بدأت اليوم بالمعهد الدبلوماسي بصنعاء ورشة العمل تخصصية في مجال تعزيز إجراءات الأمن والسلامة الكيميائية والبيولوجية في الجمهورية اليمنية تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة. تناقش الورشة على مدى يومين أوراق عمل حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذ اليمن لبنود الاتفاقية والتشريعات الوطنية والاستخدام الامن للمبيدات والمواد الكيمائية والمساعدة والحماية وكذا الأمن والسلامة الكيمائية وإجراءاتها في المنشآت الصناعية في اليمن والتجربة اليمنية في التخلص من النفايات السامة. وفي الافتتاح أشار نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى حسن إلى أهمية هذه البرامج التدريبية لتعزيز قدرات الكوادر المحلية في مجالات الأمن والسلامة الكيميائية والمساعدة والحماية ومراقبة تداول واستخدامات المواد الكيميائية. وقال:" إن أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة الكيميائية في المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والبحثية ينبع من كثرة وتعدد أنواع المواد الكيميائية الموجودة حالياً في العالم حيث يتم إنتاج ما يقارب ألف و500 نوع جديد من المواد الكيميائية سنوياً إضافة إلى حوالي 100 ألف مادة كيميائية موجودة في الأسواق العالمية". ولفت إلى أن التطور الصناعي الكيميائي ساهم في خلق تحديات جدية أمام كافة الدول يتمثل في إزالة التأثير السلبي للمواد الكيميائية الخطرة على الإنسان والبيئة والحد من سوء استخدامها وأساليب تخزينها. من جهته استعرض نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة المنسق الوطني العقيد عبدالكريم الكهالي مهام اللجنة الوطني وجهود اليمن في هذا الجانب.