بدأت اليوم بالمعهد الدبلوماسي بصنعاء اعمال الدورة التدريبية الثانية في مجال تعزيز إجراءات الأمن والسلامة الكيميائية في الجمهورية اليمنية والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة خلال الفترة 27 – 31 اكتوبر الجاري. وفي الافتتاح اكد وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ان اليمن من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية في 8 فبراير 1993 وصادقت عليها في العام 2000 وذلك ايماناً منها بأهمية تعزيز الامن والسلم الدوليين . واضاف بان اليمن لا تألو جهداً في العمل على تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الاطار من خلال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة التي انشأت في العام 2005. واوضح انه و بالرغم من الفوائد التي تعود على الانسان من جراء التقدم الذي اُحرز في هذا الميدان، إلا ان استخدام المواد الكيميائية بطريقة غير سليمة ترتب عليه اثاراً سلبية تلقي بظلالها على الانسان والبيئة. من جانبه اشار نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة الدكتور علي مثنى حسن إلى ان اللجنة الوطنية تولي أهمية كبيرة لموضوع تعزيز اجراءات الأمن والسلامة الكيميائية للمنشأت والجامعات والمعامل والمختبرات باعتباره صمام امان للحؤول دون الآثار السلبية التي تنجم عن الاستخدام غير السليم للمواد الكيميائية والتي لا تلقي بظلالها على العاملين في هذا الميدان فحسب بل تتعدى ذلك إلى المجتمع باسره وكذا البيئة المحيطة. وفي ذات السياق، استعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية المنسق الوطني العقيد عبد الكريم الكهالي، برنامج الدورة التدريبية .. مشيراً إلى ان الدورة استهدفت شريحة واسعة من المشاركين تصل الى 34 مشارك ومشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الكيميائي يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة من جامعات ومصانع ومختبرات ومؤسسات حكومية. واشار الى ان برنامج الدورة يشتمل على شق نظري سيتلقى خلاله المشاركين عدد من المحاضرات النظرية الى جانب الشق العملي المتمثل في القيام بزيارة ميدانية إلى بعض المختبرات والمصانع والجهات ذات العلاقة فضلاً عن تقسيم المشاركين على ثلاث مجموعات عمل وهي مجموعة الاكاديميين والصناعيين والوزارات المعنية.