هاجمت الحكومة النيوزلندية والمزارعون واجهزة الرقابة المالية، معالجة شركة /فونتيرا/ والتي تعد أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم، لفضيحة تلوث الغذاء والتي ادت لسحب منتجاتها واثارت الرعب بين العائلات من الصين إلى الشرق الاوسط . وذكرت وكالة انباء رويترز ان الحكومة ارسلت مسؤولين الى مقر الشركة لضمان توجيه رسالة أكثر وضوحاً واستعادة الثقة الدولية، بعد أن وجهت انتقادات لاكبر شركة في نيوزيلندا لاحجامها الاعلان عن بيع بروتين مصل حليب يحتوي على بكتيريا، قد تسبب تسمماً غذائياً. وقال مدير منتجات الالبان النيوزيلندية في /فونتيرا/ جاري رومانو في تصريحات صحافية "سنجري تحقيقاً داخلياً .. كما سيكون هناك تدقيق خارجي ايضاً " حول القضية، في الوقت الذي لم ترد انباء عن اي حالات مرضية بسبب المنتجات . وطالب اتحاد لمنتجي الالبان بكشف تفاصيل التلوث لاهالي الاطفال، وقال رئيس الاتحاد ويل ليفرينك، ان الوقت غير ملائم الآن لتحديد الشخص المسؤول، او تحديد الاسباب والمكان والتوقيت . وأضاف ليفرينك في بيان اصدره مساء الثلاثاء انه " في هذه اللحظة، من حق العملاء هنا وفي الخارج، ان نطلعهم على الحقائق، وليس التكهنات " بشأن التلوث في منتجات الحليب . وابدت هيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا قلقها من طول المدة التي استغرقها كشف /فونتيرا/ عن قضية التلوث، بعد ان قالت الشركة انها أكدت في 31 يوليو الماضي، أن سبب التلوث انبوب غير نظيف في أحد المصانع في نيوزيلندا، ثم اصدرت بياناً يوم السبت الماضي بعد 3 أيام، ثم إشعاراً للمستثمرين يوم الإثنين . واكد وزير المالية النيوزلاندي بيل انجليش إن اقتصاد بلاده لن يتأثر على الأرجح بسبب مشكلة شركة /فونتيرا/ الا أن سمعة البلاد قد تتأثر بعض الشيء على المدى الأطول . واوضح انجليش رداً على سؤال في البرلمان ان " التأثير الاقتصادي لكمية المنتجات التي تشملها القيود، محدود جداً، لدرجة انه لن يكون له تأثير ملحوظ على الناتج المحلي الإجمالي".