عقدت في الآونة الأخيرة عدة جولات من محادثات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية بعد توقف دام ثلاث سنوات لتتواصل بذلك حلقة مسيرة عقد المحادثات دون أية جدوى أو نتائج محددة تذكر وذلك بسبب الإصرار الإسرائيلي الرافض لقرارات الشرعية الدولية. ومازالت جولات المفاوضات بين الطرفين يتوالى انعقادها في القدسالمحتلة ورام الله بعد اتفاقهما في واشنطن والموافقة على "التفاوض حول جميع القضايا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال ال 9 أشهر المقبلة". ويرأس الوفد الفلسطيني في جولات المفاوضات كبير المفاوضين صائب عريقات، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي كبيرة المفاوضين وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني. والآمال والطموحات الكبيرة التي تم تعليقها علي نجاح جولة المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية أحاطها أيضا مخاوف وشكوك أكبر من فشل تلك المفاوضات استنادًا إلي خبرة نحو 20 عاما سابقة من التفاوض أثمرت كثيرا من الإخفاق وقليلا من الاتفاق بين الجانبين ولم تتمكن منذ أوسلو وحتى الآن من وقف التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عبر سياسات الاستيطان وإجراءات تهويد القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية. وبالرغم من جدية الولاياتالمتحدة في نواياها تجاه تحقيق تقدم نحو السلام فإن هذه الجدية لا ترقى إلي مستوي تبني إستراتيجية متكاملة تضمن آليات تنفيذ حل الدولتين أو إلى بناء تصور موضوعي ومنطقي لإنجاح المفاوضات. فإسرائيل رغم تظاهرها بالسعي للسلام ورغم تصريح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو خلال بدء استئناف المفاوضات بأنه سيدهش المشككين في نجاحها تعمل بما أوتيت من قوة لبناء الحقائق علي الأرض والوصول إلي الأوضاع النهائية المفروضة إسرائيليا مع نزع أوراق الضغط الفلسطينية بحيث لا يجد المفاوض الفلسطيني في النهاية ما يتفاوض عليه ويكون أمام خيارات محددة بالسقف الإسرائيلي. والسلطة الفلسطينية: التي تسعي للانتهاء من تأسيس كل ملامح الدولة في منتصف عام 2011 لا توجد خيارات أمامها وتواجه مأزقًا صعبًا فهي لم تستطع التمسك بموقفها الرافض للدخول في مفاوضات مباشرة جديدة قبل تحقيق الوقف التام للاستيطان، وتحديد سقف زمني، ومرجعية لهذه المفاوضات وهي من ناحية أخري لن تقبل بأية تسوية لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ولن تستطيع تحمل نتائج ذلك في ظل حالة الرفض الواسعة بين الشعب الفلسطيني حتى في أوساط منظمة التحرير نفسها لخط المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والمفاوضات المباشرة جرت دون شروط مسبقة أو مرجعية محددة أو سقف زمني ولن تكون استكمالا لما سبقها وسيترك للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تحديد جدول أعمالها.. الأرجح إذن وفقا لما سبق وغيره من الشواهد ألا تسفر المفاوضات عن جديد. وكانت القيادة الفلسطينية قد رفضت، في اجتماع موسع لها قبل بدء استئناف المفاوضات، مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وطالبت حينها بأن تقدِّم الحكومة الإسرائيلية التزامات واضحة إزاء أسس المفاوضات، أولها الالتزام بحدود عام 1967 كأساس للحل، ووقف الاستيطان بشكل تام في القدس الشرقية وباقي أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة كمرجعية قانونية لا غنى عنها، ووضع سقف زمني للعملية التفاوضية. وبالمقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها القاطع لحدود عام 1967 كأساس لتسوية على أساس (دولتين)، وكذلك رفض إيقاف الاستيطان في الكتل الاستيطانية، وعبَّرت عن هذا في خطوة عملية بقرار بناء 165 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس، كدفعة أولى من مخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، بالتزامن