بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التنسيقي الأول للمنظمات والمؤسسات المعنية بمكافحة ازدراء الأديان والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا. وأوضحت مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية الوزير مفوض سامية بيبرس أن الاجتماع يأتي في إطار المساهمة في معالجة ظاهرة أضحت تؤرق الجميع كعرب ومسلمين وهي الإساءة إلى الأديان السماوية والتطاول عليها والتدنيس للكتب السماوية والاستهزاء بالرموز الدينية بما في ذلك الانبياء والرسل. وقالت في كلمة الجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع: "إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تطاول بعض وسائل الإعلام الغربية على المقدسات الإسلامية إلى الحد الذي تم فيه إحراق نسخ من القرآن الكريم على يد أحد القساوسة المغالين في ولاية فلوريدا الأمريكية، ونشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى الدين الإسلامي الحنيف وإلى رسوله الكريم "صلى الله عليه وسلم"، فضلاً عن الفيلم الأخير المسيء إلى النبي الكريم"، مؤكدة أن مثل هذه الإساءات والأفعال السلبية تتنافى مع القيم والمبادئ التي تضمنتها المواثيق الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة ميثاق الأممالمتحدة. وأوضحت بيبرس أن مثل هذه الإساءات الموجهة إلى الدين الإسلامي ورموزه تفضي إلى الكراهية الدينية مما يؤجج من النزعة العنصرية ضد الإسلام والمسلمين ويؤدي إلى تزايد الخوف من الإسلام أو تنامي ما يسمي "بظاهرة الإسلاموفوبيا" تلك الظاهرة التي مازال يعاني منها جميع العرب والمسلمين حتى اللحظة الراهنة. وحذرت بيبرس من تنامي المشاعر السلبية تجاه الإسلام والمسلمين الوضع الذي بلغ أقصاه عندما طالبت بعض المؤسسات الحكومية والأحزاب الرسمية في الغرب بطرد المسلمين المقيمين هناك وإعادتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى أن أكثر المتضررين من تلك الإساءات الأقليات المسلمة المقيمة بالدول الغربية التي تشعر بالتمييز ضدها نتيجة انتمائها للدين الإسلامي. وعدت الجهل بالإسلام وبحقيقته وعدم الإلمام بمبادئه السمحة أبرز العوامل التي أدت إلى تخوف الكثيرين في الغرب من الإسلام، كما وجد أن المناهج الدراسية وحتى الجامعية في العالم الغربي ما تزال مثقلة بكم هائل من المعلومات المغلوطة والمضللة التي تعود جذورها إلى نتاجات المدرسة الاستشراقية إحدى الأذرع التقليدية للاستعمار الغربي. ونوهت بيبرس بما قامت به الجامعة في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع ازدراء الأديان حيث أصدر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في نوفمبر 2012 قرارا بتشكيل لجنة من ممثلي وزارات العدل في البلدان العربية ويناط بهذه اللجنة إعداد مشروع هذا القانون.