أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة مساء الثلاثاء، مرسوم بقانون لتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي يحظر جميع صور الاحتجاجات في العاصمة المنامة . وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية ان المرسوم " يستثني المنع في العاصمة الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات " . كما وأصدر الملك حمد بن عيسى أيضاً مرسوم بقانون بتعديل قانون الأحداث، يعطي بموجبه الصلاحية للمسؤولين الأمنيين تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا ًفي مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بالوزارة بإنذار من يتولى تربية الحدث . وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الأعمال يتم اتخاذ إحدى التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير . كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس او الغرامة او كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى. كما تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن ألفي دينار او كليهما، على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف . وأصدر ملك البحرين قبل أيام مرسوما لتعديل قانون الإرهاب لتشديد العقوبات على الإرهابيين والمحرضين على الجرائم الإرهابية .