مع الجولة الأخيرة للوزير كيري. كما رفضت إعطاء التزام مبدئي بالإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ذوي الأحكام الطويلة، لاسيما القدامى منهم، الذين تتهمهم إسرائيل بأعمال مقاومة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.. ناسفة بذلك الأسس التي يطالب بها الجانب الفلسطيني للعودة إلى طاولة المفاوضات. وبالتدقيق في مسار أوسلو يتبين أن العملية السياسية تقهقرت هبوطاً على عكس آمال الجانب الفلسطيني، وبالمحصلة النهائية أدى تطبيق اتفاق أوسلو1 والاتفاقيات التي تناسلت عنه إلى تدهور شامل في أوضاع الشعب الفلسطيني، وفي مكانة القضية الوطنية الفلسطينية، بينما واصلت إسرائيل جني ثمار المفاوضات والاتفاقيات دون تقديم الاستحقاقات المترتبة عليها من جانبها. وهو ما مهّد لانهيار العملية السياسية والتفاوضية في كامب ديفيد 2 في شهر يوليو عام 2000. فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أصرت على فرض أجندة وجدولة خاصة لتنفيذ بنود الاتفاق بدعوى أن سقوفه الزمنية غير مقدسة، فتأخر الانسحاب من المدن الفلسطينية الست في الضفة (18) شهراً، وإعادة الانتشار في الخليل (12) شهراً، ودفعت لتفريع المفاوضات والاتفاقيات ضمن المرحلة الانتقالية، ورحلت عملياً العديد من القضايا الانتقالية إلى جدول أعمال الوضع الدائم (النازحون، المياه، الاحتفاظ بالإدارة المدنية التابعة للحكم العسكري الإسرائيلي). ورفعت حكومة العمل، في الفترة الممتدة بين 1993 - 1996، من وتيرة الاستيطان (تمت مصادرة 350 ألف دونم من أرض الضفة، وازداد عدد المستوطنين بنسبة (50% ) وسرَّعت بإجراءات تهويد القدس، وتوسيع حدودها بالتواصل مع المستوطنات المحيطة. وفي سبيل هذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتأجيل الانتشار في مدينة الخليل وجوارها. وقدمت التزاماً بطرح الاتفاقيات التي يتم التوصل لها مع الفلسطينيين والسوريين للاستفتاء الشعبي. وكان التوجه المركزي للحكومات الإسرائيلية، المتعاقبة منذ أوسلو، تمرير مشروع "الفصل" عن الفلسطينيين ضمن مبدأ "ضم أكبر مساحة من أراضي الضفة والقدس مع أقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين"، من خلال خلق وقائع ديمغرافية على الأرض يصعب تجاوزها في مسار الحل النهائي. وتوجت ذلك حكومة نتنياهو الأولى بطلب مراجعة "اتفاق الخليل" الموقع بين السلطة الفلسطينية وحكومة رابين. و(مثل الاتفاق الجديد الذي تم التوقيع عليه في السابع عشر من يناير 1997 انتكاسة للعملية السياسية، حيث لم يقتصر على تعديلات لصالح إسرائيل على ما سبق إقراره مع حكومة بيريز بخصوص إعادة الانتشار في المدينة، إنما تجاوز موضوعه لإجراء تعديلات على اتفاق أوسلو 2 "غزة أريحا أولاً"، تعديلات وضعت الفلسطينيين أمام اتفاق آخر ليس من قبيل المبالغة تسميته باتفاق أوسلو 3، وفي هذا الإطار تم تأجيل استكمال إعادة الانتشار لمدة سنة، وترك تحديد مساحة كل مرحلة من مراحله لإسرائيل وحدها بعد أن كان شأناً تفاوضياً. وبذلك صارت المفاوضات بعدها تدور في حلقة مفرغة من تحايل الحكومات الإسرائيلية على استحقاقات المرحلة الانتقالية المعطلة، باقتراحات متكررة للقفز عما تبقى منها نحو الدخول مباشرة في مناقشة قضايا الحل النهائي، دون أي التزامات أو سقوف زمنية، في تكرار للعبة الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق الانتقالي في 28 سبتمبر 1995. وفي هذه المرحلة بدأت تتكشف على نطاق واسع خطورة التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي الذي تمت التغطية عليه سابقاً بتسليط الضوء على خلافات آنية وتكتيكية محدودة بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. ومن حينها لم يتغير الشيء الكثير في مجرى العملية التفاوضية في محطات (كامب ديفيد2) و(طابا) و(أنابوليس) و(اتفاق