يبدأ وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم الاربعاء جولة جديدة في المنطقة وسط أجواء من التشاؤم حول إمكانية إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مع استمرار سياسية الاستيطان واصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استلاب الأراضي الفلسطينية دون تقديم أية تنازلات أو حتى التراجع عن خطط ومشاريع استيطانية جديدة. وقالت مصادر دبلوماسية ووسائل اعلام ان وزير الخارجية الأمريكي سيقدم للمرة الاولى الى الطرفين مشروع "اتفاق اطار" يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية. لكن مسؤولا كبيرا في الخارجية الأمريكية اوضح انه لا يتوقع اي اختراق خلال زيارة كيري. ومن المتوقع أن يلتقي كيري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس في القدسالمحتلة وعباس الجمعة في رام الله. وكالعادة استبقت حكومة نتنياهو زيارة كيري هذه المرة بوضع عراقيل جديدة أمام مفاوضات السلام كما في كل جولة يقوم بها الوزير الأمريكي الى المنطقة حيث تبنت اللجنة الوزارية الاسرائيلية الاحد مشروع قانون يقضي بضم غور الاردن الى الحدود بين الضفة الغربيةوالاردن، وهو الأمر الذي يهدد فرص التوصل الى إتفاق سلام بين الجانبين وينذر بنسف مفاوضات السلام من إساسها . ودان الجانب الفلسطيني بشدة الإجراءات الإسرائيلية التي يقودها في حكومة الاحتلال صقور اليمين المتطرف بما في ذلك حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو. وقال الرئيس الفلسطيني ان غور الاردن "ارض فلسطينية" وضمها يشكل "خطا احمر لا يمكن لاحد تجاوزه". وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الاسبوعي يوم امس الثلاثاء في غور الاردن الذي يشكل ثلث الضفة الغربية. وهناك ايضا مشاريع البناء الاستيطاني في المستوطنات اليهودية التي قد يعلنها نتنياهو في الايام المقبلة التي- قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية- انها تقضي ببناء 1400 وحدة سكنية تعتبر حجر العثرة التي تضعها إسرائيل أمام مفاوضات السلام . وتعتبر الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي المستوطنات اليهودية "غير شرعية" وتصف اعلانات البناء فيها "بالسلبية". واكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة نتنياهو اعلنت عن بناء حوالى 6200 وحدة سكنية استيطانية جديدة منذ استئناف المفاوضات في يوليو الماضي. واكد الرئيس الفلسطيني أمس الثلاثاء ان الفلسطينيين سيستخدمون حقهم كدولة مراقب في الاممالمتحدة "للتحرك الدبلوماسي والقانوني" لوقف الاستيطان الاسرائيلي. وقال عباس "أكدنا أننا لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، وخاصة في القدس، وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأممالمتحدة في التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه". وأكد الرئيس الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية لن تتردد لحظة في أن تقول 'لا' ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وجدد الرئيس عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، الليلة الماضية، التأكيد على أن المفاوضات جزء من نضالنا الوطني لاسترداد حقوقنا الوطنية، ونخوضها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، رافضا أية أحاديث عن اتفاقات مؤقتة أو انتقالية أو تجريبية أو أية أفكار تطيل عمر الاحتلال واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني . وقال الرئيس عباس: 'نفاوض للتوصل إلى حل يقود وعلى الفور إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية'. وأشار إلى أن طرحنا ومطالبتنا بوجود دولي لضمان الأمن بعد توقيع معاهدة السلام، يأتي لأن شعبنا الفلسطيني هو الأكثر احتياجاً للأمن، وهو الأولى بالحصول على ضمانات لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وكانت سلطات الاحتلال قد اطلقت أمس الثلاثاء سراح 26 معتقلا فلسطينيا تنفيذا للالتزامات التي قطعها رئيس نتنياهو للولايات المتحدة بالافراج عن 104 معتقلين فلسطينيين على اربع دفعات لاتاحة استئناف مفاوضات السلام الذي تم في نهاية يوليو الماضي. والمعتقلون الذين تم الافراج عنهم يشكلون الدفعة الثالثة من الاسرى بعد اطلاق سراح دفعتين اخريين في 13 اغسطس و30 اكتوبر.
