احتفلت الجمهورية اليمنية مع سائر دول العالم بالذكرى الرابعة والعشرين لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأممالمتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989. وبهذه المناسبة، أصدرت وزارة حقوق الانسان بيانا أكدت فيه التزامها الكامل بالعمل من اجل خلق بيئة آمنة للطفولة وتوفير الاجواء المناسبة التي تضمن لهم العيش بحرية وكرامة وسلام ، وتجنيبهم المخاطر والصراعات بما يضمن الحق الكامل لهم في البقاء والنماء والمشاركة وتحقيق المصلحة الفضلى في مختلف الجوانب واستعرضت الوزارة ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل وما قامت به الوزارة خلال هذا العام مع شركائها من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في العمل على العديد من الملفات الساخنة في مجال حقوق الطفل اهمها ، الانتهاء من اعداد خطة مشتركة مع الاممالمتحدة لمنع تجنيد الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة ، مناصرة حقوق الطفل في مؤتمر الحوار الوطني ، وكذا مراجعه التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل وإعداد مسودة جديدة لقانون حقوق الطفل وتعديلات على عدد من القوانين النافذة الاخرى ، والبدء في تأسيس مرصد لحقوق الطفل ،مراجعة الحالات التي يثار شك في اعمارهم انهم كانوا دون الثامنة عشر عاما والصادرة بحقهم احكام بالإعدام وايجاد الحلول القانونية والشرعية والمؤسسية لها . وقالت :" وعلى الرغم من تحقيق بعض المكتسبات والانجازات منذ صادقت الجمهورية اليمنية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1991م، فإن أوضاع الطفولة مازالت متدهورة، حيث ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم وارتفاع معدل وفيات الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة وتنامي حالات العنف ضد الأطفال والطفلات." وأضافت:" كما أن تشغيل الأطفال، وما يرافقه من انتهاكات و استمرار ظاهرة تهريب الاطفال الى دول الجوار واستغلالهم كل ذلك يبعث على الكثير من القلق ويستوجب منا جميعا العمل بوتيرة عالية لإنهاء كل هذه الاختلالات ومعالجتها والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن طفولة امنة ومستقرة." و طالبت وزارة حقوق الانسان بضرورة اعتبار مصالح الطفل الفضلى الاساس وحجر الزاوية في كل السياسات والتدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة واجهزتها المختلفة والمتعلقة بالطفل، مشيدة في ذات الوقت بالدور الرائع الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وكذلك بالجهود التي تبذلها منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات الدولية الاخرى العاملة في ذات المجال في سبيل تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها في مختلف الجوانب والدعم والعمل المشترك مع الجانب الحكومي. وطالبت الوزارة الجميع، حكومةً ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية والقطاع الخاص وكافة افراد المجتمع الى العمل الجاد كل من موقعه ومضاعفة الجهود من اجل اطفالنا ومن اجل المستقبل الذي ننشده جميعا.