الرف) و(المفاوضات الاستكشافية)، بل أوغلت العملية في نفق "مفاوضات من أجل المفاوضات"، بينما كثَّفت إسرائيل من عمليات الاستيطان. وإذا تواصلت المفاوضات في هذا المسار لن يجد الفلسطينيون ما يفاوضون عليه مستقبلاً. لكن يبدو أن من اتخذوا قرار العودة إلى المفاوضات المباشرة، من الجانب الفلسطيني، نسوا الدرس الأهم المستخلص من المفاوضات السابقة، وهو لا أفق للمفاوضات دون وقف الاستيطان، وتحديد أسس ملزمة لها، وسقف زمني محدَّد. فطوال 17 عاما من المحادثات المباشرة وغير المباشرة نجحت اسرائيل في توظيف العملية التفاوضية لتحسين صورتها لدي الرأي العام العالمي وتقديم نفسها كباحث عن السلام.. مع ان العكس هو الصحيح حيث دأبت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة علي وضع العراقيل لافشال المفاوضات اولا بأول.. سواء بتمسكها بمواصلة الاستيطان وابتلاع المزيد من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية او الاستمرار في مخطط تهويد القدس.. وقبل هذا وبعده التنصل من التزاماتها سواء في اوسلو او وادي ريفو او حتي خارطة الطريق التي وضع ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق جملة من الملاحظات افرغتها من محتواها. والآن وصلت المفاوضات المباشرة التي ترعاها الولاياتالمتحدة منذ 2 من سبتمبر الماضي الي طريق مسدود بفعل فاعل-بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي- الذي رفض تجديد قرار تجميد الاستيطان الجزئي في الضفة الذي انتهي في 26 من الشهر الماضي.. وهو الشرط الذي تمسك به الرئيس الفلسطيني ابومازن لمواصلة المفاوضات. المهم ان ابو مازن الذي لم يتلق اي ضمانات امريكية بتجديد تجميد الاستيطان ألقي بالكرة في ملعب الجامعة العربية وتحديدا لجنة متابعة مبادرة السلام العربية . وهنا نسرد مسيرة المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية خلال 17 عاما عبر السطور التالية:- تعتبر المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية المباشرة التي استمرت نحو عقدين من الزمان ابرز حالات التفاوض ليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب بل في العالم كله بما للقضية الفلسطينية من تأثيراتها وتداعياتها القوية علي السلم والامن الدوليين وشهدت المسيرة التفاوضية علي المسار الفلسطيني- الاسرائيلي منذ بدايتها في مؤتمر مدريد عام 1991 وحتي مؤتمر أنابوليس في عام 2007 ابرام الكثير من الاتفاقيات واجراء المئات من جولات التفاوض المباشر قبل فترة توقف دامت لمدة عامين اثر الهجوم الاسرائيلي علي قطاع غزة في عام 2008. والملاحظ ان كل هذه المفاوضات وكل هذا الجهد طوال هذه الفترة لم يحققا للفلسطينيين دولتهم المرجوة كما ان اسرائيل لم تطبق ايا من التزاماتها التعاقدية في كل الاتفاقات التي وقعتها واستمرت حلقات العنف والعنف المضاد وان كان علي نحو غير متوازن والذي استخدمت فيه اسرائيل آلتها وامكانياتها العسكرية لتدمير كل امكانات السلطة الفلسطينية والبنية التحتية في قطاع غزة، ووضعت سكانه بالكامل تحت الحصار. ويعد مؤتمر مدريد للسلام الذي عقد بإسبانيا في 30 اكتوبر عام 1991 البداية الفعلية لمسيرة المفاوضات المباشرة علي المسار الاسرائيلي- الفلسطيني، وقد عقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس الامريكي جورج بوش الاب عقب حرب الخليج تحت رعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبحضور اوربي شكلي وذلك لحل القضية الفلسطينية في اطار حل شامل للصراع العربي- الاسرائيلي. وقد شاركت في المؤتمر غالبية الدول العربية وفي مقدمتها: مصر والاردن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة الي ممثلين فلسطينيين عن الضفة والقطاع ضمن وفد أردني- فلسطيني مشترك بعد رفض اسرائيل اية مشاركة رسمية من جانب منظمة التحرير الفلسطينية. واهم ما تمخض عنه مؤتمر مدريد هو مناداته بتبني شعار الارض مقابل السلام، والالتزام بمرجعية قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 و425 القاضية بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة الي جانب تدشينه فكرة السير بمسارين في مشروع التسوية وهما: أ- المسار الثنائي: ويشمل الاطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الاسرائيلي وفي مقدمتها بالطبع الفلسطينيون. ب- المسار متعدد الاطراف: الذي هدف الي ايجاد رعاية دولية واسعة لمشروع التسوية، من خلال اشراك معظم دول العالم المؤثرة وجميع الاطراف الاقليمية والعربية كما هدف الي ايجاد تحول في الاجواء العامة في الشرق الاوسط بحيث يصبح الكيان الاسرائيلي كيانا طبيعيا في المنطقة كما نقل بعض القضايا الحساسة الي هذا المسار لتخفيف العقبات من طريق المسار الثنائي، مثل قضايا اللاجئين والمياه والامن والحد من التسلح والبيئة، والاقتصاد والتعاون الاقليمي حيث تم تشكيل خمس لجان لبحث هذه القضايا. ولم تحقق المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في اطار عملية سلام مدريد نتائج تذكر عبر ثماني جولات استغرقت نحو 15 شهرا الي ان غيرت مسارها فانطلقت في اوسلو، ورغم ذلك فانه كانت هناك بعض الايجابيات التي تمخض عنها مؤتمر مدريد لعل ابرزها الآتي: أ- ان المجتمع الدولي والولاياتالمتحدةالامريكية والاتحاد السوفيتي السابق- بوصفهم رعاة السلام- اصبحوا مهتمين بالسعي لايجاد حلول عملية للقضية الفلسطينية بنفس الدرجة من الاهتمام مع المسارات الاخري للصراع العربي- الاسرائيلي. ب- ان القضية الفلسطينية وجدت البيئة الصحيحة للتحرك في سبيل تحقيق الاهداف التي غابت طويلا في اقامة دولة فلسطينية، وهذا التحرك كان هو الثاني في اعقاب مؤتمر كامب ديفيد عام 1978 والذي اهدرت السلطة الفلسطينية استغلال نتائجه. اتفاقية أوسلو بعد ستة اشهر من المفاوضات السرية والمباشرة في اوسلو تبادلت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف، ووقعتا في واشنطن في 14 سبتمبر عام 1993 اعلان مباديء بشأن حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لخمس سنوات بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون ومشاركة روسيا الاتحادية. وقد سمي الاتفاق نسبة الي مدينة أوسلو النرويجية التي احتضنت المحادثات السرية التي افرزت هذا الاتفاق وتم توقيعه في واشنطن، وعرف ب "اتفاق اعلان المباديء الفلسطيني- الاسرائيلي" او ب "اتفاق غزة- اريحا اولا" ووقعت جميع الاتفاقات التالية بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اسرائيل بناء علي هذا الاتفاق. اما ابرز النقاط في اتفاق اوسلو فهي: - اقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة لفترة خمس سنوات. - تبدأ قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات علي الوضع النهائي للضفة والقطاع بحيث يفترض ان تؤدي الي تسوية دائمة تقوم علي اساس قراري مجلس الامن الدولي رقمي 242 و338. - خلال شهرين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ يتوصل الطرفان لاتفاقية حول انسحاب اسرائيل من غزة واريحا تشمل نقلا محدودا للصلاحيات للفلسطينيين وتغطي التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة. - بعد تسعة اشهر من تطبيق الحكم الذاتي تجري انتخابات مباشرة في الضفة والقطاع لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي وتقوم القوات الاسرائيلية قبيل الانتخابات بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، واعادة الانتشار في الضفة. - يتم تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية تشمل الضفة والقطاع علي الا تشمل صلاحياتها الامن الخارجي والمستوطنات الاسرائيلية والعلاقات الخارجية والقدس والاسرائيليين الموجودين في تلك الاراضي. - لاسرائيل حق النقض "الفيتو" ضد اي تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية. - ما لا تتم تسويته بالتفاوض يمكن ان يتفق علي تسويته من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. - يمتد الحكم تدريجيا من غزة واريحا الي مناطق الضفة الغربية وفق مفاوضات تفصيلية لاحقة. - وقد اكد الاتفاق علي نبذ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية للارهاب والعنف والحفاظ علي الامن ومنع العمل المسلح ضد اسرائيل. ركائز الاتفاقية معادلة الارض مقابل السلام مع حق اسرائيل في الوجود. منظمة التحرير ممثل شرعي للشعب الفلسطيني التي اسست لها اتفاقية القاهرة. وفشل الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني في الاتفاق علي تفصيلات المرحلة الاولي "غزة- اريحا" وانقضت المدة المحددة لانسحاب القوات الاسرائيلية قبل ان تبدأ هذه القوات بالانسحاب، وبعد مزيد من الشد والجذب توصل الجانبان الي توقيع اتفاق القاهرة في 4 مايو عام 1994 والذي يشكل هو والاتفاقات التالية له اتفاقات اجرائية تنفيذية لاتفاقية اوسلو نفسها حيث فصل المرحلة الاولي من الاتفاق، والجدولة الزمنية للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واريحا والترتيبات الامنية المتعلقة بذلك. وقد سبق توقيع هذا الاتفاق اجراءات لبناء الثقة تمثلت في ثلاث اتفاقيات وقعت بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني: احداها خاصة بالمعابر وامن الطرق والثانية حول ترتيبات الامن في الخليل والثالثة بروتوكول للتعاون الاقتصادي ويعد الاتفاق خطوة البداية لانسحاب اسرائيل من غزة واريحا، وتشكيل السلطة الفلسطينية واجهزتها حيث بدأ بالفعل دخول الشرطة الفلسطينية في 18 مايو عام 1994 وادي اعضاء سلطة الحكم الذاتي اليمين الدستورية امام ياسر عرفات في 5 يوليو من العام نفسه. ولم يبت الاتفاق بالقضايا العالقة وبقيت المستوطنات واحتفظت اسرائيل بالمعابر والمياه الاقليمية واتبع الاتفاق باتفاقين تنفيذيين: الاول اقتصادي في يوليو عام 1994 ينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين، والاخر اتفاق تمهيدي لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة في اغسطس من نفس العام واشتمل علي تعريفات خاصة بنقل السلطة واجراءاتها في مجالات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها. واتفاقية طابا عرفت هذه الاتفاقية باتفاقية المرحلة الثانية من انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية تم التوصل اليها عقب مباحثات جرت بين الفلسطينيين والاسرائيليين في طابا، وتم التوقيع الرسمي عليها في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر عام 1995 ويطلق عليها ايضا اتفاقية اوسلو الثانية وقد جاء توقيعها بعد مجزرة الحرم الابراهيمي وما نتج عنها من حدوث تفجيرات داخل اسرائيل واعقبها اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين. وقد تعهدت اسرائيل بموجب الاتفاقية بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية عام 1996 وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي والافراج عن معتقلين في السجون الاسرائيلية وقسمت الاتفاقية المناطق الفلسطينية الي "أ وب وج" لتفصل بين مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لاسرائيل كما تضمنت تأكيدا علي ما سبق في الاتفاقيات السابقة، وعلي الترتيبات الامنية والمعابر وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ووصل حزب الليكود من جديد الي الحكم في اسرائيل في مايو عام 1996 بزعامة بنيامين نتنياهو الذي كان معارضا بشدة لاتفاق اوسلو ويري ان الفلسطينيين اخذوا اكثر مما ينبغي او اكثر مما يستحقون وفي 15 مايو عام 1997 تم توقيع اتفاق الخليل ثم بروتوكول تنفيذه بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. وقسم الاتفاق المدينة الي قسمين: يهودي في قلب المدينة