أن هذه المفاوضات فاشلة حتى قبل أن تبدأ، خصوصاً في ظل الاشتراطات الاسرائيلية، حول الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح والطبيعة اليهودية لدولة إسرائيل وعدم الانسحاب من القدس الشرقية، وهي شروط لا يمكن القبول بها . ويشيرون الى طبيعة التحالف الذي يشكل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، والتي تضم أحزاباً يمينية متطرفة بقيادة حزب الليكود المعروف بتأييده للمستوطنين الإسرائيليين ورفض حتى تجميد بناء أو توسيع المستوطنات . فالى جانب حزب الليكود، يضم ائتلاف نتنياهو حزب البيت اليهودي والذي يقوده نفتالي بينيت، وهو يعتمد بشكل أساسي على المستوطنين، وقاد هذا الحزب مؤخراً حملة للمطالبة بضم غالبية أراضي الضفة الغربيةالمحتلة، كما يضم الائتلاف حزب "هناك مستقبل"، ورغم أن هذا الحزب يعد من أحزاب الوسط، إلا أنه يرفض مبدأ تقاسم القدس مع الفلسطينيين. كما وتأتي عقبة اخرى امام التوصل الى أي اتفاق، تتمثل في تعهد نتانياهو بعرض أي اتفاق مع الفلسطينيين على الاستفتاء العام في إسرائيل قبل المصادقة عليه . ويشيرون الى ان نتانياهو يعرف جيداً أن استطلاعات الرأي التي جرت في إسرائيل خلال السنوات الماضية، أظهرت أن غالبية الإسرائيليين، رغم أنهم يريدون التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، إلا أنهم يرفضون أي تنازلات، وخاصة تلك المتعلقة بتقاسم القدس أو التخلي عن مستوطنات، لذلك فإن هذا التعهد يعتبر حكماً بالإعدام على أي اتفاقية سلام قبل ولادتها. ويأتي ذلك كنتيجة حتمية، خاصة مع ما يعانيه الجانب الفلسطيني من انقسام، حيث وان القيادة الفلسطينية المعنية بعملية السلام، لا تملك أي نفوذ على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" والتي ترفض المحادثات ما يضعف موقف الرئيس محمود عباس حتى قبل بدئها . ولذا سيكون فشل القيادات الفلسطينية المختلفة في التوصل إلى أرضية مشتركة تعطي تفويضاً كاملاً للوفد الفلسطيني المفاوض، حافزاً كبيراً لاسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع طرف يمثل جزءً من الفلسطينيين، فيما يرفضه جزء آخر . ويؤكد العديد من المراقبين والمتابعين لهذه المحادثات، بان الراعي الامريكي لهذه المحادثات، سيكون امام اختبار حقيقي في مدى مصداقيته في عدم السماح بفشل هذه المفاوضات، من خلال اللجوء إلى إحالة الملف برمته، أي النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك في حال اصطدمت المحادثات بالتعنت الإسرائيلي، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات .