دشن مركز دراسات الهجرة واللاجئين اليوم في صنعاء حملته التوعية بقانون اللجوء وعلاقته بحقوق الإنسان بمحاضرات في كلية التدريب التابعة لوزارة الداخلية. واستعرض مدير المركز الدكتورة سارة العراسي ونائب ممثل مفوضية حقوق الإنسان في اليمن علاء قاعود ومسئولة الحماية في مفوضية اللاجئين نوف الهاشمي ، واقع مشكلة اللاجئين واعبائها في البلدان المستقبلة ومتطلبات توفير الرعاية لهذه الشريحة. وركز المحاضرون على تعريف المستهدفين من الكلية بمفردات قانون اللاجئين وآليات تحديد وضع اللجوء وما يتبع الاعتراف بالشخص اللاجئ وحقه في التقاضي والمساعدات المالية الأساسية. وتعرف طلاب الكلية على أشكال الحماية المقدمة من مكتب المفوضية لهذه الشريحة في اليمن ودور الحكومات كحامي أول للاجئين في البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص ومحددات بنودها الموضحة لحقوق اللاجئ وواجباته. وأثريت المحاضرات بمناقشات استفسارية للمشاركين حول الجوانب القانونية في التعامل مع اللاجئين ومدى خضوعهم لقانون البلاد في حال الجرائم المخلة بالأمن والسلم الاجتماعي وقدم عدد من المشاركين مداخلات عما يجب أن يكون عليه التنسيق بين المفوضية والحكومة في التعامل مع الوافدين لحماية الأمن القومي للبلاد من وجهة نظرهم كإخضاعهم لنظام البصمة ضمانا لعدم الازدواجية ومعرفة عددهم الإجمالي وتأثيرهم على اقتصاد البلاد. وتتواصل أنشطة حملة المركز التابع لجامعة صنعاء الأيام المقبلة مستهدفة توعية منتسبي المؤسسات الأكاديمية وتوظيف دورهم لخدمة قضايا اللجوء وتحسين البيئة الإنسانية والقانونية في هذا الوسط.