بما فيها الحرم الابراهيمي وقسم عربي ويشمل الدائرة الاوسع للمدينة وتم وضع ترتيبات امنية قاسية ومعقدة لضمان أمن ال 400 يهودي المقيمين في وسط المدينة وبشكل يضمن راحتهم وتنقلهم بين اكثر من 120 الف فلسطيني كانوا يسكنون الخليل في ذلك الوقت، كما تضمن الاتفاق اعادة جدولةزمنية لثلاثة انسحابات "اعادة انتشار" من اجزاء غير محددة من الضفة الغربية تبدأ في مارس عام 1997 وتنتهي في يونيو عام 1998 بدلا مما كان مقررا في سبتمبر عام 1997. وقد ماطل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية انذاك 1996-199 كثيرا في تطبيق هذه الاتفاقيات والالتزام بها الامر الذي ادي الي تأخير عملية السلام، وسيطرة التشاؤم من وجوده علي رأس الحكومة الاسرآئيلية. وجاء توقيع اتفاق واي بلانتيشن او واي ريفر الاول بعد توقف لعملية التسوية علي المسار الاسرائيلي- الفلسطيني دام اكثر من عام ونصف العام نتيجة مجموعة من الاحداث الساخنة، حيث اغتالت اسرائيل يحيي عياش في 5 يناير عام 1996 وردت حماس بعدة قنابل بشرية عنيفة داخل اسرائيل مما ادي الي عقد قمة صانعي السلام في شرم الشيخ لمحاربة الارهاب في 13 مارس من نفس العام. وبعد عدة جولات قام بها المبعوث الامريكي في ذلك الوقت دينيس روس واللقاءات التي اجرتها وزيرة الخارجية الامريكية بكل من عرفات ونتنياهو والمفاوضات المكثفة التي جرت علي مدي تسعة ايام في منتجع واي ريفر في واشنطن بمشاركة الرئيس الامريكي بيل كلينتون تم توقيع اتفاق واي ريفر في البيت الابيض في 23 اكتوبر عام 1998 بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الفلسطيني وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وقد نص الاتفاق علي ما يسمي ب "مبدأ الارض مقابل الامن" وعلي الانسحاب الاسرائيلي من بعض مناطق الضفة وعلي اتخاذ تدابير امنية لمكافحة الارهاب وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل واعادة الانتشار الثاني للقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية علي ان تتم اعادة الانتشار علي ثلاث مراحل. ووفقا للاتفاق فان اسرائيل كانت ملزمة باعادة 13% من اراضي الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية بعد 12 اسبوعا وتبقي 3% محميات طبيعية الا ان تطبيق هذا الاتفاق لم يكتمل اذ اكد رئيس حكومة اسرائيل نتيناهو في وقت لاحق علي ان اسرائيل سوف توقف عملية الانسحاب من الاراضي الفلسطينية بموجب الاتفاق اذا استمر ياسر عرفات في اصراره علي اعلان الدولة الفلسطينية في حين صرح عرفات بالمقابل بأنه لا تسوية دون الاتفاق علي وجود دولتين. وطبق نتنياهو بعض ما في اتفاق "واي ريفر 1" ولم يطبق بعضه الاخر وخسر انتخابات مايو عام 1999 وبعد الانتخابات الاسرائيلية ورحيل بنيامين نتنياهو وحزب الليكود ومجيء ايهود باراك رئيس حزب العمال الي السلطة من جديد في يوليو من نفس العام انتعشت الامال بحلول السلام وامكانية تحقيقه علي كل المحاور "الفلسطينية- السورية- اللبنانية" وتجددت آمال السلطة الفلسطينية بالتعجيل بتنفيذ اتفاقيات اوسلو، وحسم القضايا الحل النهائي. كامب ديفيد 2 وأدت المفاوضات الثنائية الفلسطينية - الاسرائيلية المباشرة التي سبقت قمة "كامب ديفيد الثانية" إلي تحقيق تفاهمات محدودة بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الموضوعات الرئيسية للحل النهائي التي تضمنت قضايا: القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والسيادة، والحدود، وظلت مشكلة السيادة علي القدس القديمة قائمة حيث تركت هذه المسألة للمعالجة المباشرة بين عرفات وباراك. ومن جانبه قرر كلينتون السعي إلي الفوز بتسوية نهائية في أواخر أيام رئاسته فدعا كلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلي اجتماع قمة في "كامب ديفيد" في الفترة من 11 - 25 يوليو عام 2000 بهدف التوصل إلي اتفاق للحل النهائي ولكن هذه القمة علي عكس قمة كامب ديفيد الأولي في عام 1978 انتهت بالفشل بسبب ملفي القدس واللاجئين وصدر في ختامها بيان ثلاثي حدد المبادئ المتفق عليها لإجراء المفاوضات المستقبلية. وقد كان للموقف الفلسطيني الداخلي والموقف العربي والإسلامي تجاه قضية السيادة علي القدس الشرقية اثر مباشر في موقف عرفات الذي قدم في السابق تنازلات عديدة ولكنه لم يستطع في "كامب ديفيد" أن يخوض في طريق تقديم التنازلات. أما علي الجانب الإسرائيلي فلم يكن إيهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي علي استعداد لتقديم أي استحقاق يتعلق بقضية السيادة علي القدس فقد بدأ ضعيفا أمام ائتلافه الحكومي الذي اتجه نحو إسقاطه بعد أن ابدي ليونة تجاه قضايا الحل النهائي كما أن "لاءات" باراك الخمس التي ذهب بها إلي مفاوضات "كامب ديفيد الثانية" بقيت كما هي اثناء المفاوضات مقابل مقترحات شكلية. وبعد نحو شهرين من تعثر مفاوضات "كامب ديفيد الثانية" اندلعت الانتفاضة الثانية في أواخر سبتمبر عام 2000 ثم كانت الانتخابات الإسرائيلية وتلوي شارون مقاليد الحكم مرة أخري في فبراير عام 2001. وبعد فشل مؤتمر "كامب ديفيد" بحضور الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك اضطرت السلطة الفلسطينية إلي تأجيل اعلان الدولة الفلسطينية عن موعدها المقرر في 13 سبتمبر عام 2000 إلي اشعار آخر وسعي الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من جديد لوضع مجموعة من القواعد التي تتم التسوية علي أساسها في كل الموضوعات الحساسة بما فيها القدس واللاجئين، والحدود، وعرف هذا السعي ب"أفكار أو مقاييس أو مؤشرات كلينتون" ووجهت الدعوة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للذهاب إلي واشنطن لإجراء المباحثات في ديسمبر عام 2000 إلا أن هذه المحادثات فشلت في إنجاز أي شيء. ولم تنخرط إدارة الرئيس جورج بوش "الابن" بشكل جاد في عملية التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلي وفي مقدمته القضية الفلسطينية، واتخذ بوش موقفا معاديا للرئيس عرفات، ودعا علنًا إلي ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية، وطرح رؤية تدعو إلي اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلي جنب مع إسرائيل مشترطا في ذلك تغيير القيادة ووقف العنف والإرهاب. ثم جاءت خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع أطراف اللجنة الرباعية الآخرين وهي: روسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام، والخارطة تقوم علي أساس تحديد مهام الطرفين، وتقييم هذا الأداء كشرط للتقدم، وتطلب الخارطة من الجانب الفلسطيني تغيير النظام السياسي، واستحداث منصب رئيس الوزراء، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والقضاء علي الإرهاب، وتفكيك بنيته التحتية، وتطلب من إسرائيل وقف الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي. وفي الواقع فإن إدارة الرئيس أوباما مهمته باطلاق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المباشرة والتوصل إلي قيام دولة فلسطينية إلي جانب "إسرائيل" وذلك سعيا منها لأخذ الوقت اللازم لمعالجة ملفاتها الخارجية الملتهبة ذات الصلة الوثيقة بالقضية الفلسطينية وذات التأثير الشديد علي المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي مثل الملف العراقي، والملف الأفغاني، والملف النووي الايراني فضلا عن محاولتها الحفاظ علي الحد الأدني الذي يحول دون انهيار صورة الولاياتالمتحدة في العالمين العربي والإسلامي. ورحبت جامعة الدول العربية بالاعلان الأمريكي عن استئناف المفاوضات المباشرة وأكدت أن الموقف العربي كان ومازال يستند إلي مبادرة السلام العربية فيما يخص قبول دعوة الولاياتالمتحدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين مطلع الشهر المقبل في واشنطن.
